حملة توقيعات لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق

الموقعون يتجهون إلى الثلث واللجنة ستبحث في ملفات وزارة غلاب بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب بدأ عدد من البرلمانيين حملة جمع توقيعات داخل مجلس المستشارين، لتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن تدبير النقل والتجهيز على عهد الوزير الاستقلالي، كريم غلاب. وعلمت "الصباح" من مصادر مطلعة، أن عملية جمع التوقيعات اللازمة لإعلان تشكيل اللجنة، مستمرة وتسير نحو استكمال ثلث أعضاء الغرفة الثانية التي تخول، قانونيا، إمكانية تشكيل لجنة تقصي الحقائق، مضيفة أن المبادرة تلقى دعما من قبل فرق نيابية لأحزاب الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، علاوة على هيآت نقابية، ممثلة للمأجورين داخل مجلس المستشارين، أيدت الفكرة بالنظر إلى أنها تهم مجال اشتغالها.وقال إدريس الراضي، عضو مجلس المستشارين، إن تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن تدبير قطاع النقل والتجهيز، ينطلق من قاعدتين أساسيتين، الأولى تكمن في أن المقترح كان طلبه الوزير كريم غلاب، نفسه، الذي انتخب حاليا على رأس مجلس النواب، إذ أبدى في إحدى الجلسات، يقول الراضي، استعداده لتشكيل لجنة تقصي الحقائق للتأكد من وجود تجاوزات في صفقات وطرق تدبير القطاع، وهو ما يستدعي، حسب المستشار البرلماني، أن يساهم البرلمانيون الاستقلاليون في عملية التوقيعات، فيما تستند القاعدة الثانية إلى رغبة مجلس المستشارين في رفع كل لبس بشأن هذا الموضوع، وتبرئة الوزير الاستقلالي الذي يرأس حاليا مؤسسة تشريعية من حجم مجلس النواب. وأكد المصدر نفسه، أن عمل اللجنة سيركز على خروقات يتم تداولها بشأن قطاع النقل والتجهيز، تهم صفقات ومشاريع أحيلت على البرلمان دون إطلاعه على التفاصيل، علاوة على البحث في وثائق القطاعات التي تعمل في علاقة مع الوزارة، في إشارة إلى مالية اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.وفي السياق ذاته، قال الراضي، إن بعض الأوساط تحدثت عن وجود خروقات تهم تدبير القطاع الاجتماعي بالوزارة واستفادة الدائرة الانتخابية للوزير السابق، كريم غلاب، من تمويلات القطاع، مضيفا أن التحريات التي ستباشرها اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق ستكون لوحدها كفيلة بالوصول إلى الحقيقة ورفع كل شبهة أو لبس بشأن سنوات تدبير هذا القطاع الحكومي.ويحدد الدستور الجديد عتبة التوقيعات لتشكيل اللجنة النيابية لتقصي الحقائق، في ثلث الأعضاء، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق، في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية.وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها. ووفقا للنظام الداخلي لمجلس المستشارين، فإن لجان تقصي الحقائق تتألف على أساس التمثيل النسبي للفرق، على أن يبت مجلس المستشارين في شأن تقارير لجان تقصي الحقائق وفق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بهذه اللجان، وتنتهي مهمة لجنة تقصي الحقائق بإيداع تقريرها لدى رئيس مجلس المستشارين بمجرد انتهائها من المهمة المنوطة بها. إحسان الحافظي

حملة توقيعات لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفاسي يستقيل من الأمانة العامة بعد الإعلان عن الحكومة

جامعات تبحث عن الشرعية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات