جهات نافذة في "بيجيدي" تفشل في إرغام العثماني على إعفاء العامل أعلن عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عن سحب 1400 رخصة خاصة باستخراج المعادن، منذ توليه مسؤولية الوزارة نفسها، خلفا لزميله عبد القادر عمارة الذي عين على رأس قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك. وعزا رباح، الذي كان يتحدث أول أمس (الثلاثاء)، بمجلس المستشارين، أسباب سحب هذا الكم الهائل من الرخص دفعة واحدة، إلى عدم التزام الحاصلين عليها بدفاتر التحملات التي التزموا بها. ولمح رباح إلى قرب سحب دفعة جديدة من التراخيص من أصحابها، إذا لم يسارعوا إلى تطبيق ما ورد في دفاتر التحملات، معلنا أنه سيكون أول وزير سيشرع في تطبيق النموذج التنموي الذي دعا إليه جلالة الملك على مستوى قطاع الطاقة والمعادن، مؤكدا أنه لا مجال للتسامح مع من يخرق قوانين احترام البيئة. ومضى يقول، إنه بشراكة مع وزارة الداخلية، سيتم سحب أي رخصة فيها اختلالات من أصحابها في إقليم جرادة، موجها دعوة إلى المنتخبين بالمنطقة للمساهمة في نجاح هذه الإصلاحات. وقبل وصوله، أمس (الاربعاء)، إلى جرادة بتكليف من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، من أجل فتح حوار مع المحتجين وفعاليات المجتمع المدني، كشف رباح عن قرب تشغيل 500 شخص في وحدة معدنية جديدة بالمدينة، أغلبهم من أبناء المنطقة، وسيتم تكوينهم بشراكة مع المكتب الوطني للتكوين والتشغيل. وعكس ما حدث في الحسيمة، دخل حزب «المصباح» على خط الأحداث المشتعلة بجرادة، وعقد اجتماعات على مستوى عال، ترأسها الأمين العام للحزب، وحضرها نواب الجهة الشرقية، توجهت بتكليف وزير من الحزب من أجل فتح باب الحوار مع سكان جرادة، وهو ما فسره البعض ببداية «الفوضى» في جرادة، إذ تتوقع بعض الأطراف السياسية والنقابية أن يفشل مبعوث رئيس الحكومة في مهمته، خصوصا بعدما هاجم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين سلطات عمالة جرادة، وبعض الوجوه السياسية والانتخابية، وقال على لسان عضوه عبد الصمد مريمي، إن «ما وقع في الانتخابات التشريعية من تواطؤ، ومجزرة وتعسف على اختيارات المواطنين، جعل الوسطاء السياسيين اليوم لا قيمة لهم في المنطقة»، وهو بذلك يستهدف مصطفى توتو، النائب البرلماني عن حزب «البام» في دائرة جرادة. وقال مريمي، وهو يقطر الشمع على عامل جرادة وكبار المنتخبين بالإقليم، إن الوعود التي قدمت للسكان، التي أصبحت وهما في الواقع، إلى جانب التذمر، هي التي دفعت شباب المنطقة للدخول في آبار الموت التي أصبحت تحصي ضحاياها من الأبرياء، مضيفا في تدخله بمجلس المستشارين، أن موضوع جرادة الذي أودى بحياة شابين، ليس مرتبطا بقطاع الطاقة والمعادن فقط، ولكنه في الحقيقة من نتائج ممارسات بارونات الفحم الحجري من مصاصي الدماء وتجار الأرواح. وعلمت «الصباح» أن جهات حزبية نافذة داخل «المصباح» مارست ضغوطا على رئيس الحكومة من أجل إعفاء عامل جرادة الذي رفض التحاور مع برلمانيين من الحزب نفسه، خوفا من الاستغلال الانتخابوي، بيد أن هذه الضغوطات أحبطتها وزارة الداخلية التي تتحكم في إصدار القرارات في حق رجال السلطة بمختلف رتبهم. عبد الله الكوزي
