fbpx
وطنية

عقوبات تأديبية في حق 14 طبيبا و4 ممرضين

هددت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، بإغلاق المصحات الخاصة التي لا تلتزم بالمقتضيات القانونية المتعلقة بتوظيف أطباء يشتغلون بالقطاع العام، مشيرة إلى أنه جرى تطبيق عقوبات تأديببة في حق 14 طبيبا، و4 ممرضين، خلال الفترة ما بين 2002، و2010. وقالت الوزيرة، خلال تدخلها أمام مجلس النواب أول أمس (الأربعاء)، إن الوزارة تقوم بعمليات تفتيش للمصحات تسهر عليها فرق مكونة من أطر الوزارة وممثل عن الهيأة الوطنية للأطباء، وكذا ممثل عن المكتب البلدي الصحي.
وذكرت الوزيرة بالقوانين التي تمنع على أطباء القطاع العام الممارسة في القطاع الخاص، آخرها الدورية الصادرة بتاريخ 26 يونيو 2008، التي تنص على إطلاع الوزارة في أسرع الآجال على كل مخالفة يرتكبها الموظفون، من خلال الجمع بين الوظيفة العمومية وممارسة أنشطة مدرة للدخل.
وحملت الوزيرة جزءا كبيرا من المسؤولية للمصحات لأنها تستقبل الأطباء الممارسين في القطاع العام، ضدا على القانون. واعتبرت هذه الممارسة هفوة خطيرة، وإخلالا بالواجبات المهنية، يترتب عنها تطبيق المسطرة المنصوص عليها في الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والتي تقتضي التوقيف الفوري للموظف.
وأقرت الوزيرة أن تطبيق الإجراءات التأديبية في حق المخالفين للقانون، لا يمكنها لوحدها التصدي لمثل هذه السلوكات، مؤكدة ضرورة تضافر جهود جميع الفاعلين والجمعويين والمواطنين، إذ أن الجميع يتحدث عن هذا السلوك كما بالنسبة إلى الرشوة، ولكن لا أحد يبلغ للكشف على المتسترين.

جمال بورفيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق