fbpx
وطنية

أخنوش يقدم الوصفة الاجتماعية

التجمع يطرح مقترحات عملية لتجاوز مشاكل الصحة والتعليم والتشغيل

كشف عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في وجدة تفاصيل الوصفة الاجتماعية اللازمة لمواجهة الخصاص المسجل في القطاعات الحكومية المعنية، وذلك في خارطة طريق تضمنت مجموعة من المقترحات العملية الأولية لتجاوز مشاكل قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل.
وتم الإعلان، أول أمس (السبت)، خلال المؤتمر الجهوي للأحرار بوجدة عن وصفة جمعت من أشغال خمسة مؤتمرات جهوية، في انتظار صياغة مقترحات نهائية خلال المؤتمر الختامي بأكادير، إذ شدد أخنوش خلال كلمته الافتتاحية على أن الحزب لن يقوم بتشخيص من أجل التشخيص، وإنما لصياغة حلول فعالة وعملية. ودعا رئيس التجمع الوطني للأحرار إلى ضرورة الاهتمام أكثر بالخدمات التي تعتبر خزانا كبيرا لفرص الشغل اللائق، والتي تتمثل في قطاعات السياحة والصناعة التقليدية وخدمات القرب، التي يمكن أن تستوعب الآلاف من الشباب، وبذل مجهود كبير في تكوين الشباب وتوجيههم للعمل في هذه القطاعات، وذلك عبر الترافع من أجل القيام بتغيير جذري لمنظومة التكوين المهني الأساسي والمستمر ببلادنا، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيج و «الأوفشورينغ» وصناعة الطائرات والنقل والاقتصاد  الأخضر، على اعتبار أنها قطاعات ذات أولوية خاصة، ويجب خلق دينامية مستمرة تتعلق بها
وفي ما يخص التعليم، شدد أخنوش على محاربة الهدر المدرسي مع ضرورة تمدرس  أبناء المغاربة سواء في التعليم العمومي أو التكوين المهني أو في التعليم غير النظامي حتى سن 15 سنة، مطالبا بتعميم تجربة المدارس الجماعاتية في العالم القروي و إعطاء الأولوية للنقل والإطعام المدرسي لفائدة أكبر عدد من تلاميذ الوسط القروي من الابتدائي حتى الإعدادي.
وفي المجال الصحي ستكون أول خطوة لإصلاح القطاع حسب الوصفة التجمعية هي ضبط مسار العلاج، إذ نبه أخنوش إلى أهمية وقف نزيف المراكز الصحية للقرب التي يبدأ منها مسار العلاج، مقترحا العمل بنظام « طبيب الأسرة» أي أن كل طبيب سيكون مكلفا بعدد محدد من الأسر.
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية الجمعة الماضي على هامش زيارته لجرادة، على أن البرامج الفلاحية في الإقليم تفتح آفاقا واعدة للتنمية المحلية، شريطة التعاون وتكثيف الجهود من أجل إنجاح المشاريع الفلاحية بالإقليم، مؤكدا على أن الحاجيات التي تم التعبير عنها سيتم إبلاغها للحكومة، معتبرا أن الفلاحة الوطنية بعيدة عن أي حساسية أو مزايدة سياسية، مشددا على أن التنمية الفلاحية من حق جميع المواطنين في جميع الجهات.
والتزم الوزير بالتتبع المستمر للمشاريع المرتقبة، مؤكدا أن الإمكانات التي تمتلكها جرادة تجعل من الممكن اقتراح بدائل اقتصادية مناسبة وملموسة ومستدامة، وأن الفلاحة يمكن أن تكون رافعة و بديلا، حيث إن المشاريع التي بدأت منذ 2010 تعرف تنفيذا جيدا، ونتائجها مشجعة.
ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى