fbpx
حوادث

تخفيض عقوبة دركي ونواب للجموع

راجعت غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية فاس، الخميس الماضي، حكما صادرا عن ابتدائية بصفرو، في ملف تفويت أراض سلالية بمزارع منطقة عين الشكاك إلى دركي سابق باستعمال وثيقة مزورة صادرة عن 4 نواب أراضي الجموع توبعوا والدركي في حالة اعتقال، فيما مازال البحث جاريا عن أخيه.
وخفضت العقوبة الحبسية المحكوم بها المتهمون الخمسة، المودعون سجن بوركايز، إلى 10 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، مع أدائهم غرامة نافذة قدرها مليون سنتيم لكل واحد منهم، بموجب القرار الصادر بعد أسبوع من حجز الملف للمداولة بإثر مناقشته والاستماع إلى المتهمين والمرافعات.
وأدانت ابتدائية صفرو الدركي بسنتين حبسا نافذا بتهمة “النصب والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة مزورة عن طريق الإدلاء ببيانات وشهادات وإقرارات غير صحيحة وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات وشهادات وإقرارات كاذبة”، وأدائه وشركائه للمطالب بالحق المدني 25 ألف درهم تعويضا.
وقضت بالعقوبة الحبسية نفسها على نواب الجماعة السلالية آيت عياش بفخذات آيت بوفتين آيت عمر وآيت يحيى أوعلي وآيت أيوب وآيت حمي، بتهم “التزوير في شهادة تصدرها الإدارة العامة إثباتا لحق وتسليم وثيقة مزورة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”.
واستولى الدركي وقريبه المبحوث عنه، على عقارات بمواقع لكريعة الرمل والعرجة ودندون الحوض وسهب أغربي وعين البيضا وجنان بنعقة، باستعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عبارة عن قرارات نيابية وشهادات إدارية، قبل أن يكتشف المالك الأصلي وارث الأرض عن أبيه، ذلك ويشتكيهم.
وأقر النواب الأربعة المعزولون من قبل وزارة الداخلية، باستغلال الدركي السابق وأخيه نصيب فرد من البلاد العرشية بمزارع آيت عياش بعين الشكاك، مثبتين بقرارهم النيابي المزور، حق التصرف في 6 ساعات من ماء السقي، رغم أن تلك القطع تحت تصرف المشتكي بموجب وثائق قانونية أدلى بها.
وأسقط النواب أسماء وأقوال الشهود أثناء تحرير وتوقيع التقرير النيابي، الذين أدلوا بها لفائدة الطرف المدني بمقر قيادة عين الشكاك وأنجز محضر من قبل موظف بها بتصريحاتهم قبل نحو سنتين، ذاكرا أسماءهم وشهودا آخرين استمع إليهم قبل سنة للغرض نفسه، ما اعتبر زورا ثابتا بعدة قرائن.
حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى