fbpx
وطنية

مستشارون بسطات يطالبون بالكشف عن مآل تقرير مفتشية الداخلية

وجه أعضاء في المجلس الجماعي القروي بني خلوك، بدائرة البروج، إقليم سطات، رسالة إلى وزير الداخلية بشأن التأخير الحاصل في تفعيل المتابعة القضائية في ملف الخروقات التي طالت التسيير المالي والإداري بالجماعة وشكلت موضوع تقرير للجان التفتيش التي بعثتها الإدارة الترابية. وفي السياق ذاته، طالب أغلبية الأعضاء، بتدخل الوالي المدير العام للمفتشية العامة للإدارة الترابية، العربي المريد، وذلك لكشف مآل التقرير والشكايات التي وردت على الوزارة بشأن هذه الخروقات، وكانت وراء إيفاد لجنة تفتيش إلى الجماعة.
ووفق الشكاية فقد شملت هذه الخروقات، التحقيق في مصير الميزان العمومي التي توجد بنايته بالسوق المركزي بدون آلة الوزن، والبحث في مصير التجهيزات العمومية المخصصة للحفر من فائض ميزانية 2004، ومعرفة مآل مبلغ يقدر بـ60 ألف درهم من فائض ميزانية 2005، قيل إنها خصصت لمصاريف الدراسات، والبحث في مصير المبالغ المخصصة لبناء خزانة جماعية ومدى مطابقتها للواقع، والبحث في مدى مطالبة المبالغ المخصصة لإحداث ملعب رياضي بالمنطقة، كما اضطلعت اللجنة، تقول الشكاية، على حالة المسالك التي سبق أن خصصت لها مبالغ مالية مهمة (مبلغ 150 ألف درهم برسم ميزانية 2004 ومبلغ 110219 برسم فائض ميزانية 2006)، علاوة على وقوف أعضاء لجنة التفتيش على مجموعة من الخروقات الميدانية سجلت في التقرير.
وطالب أعضاء المجلس الجماعي، بالإفراج عن التقرير المنجز، وإحالته على القضاء للبحث فيه في سياق التحولات التي تعرفها بلادنا نحو كبح الفساد وقطع الطريق على المفسدين، وتطبيقا لمبدأ دستوري يقر بربط الممارسة بالمحاسبة، إذ يتساءل الأعضاء عن مصير هذا التقرير ومآله وما فائدته في حال لم يوضع رهن إشارة المعنيين لاتخاذ الإجراءات المناسبة وتزويد القضاء بالمعطيات الضرورية، مطالبين بضرورة أن يحال التقرير المعد من طرف مفتشي الإدارة الترابية للبحث بشأن الخروقات ومعاقبة المسؤولين.

إ.ح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى