fbpx
حوادث

جمعية تفضح خروقات قائد للدرك بآسفي

التمست من القائد الأعلى للدرك إرسال لجن تفتيش للوقوف على تجاوزاته

التمست جمعية حقوقية بآسفي من محمد حرمو القائد الأعلى للدرك الملكي بفتح تحقيق حول تورط القائد الجهوي لآسفي، الذي انسلخ، حسب قولها، من كل قيم المسؤولية الأمنية المنوطة به، واتخذ مواقف ذات طبيعة سياسية واقتصادية، فضلا عن العديد من الاختلالات والتجاوزات طبعت عمله سواء بإقليم آسفي، أو بباقي المناطق التي تحمل مسؤولية الدرك بها سابقا، مناشدة ببعث لجن للتقصي للوقوف عند هذه الخروقات.
وأكدت الجمعة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في رسالة رفعتها إلى القائــــد الأعلى للدرك الملكي، أنه في إطار التقرير السنوي الذي هيأته من خلال تتبعها ورصدها لخروقات وتجاوزات مختلف المؤسسات والهيآت العمومية، وقفت على ممارسات القائد الجهوي للدرك الملكي بآسفي، الذي صار هاجسه الوحيد والأوحد هو حماية مصالحه الخاصة، ومراكمة الثروات في إطار مشاريع بأسماء مقربين منه، بدل قيامه بالمهام المنوطة به وبعمله على أكمل وجه، إذ أن هذا المسؤول يصر على تحدي كل القوانين والأعراف المعمول بها، دون مراعاة لطبيعة الظرفية الوطنية وكذا المتغيرات التي يشهدها المغرب والمنطقة العربية.
وتحدثت الجمعية الحقوقية عن بعض الخروقات التي تورط فيها القائد الجهوي، منها مراكمته للثروات، من خلال إنشاء مشاريع ذات طابع اقتصادي، منها مؤسسة للتعليم الخصوصي في اسم أحد أقاربه، وتسييره ضيعة فلاحية خاصة بإنتاج الحوامض، هي الأخرى في اسم أحد أقاربه، وكذا العديد من العقارات التي اقتناها، سواء باسمه أوأقاربه، والتي اقتناها بعد تحمله المسؤولية سواء في آسفي وقبلها ببركان وسيدي سليمان.
إضافة إلى وجود تلاعبات بخصوص العديد من الصفقات التي تبرمها القيادة الجهوية للدرك الملكي بآسفي، سواء ما يتعلق بتوريدات المكاتب وغيرها، إذ أن إيفاد لجن تفتيش للمركز الترابية للدرك، تشدد الجمعية، سيؤكد الخصاص المهول الذي تعرفه بخصوص مواد الطباعة أو لوازم المكاتب، وهو ما يتطلب من القيادة العليا للدرك الملكي فتح تحقيق نزيه تحت إشراف مباشر للمسؤول الأول عن جهاز الدرك، لتبيان طبيعة الاختلالات المالية والإدارية المرتطبة بصرف ميزانية القيادة الجهوية بآسفي.
كما اتهمت الجمعية المسؤول الدركي بربطه علاقات بمجموعة من رموز الفساد الانتخابي، وحشر نفسه في زمرتهم، ويكفي، حسب رسالتها، طبيعة الولائم التي حضرها المسؤول الأول لجهاز الدرك بآسفي، والتي يمكن التأكد منها في حال حلول لجنة تفتيش مركزية، تؤكد طبيعة العلاقة المشبوهة التي تربطه معهم .
كما ربط المسؤول الأول بجهاز الدرك الملكي بآسفي، تؤكد الجمعية الحقوقية، العديد من العلاقات مع مافيا نهب وسرقة الرمال والتواطؤ معهم، إذ أن فتح تحقيق شامل في هذا الموضوع، تضيف الجمعية، خصوصا المكالمات الهاتفية مع مجموعة من رموز اقتصاد الريع ونهب الرمال،  كفيل بأن يوضح حقيقة علاقة هذا المسؤول  بتنامي ظاهرة سرقة الرمال والإفلات من العقاب، الأمر الذي تؤكده مجموعة من بيانات جمعيات مهنية  تطرقت لموضوع نهب الرمال، وطالبت خلالها القائد الجهوي للدرك الملكي بتحمل مسؤوليته بخصوص تفشي سرقة الرمال من طرف مافيا معروفة بالإقليم، التي لا يتوانى أباطرتها في التردد على مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي في كل يوم .
وأوضحت الجمعية أن هذه الخروقات كان لها انعكاس سلبي على آسفي برمتها، إذ ارتفع مؤشر الجريمة والاتجار في الخمور والمخدرات، بعدد من نقط الإقليم، الخاضعة لنفوذ الدرك الملكي بآسفي، صاحبها تقاعس عناصر الدرك في ضبط مافيا تهريب البشر وتهريب المخدرات من مناطق خاضعة للنفوذ، وما تدخل عناصر الأمن لتفكيك شبكة للاتجار في البشر والاتجار في المخدرات، خارج تراب آسفي، إلا مؤشر آخر على حجم الفساد المستشري في جهاز الدرك الملكي .
مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى