fbpx
وطنية

لجنة تقصي حقوقية تحل بالعيون الأربعاء المقبل

اللجنة تضم تسع هيآت وطنية وستنجز تقريرا مفصلا عن الأحداث

انتهى حقوقيون ينتمون إلى مختلف المنظمات والجمعيات الحقوقية من وضع اللمسات الأخيرة لمباشرة مهمة تقصي حقائق حول ما حدث في العيون يوم ثامن نونبر الجاري، في حين مازالت اللجنة البرلمانية، التي أعلن عن تشكيلها، لم تحدد بعد تاريخ انتقالها إلى العيون. وعلمت «الصباح» أن إيفاد اللجنة الحقوقية المشتركة إلى العيون سيتم يوم فاتح دجنبر المقبل، وأن جميع الإجراءات اتخذت لإنجاح مهمتها.
وقالت المصادر نفسها إن اللجنة الحقوقية المشتركة تضم تسعة أعضاء، أي بمعدل عضو لكل هيأة أو جمعية أو منظمة مشاركة في هذه الخطوة، إلا أن المصادر نفسها كشفت احتمال إضافة عناصر نسوية إلى اللجنة الحقوقية المشتركة، على اعتبار أن من الضروري ضمان الحضور النسوي في هذه المبادرة. كما أوضحت المصادر ل»الصباح» أن الجمعيات والمنظمات الحقوقية المعنية مطالبة بإمداد اللجنة بقائمة أسماء النساء اللواتي يرغبن في أن يكن ضمن الطاقم الذي سيحل بالعيون الأربعاء المقبل، لإعداد تقرير مفصل يساهم في فك ألغاز ما وقع يوم الاثنين الأسود.     
وحسب ما اتفق عليه على صعيد اللجنة المشتركة التي عقدت عشرات اللقاءات تهييئا للمهمة التي ستقوم بها، تقرر المكوث في العيون لمدة أسبوع، على أساس العودة يوم سابع دجنبر المقبل، مع إمكانية تمديد المدة في حال إذا ما تطلب الأمر ذلك.  
وتضم اللجنة الحقوقية المشتركة للتقصي في أحداث العيون، في عضويتها كلا من جمعية هيآت المحامين بالمغرب والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان. كما تضم اللجنة المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، الذي سبق أن أعد تقريرا عن أحداث العيون استنادا إلى أعضائه وإلى شهود عيان. كما التحقت باللجنة المشتركة الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ومنظمة حريات الإعلام والتعبير، ثم الهيأة المغربية لحقوق الإنسان.
وحسب اللجنة، فإنها ستعتمد في مهمة التقصي الأرضية التي أعدتها على هامش اللقاءات التي عقدتها، وهي الاجتماعات التي حددت قواعد العمل وفق مرجعية حقوقية كونية لمعرفة حقيقة ما جرى، وإعداد تقرير في الموضوع، سيتم الإعلان عن تفاصيله إلى الرأي العام فور الانتهاء من صياغته.

نادية البوكيلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق