بنكيـران يدعـو الـوزراء إلى التصريح بممتلكاتهم

قدم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ملتمسا إلى كافة أعضاء فريقه الحكومي قصد التصريح بممتلكاتهم خلال بداية مسار عملهم. وكشفت مصادر ل»الصباح»، أن رئيس الحكومة يتمنى أن تعمم التجربة التي خاضها حزبه بالنسبة إلى الأعضاء الذين استوزروا باسمه، على باقي الوزراء، في إشارة إلى منح الثقة للمواطنين، وبناء علاقة جديدة بين المسؤولين الحكوميين والمجتمع، الذي يحدوه أمل التغيير. وكان بنكيران، في الندوة الصحافية التي عقدها عقب أول اجتماع حكومي الخميس الماضي، ألمح إلى هذا الأمر، لكنه تفادى التركيز عليه، في محاولة منه لعدم إحراج باقي الوزراء، على اعتبار أن منهم يشارك في حكومته بدون لون حزبي، كما هو الشأن بالنسبة إلى أحمد توفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعبد اللطيف لوديي، بإدارة الدفاع الوطني، والشرقي اضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وإدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة. إلى ذلك، علمت «الصباح»، أن أعضاء الحكومة المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية، بمن فيهم بنكيران، شرعوا في الإعداد للتصريح بالممتلكات، وفقا للاتفاق الوارد في ميثاق المرشحين للعضوية في الحكومة. وحسب المصادر نفسها، فإن وزراء «البي جي دي» ماضون في تنفيذ هذه الخطوة، التي تعد الأولى من نوعها، وسيسلمون نسخا من التصريحات بممتلكاتهم لرئيس الحكومة، الذي سيفعل الشيء نفسه. كما سبق لوزراء العدالة والتنمية أن تعهدوا بالتقيد بمختلف القواعد والمقتضيات القاضية بتعزيز الحكامة الرشيدة في تدبير القطاعات والمرافق التي يشرفون عليها، و»الالتزام بمنظومة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص في العمل، وعدم استخدام الممتلكات والوسائل العامة لأغراض شخصية أو حزبية، والتقيد بالضوابط القانونية المرتبطة بالموضوع والترفع عن مواطن الشبهات». وقالت مصادر من الحزب إن وزراء العدالة والتنمية شرعوا في تنزيل مضامين ميثاق وقعوا عليه، وسلموه إلى سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني، إذ رفض عدد منهم استعمال سيارات الدولة، وظهر وزراء يقودون سياراتهم الخاصة، خلال مجيئهم للاجتماع الحكومي الأول، كما أن مصطفى الخلفي، الذي عين وزيرا للاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة لم يجد أي حرج في امتطاء القطار لتغطية الزيارة التي قام بها إلى كل من القناة الثانية وقناة الرياضية في البيضاء. أما بالنسبة إلى الجانب المالي، فإن وزراء العدالة والتنمية ملتزمون بأداء مبلغ مالي إجمالي شهري حدد في نسبة 20 في المائة من راتبهم الشهري، لفائدة الصندوق المركزي للحزب، واشترط على هؤلاء الوزراء ضبط حساباتهم، لأنه يطلب منهم تقديم معلومات وكشوفات مفصلة عن التدبير المالي لهيآت الحزب المكلفة بالمراقبة والمحاسبة.

بنكيـران يدعـو الـوزراء إلى التصريح بممتلكاتهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

غضب على استوزار الكروج باسم الحركة الشعبية

خيبة الأمل في الاستوزار وراء "التمرد" ضد الفاسي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات