تورط مدير بنك في اختلاس خمسة ملايير

تواطأ معه ثلاثة متهمين هاربين وأحدث تغييرات في النظام المعلوماتي لسحب المبلغ في خمسة أيام

أحالت الفرقة الجنائية الولائية، أول أمس (السبت)، المدير السابق للمديرية الشرقية بالبيضاء للشركة العامة المغربية للأبناك، على وكيل الملك لدى ابتدائية عين السبع الذي التمس إجراء تحقيق مع المتهم وأحاله على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه سجن عكاشة. وأوردت مصادر «الصباح» أن المعني بالأمر متورط في تحويل حوالي خمسة ملايير لفائدة شركة مشبوهة دون أن تكون مستحقة لها أو تتوفر فيها شروط سحب المبالغ الضخمة المشار إليها.
وفي الوقت الذي يوجد مسؤول البنك سالف الذكر عن المنطقة الشرقية للبيضاء، رهن الاعتقال، علمت «الصباح» أن ثلاثة متهمين، وهم شقيقان يسيران شركة للمواد الغذائية وتوزيع الغاز، وكاتب مفوض قضائي، ما زالوا في حالة فرار، وحررت ضدهم مذكرات بحث لإيقافهم وإحالتهم على العدالة.
وأوضحت المصادر نفسها أن الممثل القانوني للشركة العامة المغربية للأبناك، وضع شكاية، في أكتوبر الماضي، تتهم مدير المديرية الشرقية بالبيضاء، بالتواطؤ مع زبناء، لتسهيل سحب مبالغ قدرت بخمسة مليارات، تمكن المشتبه فيهم من سحب مبلغ فاق ثلاثة مليارات منها، فيما تدخلت الإدارة المركزية للحيلولة دون صرف مبالغ أخرى في يومين، تقدر بحوالي مليارين.
وفي التفاصيل، فإن المدير السابق الذي يتحكم في الوكالات الخاضعة لنفوذه الترابي، كان عمد بعد رفض مدير وكالة سحب المبالغ لعدم توفر الشركة على السيولة، إلى الدخول إلى النظام المعلوماتي الخاص بالبنك وأحدث تغييرات للتمويه بسلامة العملية، ما مكن المشتبه فيهم من سحب المبلغ بسهولة.
وعلمت الصباح أن الشركة التي يسيرها الشقيقان تعمد إلى ملء شيكاتها وتسلمها إلى كاتب عون قضائي، وتترك مكان المستفيد فارغا، ليتكلف هو بتحويلها إلى حسابه الخاص، ومكنت العملية من سحب المبلغ المختلس في ظرف أربعة أيام، في أبريل الماضي، لتتدخل الإدارة المركزية في اليوم الخامس وتمنع تحويل مبلغ فاق المليار، والشيء نفسه في اليوم السادس.
وتدخلت الإدارة المركزية واستدعت المعنيين بالأمر، فخيروها بين منحهم مهلة ثلاث سنوات وتقديم تسهيلات لهم لإرجاع المبالغ، ولما تعذر الوصول إلى حل حبي، لجأت إلى توقيف مدير المديرية، ووضعت شكايتها لدى النيابة العامة التي أمرت الضابطة القضائية التابعة للفرقة الجنائية الولائية بالبحث مع المتهمين.
وتم استدعاء المتهمين إلى مصلحة الشرطة القضائية، والاستماع إليهم في محاضر قانونية في حالة سراح، وعندما رفعت النتيجة إلى النيابة العامة تقرر وضعهم رهن الحراسة النظرية، لتعاود الشرطة القضائية استدعاءهم، وعندما حضر مدير المديرية الشرقية السابق، تم إيقافه، فيما تخلف الآخرون، وبعد علمهم بوضع المتهم الأول رهن الحراسة النظرية أغلقوا هواتفهم واختفوا عن الأنظار.

وتبين أثناء البحث أن المدير المتهم، سبق أن حول الحساب البنكي للمتهمين الموجودين في حالة فرار من وكالة السعادة بالحي المحمدي، إلى وكالة حي مولاي رشيد التي تعد بنك أعمال، ما سهل قيامهم بعمليات بمئات الملايين، وتمكن كاتب العون القضائي من سحبها بتواطؤ مع المدير الذي يحدث تغييرات في النظام المعلوماتي.وحسب المصادر ذاتها تبين أن مقر الشركة عبارة عن مكتب تجاري متخصص في توطين الشركات واستقبال المراسلات والفاكسات، أما كاتب العون القضائي، فتبين أنه كان يحلم بأن يكون عونا قضائيا فتعذر عليه ذلك ليشتغل كاتبا لدى مفوض قضائي، ولما فشل في النجاح في المهمة تحول إلى العمل مع الشقيقين في مجال الوساطة التجارية، إذ يأخذ عمولة عن مختلف العمليات التي يقوم بها سواء تعلق الأمر بالسحب أو البحث عن مواد غذائية يدنو موعد انتهاء صلاحيتها لفائدة شركة الشقيقين.
ويجري البحث لحصر الأضرار التي تسبب فيها المتهمون، إذ تحدثت المصادر نفسها عن وجود بنوك أخرى كانت ضحية للعمليات نفسها.

المصطفى صفر