الأولى

البرلمان يفضح خروقات السكن الاجتماعي

اتهامات بتجاوز ضوابط دفاتر التحملات ولجنة استطلاع للوقوف على الاختلالات

لم يتردد نواب الأغلبية في توجيه اتهامات للمنعشين بالتلاعب في عروض السكن الاجتماعي، كاشفين النقاب عن خروقات خطيرة في ضوابط وإجراءات دفاتر التحملات، ومطالبين المجلس بفرض إحداث لجنة استطلاع للوقوف على الاختلالات.
وأثارت تقارير سجلت استهتار الشركات المعنية بدفاتر التحملات الخاصة بالسكن الاجتماعي، حفيظة مجلس النواب، الذي حمل المنعشين مسؤولية نفور المواطنين من العرض المذكور بسبب غياب الشروط الضرورية المطلوبة.
وسجلت فرق الأغلبية في تعقيبها، أول أمس (الاثنين)، بالغرفة الأولى، أن هناك كثيرا من البنايات التي ظهرت فيها اختلالات وضعف في جودة الشقق التي يوفرها السكن المذكور، مشيرة إلى عدم احترام آجال تسليم الشقق في الوقت المحدد من قبل المنعشين العقاريين.
وحذر نواب الأغلبية، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، من غياب التجهيزات والوسائل الضرورية، التي نصت عليها دفاتر التحملات الخاصة بالسكن الاجتماعي، إلى جانب عدم احترام كثير من الضوابط و الإجراءات التي وردت في هذه الدفاتر.
من جهته، دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى تكثيف عمليات المراقبة والمتابعة لضمان احترام البنود الواردة في دفاتر التحملات عن طريق لجن متخصصة، مشددا على ضرورة تفعيل إجراءات زجرية، ضد أي إخلال من جانب المنعشين العقاريين، مسجلا ضرورة إعادة النظر في مقاربة السكن الاجتماعي، بشكل شمولي، خاصة في ظل حالة الشقق التي يوفرها هذا السكن، والتي تحولت إلى ما وصفها بـ”المقابر التي يتم دفن المواطنين فيها”.
من جهتها، لم تجد فاطنة الكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، بدا من الرضوخ لاقتراح إحداث لجنة برلمانية للاستطلاع للوقوف على الاختلالات، التي أثارها فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ومناقشتها ومعالجتها. وأكدت الكحيل، حرص الوزارة على مراقبة السكن الاجتماعي، وفق دفتر تحملات واضح، مشددة على أن “المنعش العقاري لا يمكن له الحصول على رخصة شهادة المطابقة إلا إذا استوفى الشروط المطلوبة التي تقف عليها لجنة محلية بشكل صارم وتشارك فيها الجماعات المنتخبة إلى جانب التقنيين والمهندسين المعماريين”.
ويفرض دفتر التحملات ألا تقل مساحة الغرف عن 2,5 متر مربع، فيما حددت مساحة غرفة الجلوس الرئيسية في 12 مترا مربعا، ومساحة الغرفتين في 9 أمتار مربعة و7، ومساحة المطبخ في 5 أمتار مربعة.
ويفرض على المنعش العقاري أن يوفر حمامات لا تقل مساحتها عن مترين مربعين، وكذلك الشأن بالنسبة إلى عرض الدرج الذي يجب أن يفوق 1,20 متر مربع، مع وضع شبابيك داخل كل غرف الشقة، على أن تمثل هذه الشبابيك عشر المساحة الإجمالية للشقة، دون أن تكون مساحة الواحد منها أقل من 0,90 متر.
وتوجب دفاتر التحملات تهوية الحمامات، بفتح مخرج نحو الخارج، دون أن تتم تهويتها مباشرة مع المطبخ أو الغرف الأخرى، بالإضافة إلى جدران تفرق بين الشرفات المتجاورة لا يقل علوها عن 1,80 متر.

ياسين قُطيب

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق