fbpx
حوادث

النيابة العامة تطالب بـ 20 سنة سجنا لشرطي

نظام معلوماتي لمديرية الأمن كشف تورطه في تزوير بطاقة تعريف بيومترية لفائدة مطلوب للعدالة

طالبت النيابة العامة لدى ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، نهاية الأسبوع الماضي، بإدانة رجل شرطة بولاية أمن الرباط، من أجل تهمة المشاركة في تزوير بطاقة تعريف بيومترية، والحكم عليه بأقصى عقوبة سجنية منصوص عليها، والتي تصل، حسب مقتضيات الفصل 354 من القانون الجنائي، إلى السجن النافذ لمدة عشرين سنة. واعتبر نائب الوكيل العام للملك لدى غرفة الجنايات الابتدائية بسلا، في مرافعته أمام الهيأة القضائية المكلفة، أن كافة أركان جريمة التزوير قد اجتمعت في النازلة، وأن تهمة التزوير في محرر رسمي عمومي بالكتابة والتوقيع والتحريف وحذف الشروط والوقائع ثابتة ثبوتا كاملا في حق الظنين، الذي أشرف على تزوير بطاقة تعريف بيومترية لفائدة صاحب سوابق قضائية عديدة في النصب والاحتيال، كان مطلوبا إلى العدالة.
واستمعت المحكمة إلى الدفاع، الذي تحدث عن “براءة” موكله، معتبرا أن رجل الشرطة المتابع وقع ضحية خطأ معلوماتي، محملا المسؤولية لعون سلطة، لأنه حرر شهادة السكنى بناء على المعلومات والبيانات التي قدمها طالبها، موضحا أن موكله ليس مسؤولا عن أي تلاعب في تقديم البيانات. وارتأت المحكمة، في نهاية الجلسة، تأجيل القضية إلى 21 يناير المقبل، لمواصلة مناقشة الملف قبل حجزه للمداولة.
وأوقف المتهم، إضافة إلى عون سلطة وصاحب السوابق، واللذين أحيلا على المحكمة الابتدائية للاختصاص، من طرف الشرطة القضائية بالرباط، بعدما كشف نظام معلوماتي للمديرية العامة للأمن الوطني عملية تزوير في بطاقة وطنية. وتم كشف عملية التزوير أثناء مسطرة إنجاز بطاقة وطنية تخص متورطا في قضايا نصب عديدة في مدن مغربية مختلفة. وصدرت تعليمات بإلقاء القبض على صاحب البطاقة الوطنية المعنية فور حضوره لتسلمها، وإحالته على البحث.
وصرح صاحب البطاقة المزورة أنه توجه إلى حانة بالرباط، بإرشاد من أحد الأشخاص، لملاقاة رجل أمن يشتغل بمصلحة البطاقة الوطنية البيومترية، من أجل مساعدته في إنجاز البطاقة الوطنية. وحسب الأبحاث، نصحه رجل الأمن بضرورة التوجه إلى عون سلطة في أحد الأحياء الشعبية، من أجل منحه شهادة السكنى. وبعد لقاء المعني بعون السلطة، اقترح عليه اكتراء غرفة لإنجاز شهادة السكنى، بمساعدة من المقدم. وتسلم عون السلطة 1000 درهم لقاء هذه الخدمة. وبعد الانتقال إلى منزل الموقوف الأول، وإجراء تفتيش به، عثر بداخله على عدد كبير من جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية البيومترية، تبين أنها كلها مزورة، وتحمل عناوين مدن مغربية مختلفة .
وأوقف المتهم، إضافة إلى عون سلطة وصاحب السوابق، واللذين أحيلا على المحكمة الابتدائية للاختصاص، من طرف الشرطة القضائية بالرباط، بعدما كشف نظام معلوماتي للمديرية العامة للأمن الوطني عملية تزوير في بطاقة وطنية

محمد البودالي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى