توافق المستشارين ومكتب ساجد على خرق القانون لرفع “البلوكاج”

النقاط المدرجة في جدول الأعمال لم تعرض على اللجان ونضال سنة كاملة ضاع دون تحقيق مكاسب لسكان البيضاء توافق بعض مستشاري مجلس مدينة البيضاء ومكتب العمدة ساجد، الخميس الماضي، على خرق القانون من أجل تمرير النقاط المدرجة في جدول أعمال دورة أكتوبر العادية. وتراجع المستشارون عن تشبثهم بعرض النقاط على اللجان قبل المصادقة عليها في الدورة العادية، حسب ما تنص عليه المادة 14 من الميثاق الجماعي، وهي النقطة التي كانت موضوع خلاف وأوقفت عجلة مجلس المدينة لأزيد من سنة، ما تسبب في أضرار كبيرة وشللا بالعديد من المشاريع الكبرى.وتساءل بعض المستشارين، الذين لم يشاركوا في ما وصفوه ب"المهزلة"، عن سبب البلوكاج الذي كان وراءه المستشارون أنفسهم طيلة هذه الشهور، ما دام المجلس تمكن في الأخير من تمرير النقاط التي أراد، محملين المسؤولية إلى زملائهم الموقعين على ميثاق الشرف.وحل ميثاق الشرف، الذي لا يكتسي أي صبغة قانونية، والذي وقع عليه عمدة المدينة وممثلو بعض الأحزاب بالمجلس، محل الميثاق الجماعي، الذي "جمد العمل به"، إلى حين انتهاء الولاية الحالية للمجلس خلال الانتخابات المقبلة.وصادق المستشارون الذين حضروا دورة أكتوبر العادية، بناء على الاتفاق الذي صيغ على شكل ميثاق شرف، على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، والمتمثلة في إحداث مرفق عمومي يتعلق باستغلال ترامواي البيضاء، مع إعطاء الإذن لشركة نقل البيضاء باستغلاله مباشرة من طرفها أو عن طريق اللجوء إلى الخدمات الخارجية، والمصادقة على مشروع تمويل إنجازه بالبيضاء، وعلى اتفاقية تتعلق بتتبع أشغال إنجاز المسرح الكبير من طرف شركة الدار البيضاء للتهيئة، والمصادقة على ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة من اجل تهيئة ملتقى الطرق سيدي معروف والنقاط المتعلقة به، والمصادقة على منح المقاطعات برسم السنة المالية 2012 مع زيادة 100 مليون سنتيم لكل جماعة، وكذا المصادقة على مشروع ميزانية الجماعة الحضرية برسم سنة 2012.وسيحصل ممثلو الأحزاب الموقعة على الميثاق، بناء على هذا التوافق، الذي فضل بعض المستشارين تسميته "تواطؤا"، على مقاعد في المكتب المسير، الذي سيصبح مشكلا من 13 عضوا بالإضافة إلى الرئيس، بدل 10 مستشارين، كما سيحصل البعض على تفويضات (تفويض المهام لنائب واحد عن كل حزب) والعضوية في اللجان التي تحدث عنها ميثاق الشرف، وهي لجنة مراجعة العقود والممتلكات والامتيازات واستغلال الملك العمومي، ولجنة تنمية وتتبع المداخيل، ولجنة تتبع التدبير المفوض لشركة ليدك، ولجنة سوق الجملة ولجنة المجازر، ولجنة تتبع النقل الحضري، وأضيفت كذلك لجنة خاصة بتتبع المنشآت الثقافية والرياضية ولجنة متابعة النظافة. الصديق بوكزول

توافق المستشارين ومكتب ساجد على خرق القانون لرفع “البلوكاج”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البرنامج الحكومي أمام مجلس الحكومة هذا الأسبوع

الرميد يناقش وضعية القضاة مع الودادية الحسنية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات