fbpx
وطنية

الداخلية تحقق في شكايات وردت عليها من الديوان الملكي

ولاة وعمال ورجال سلطة ورؤساء جماعات وقضاة ورجال أمن ضمن المشتكى بهم

أحال الديوان الملكي ما مجموعه 1025 شكاية وملتمسا وطلبا، توصل بها من جهات مختلفة، على وزارة الداخلية في شخص المفتشية العامة للإدارة الترابية قصد دراستها وتقديم أجوبة في شأنها، بهدف إنصاف أصحابها، وهي التظلمات والملتمسات التي تغطي الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و الخامس عشر من أكتوبر الماضيين. وتوصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية، وفق ما أورده مصدر مطلع ل»الصباح» في الفترة الزمنية نفسها، ب70 شكاية من الوزارة الأولى، و64 شكاية من المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، فيما وصل عدد المشتكين عبر مكتب الضبط إلى 3613، وانحصر عدد  الشكايات الواردة من مختلف الإدارات في 47.
وتتوصل المفتشية على مدار السنة بعدة شكايات، سواء من المواطنين بشكل مباشر أو عن طريق مختلف المصالح والأجهزة الإدارية· وبعد دراسة هذه الشكايات، يتم توجيهها إلى الجهات المختصة قصد البحث والتحري في شأنها، وإيجاد الحلول الملائمة لها في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ويشعر المشتكون بمآل هذه الإجراءات وبالنتائج المحصل عليها، كما يتم إيفاد لجان للبحث والتقصي للوقوف على الحقيقة واتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص بعض الحالات ذات الطبيعة الخاصة·
في السياق ذاته، توصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال الفترة الزمنية سالفة الذكر، بما مجموعه 4819 شكاية وملتمسا، مقابل 4206 خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة تقدر ب15 في المائة، كانت موضوع 5699 مراسلة.
يشار إلى أن العدد الإجمالي للشكايات الموجهة إلى الجهات المعنية، وصل إلى 4819 شكاية، منها 3036 موجهة للاختصاص، أو لاتخاذ المتعين بشأنها، وهي تتعلق بشكايات وملتمسات ذات صبغة اجتماعية، نظير طلب الحصول على رخص سيارة الأجرة، وعمل، وبقع أرضية، وسكن ومساعدة، وغيرها من المطالب، وكذا شكايات مختلفة، نظير نزاعات الجوار ونزاعات مدنية والباعة المتجولين وإعادة الهيكلة وإعادة الإسكان، وكذلك تلك التي لا تدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية، التي تتوصل بها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وتحال على الجهات المختصة قصد القيام بالمتعين في شأنها، ويتم في الوقت نفسه إشعار المواطنين بهذا الإجراء.
أما الشكايات المتبقية البالغ عددها 1783، فقد تمت إحالتها على الإدارات المعنية للبحث والتحري في شأنها، وموافاة المفتشية بعناصر الجواب للدراسة والتقييم. وتصنف الشكايات والملتمسات المحالة للاختصاص، أو لاتخاذ ما هو مناسب في شأنها، في الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و 15 من أكتوبر الماضيين، في 2617 شكاية وملتمسا موجهة إلى العمالات والأقاليم وبعض المصالح المركزية لوزارة الداخلية، و148 حالة مماثلة وجهت إلى مختلف الوزارات والمؤسسات، و158 إلى وزارة العدل، و113 إلى الإدارة العامة للأمن الوطني.
أما الشكايات التي يدخل موضوعها ضمن اختصاصات وزارة الداخلية، فتتم إحالتها على مصالح وزارة الداخلية المعنية، وتطلب فيها المفتشية العامة من الأخيرة، إجراء بحث في موضوعها، وموافاتها بعناصر الجواب الكافية لتمكين المفتشية من إجابة المواطنين· وتصنف الشكايات الواردة من المواطنين، والمحالة للبحث والتحري في 600 حالة حول قرارات الجماعات المحلية، و507 حول قرارات مصالح العمالة أو الإقليم، و426 حول تصرفات بعض رجال السلطة، و117 منازعة حول أراضي الجموع، و73 بشأن نزع الملكية أو الاعتداء المادي.
ومازالت المفتشية نفسها تنتظر جواب المصالح المعنية، حول 1261 شكاية أو ملتمسا، فيما وصل عدم قبول الطلب أو الشكاية بقرار إداري معلل إلى 319 حالة. ووصل عدد الحالات التي ورد في شأنها جواب إيجابي إلى 79، ووصل عدد جواب إيجابي في طريق التسوية إلى 91، وأن الملفات المعروضة على القضاء، وصل إلى 33 حالة.

عبدالله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق