fbpx
حوادث

خمس سنوات لمعتد على طبيب أسنان

أدانت الغرفة الجنائية التابعة لمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة أخيرا، سائق سيارة من نوع مرسيدس “فوركونيت”، وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا بعد إعادة تكييف المتابعة، التي سطرها قاضي التحقيق في حقه وهي المشاركة في محاولة القتل طبقا للفصول 129 و114 و392 من القانون الجنائي، إلى جناية الضرب والجرح طبقا للفصل 401 من القانون ذاته.
ورغم أن دفاع المتهم تقدم بمذكرة  تفصيلية، ركز خلالها على التناقضات الواردة في تصريحات  الضحية، إذ أفاد أنه كان رفقة خليلته يحتسيان الخمر بمنزل والديه بتراب الجماعة القروية للغربية، ففوجئ بهجوم من قبل عدة أشخاص، وعرضوه للضرب والجرح. وزعم أن المتهم كان مقنعا وعجز عن الإجابة عن أسئلة الدفاع وقاضي التحقيق بخصوص كيفية التعرف عليه وطالب الدفاع ببراءة موكله نظرا للشك والتناقضات الواردة في تصريحات الضحية، لأن الشك يفسر لفائدة المتهم.
وتعود وقائع هذه النازلة إلى نونبر ما قبل الماضي، حين فوجئ الضحية بطرق حاد على بابه ولما فتحه تلقى ضربة بآلة حادة على رأسه وتم دفعه إلى بهو المنزل ومنه إلى المطبخ وواصل المعتدون الاعتداء عليه، إلى أن دخل في غيبوبة. ولما استفاق منها، اكتشف سرقة أدوات إلكترونية ومبلغ مالي قدره 4 آلاف درهم بالإضافة إلى سيارته.
وأخبر الضابطة القضائية، التي انتقلت إلى مكان الاعتداء واستمعت إليه وتوصلت إلى هوية الخليلة، التي تبين أنها كانت وراء الاعتداء عليه وصرحت أنها ربطت علاقة غرامية مع الضحية، الذي يشتغل طبيبا للأسنان وافتض بكارتها وتراجع عن وعده لها بالزواج. وربطت علاقة  بالمتهم الرئيسي، الذي يملك ضيعة لتربية  الدواجن وحكت له معاناتها مع المشتكي، فقرر الانتقام منه بطريقته.
وفي اليوم الموعود، التحقت به للسهر معه بعدما اتفقت مع عشيقها الثاني، الذي اكترى سيارة “الفوركونيت” وتوجه رفقة صديقين له، إضافة إلى السائق نحو منزل المشتكي، واعتدوا عليه بالضرب والجرح وتظاهر المتهم الرئيسي بتوجيه ضربة لعشيقته.  وأحيلت الخليلة على غرفة الجنايات وأدانتها بأربع سنوات حبسا نافذا وظل باقي الجناة في حالة فرار. وفي غشت الماضي، تم إلقاء القبض على السائق المتهم بالمشاركة في جناية القتل، وبعد الاستماع إليه صرح أن مهمته اقتصرت على نقل المتهم رفقة اثنين من أصدقائه نحو منطقة الوليدية مقابل 800 درهم ونفى مشاركته في واقعة الاعتداء على الضحية.
أ . ذ (الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى