fbpx
حوادث

مختصرات

ثلاثة أشهر حبسا لسائق أجرة قتل امرأة

قررت المحكمة الابتدائية بتزنيت الاثنين الماضي، عدم مؤاخذة (ح-م) سائق سيارة أجرة صغيرة قتلت امرأة كانت تتكئ على عمود كهربائي بشارع لالة عبلة بتيزنيت صباح الجمعة 20 أكتوبر الماضي.
ومثل أمام المحكمة لعدة جلسات متابعا من أجل جنحة سياقة مركبة تحت تأثير الكحول والفرار عقب ارتكاب الحادثة للتملص من المسؤولية الجنائية، وصرحت المحكمة ببراءته من تلك التهم، ومؤاخذته من أجل باقي التهم المنسوبة إليه، وخلف الحكم استياء وسط أفراد عائلة الهالكة، فقرروا استئنافه.
وقضت الهيأة الحكم على المتهم بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية مبلغها 7500 درهم، من أجل التسبب في حادثة سير نتج عنها قتل غير عمدي. كما قررت الحكم عليه بأداء غرامة مالية قدرها 300 درهم من أجل عدم ضبط السرعة بعد إعادة التكييف. وكذا توقيف رخصة السياقة الخاصة بالسائق ورخصة الثقة لمدة سنة، وذلك ابتداء من التوقيف الفعلي، مع الخضوع على نفقته الشخصية لدورة تدريبية في التربية على السلامة الطرقية، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وقضت الهيأة ذاتها في الدعوى المدنية المرتبطة بالقضية، أن يؤدي(ح-م) باعتباره المسؤول المدني، تعويضا مدنيا قدره 18540.00 دراهم، لفائدة الورثة المطالبين بالحق المدني( ي- ك ) (اح – ح ). ويؤدي لكل من (م -ح ) و( الح – ح ) و(ف- ح ) و (عا-ح ) و (الح- ح) و(الع -ح) و(ابر-ح) و(خ-ح) تعويضا مدنيا إجماليا قدرته المحكمة في مبلغ 13905.00دراهم. وأن يؤدي لفائدة جميع ورثة ( يا-ك ) تعويضا عن مصاريف الجنازة قدرتها الهيأة في 8000 درهم، ولفائدة المطالبة بالحق المدني الجماعة الترابية لتيزنيت التي أصيب عمودها الكهربائي بأذى، في شخص ممثلها القانوني، وشخص رئيسها وأعضاء مجلسها الجماعي الكائنين بهذه الصفة بمقر الجماعة شارع الحسن الثاني تيزنيت، أداء تعويض قدره 10000 درهم مع الفوائد القانونية. وقررت المحكمة أن تحل شركة التأمين محل المسؤول المدني في الأداء والصائر ورفض باقي الطلبات.
محمد إبراهمي (أكادير)

إدانة مصري وإسباني بسبب”الحريك”

بت القطب الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمكناس، الأسبوع الماضي، في ملفين منفصلين توبع فيهما مصري وإسباني من أجل الإقامة غير المشروعة بالمغرب، طبقا للفصل 42 من قانون 02/03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، وقضى بإدانة كل واحد منهما بشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع تغريمهما مبلغ خمسمائة درهم، إذ ارتأى تمتيعهما بظروف التخفيف مراعاة لظروفهما الشخصية والاجتماعية ولانعدام سوابقهما.
ففي الملف الأول، ذكرت مصادر”الصباح” أن المتهم المصري تقدم إلى المصالح الأمنية بمكناس، مفيدا أنه ينوي مغادرة أرض الوطن بصفة نهائية، طالبا مساعدته على ذلك، مدليا بشهادتين طبيتين وبنسخة من تذكرة السفر. وخلال البحث معه تبين أنه دخل المغرب عبر مطار محمد الخامس الدولي بتأشيرة صالحة لمدة 15 يوما فقط.
وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، اعترف المتهم، من مواليد 19 مارس 1975 بالجيزة، بمخالفته لقانون وشروط إقامة الأجانب فوق التراب المغربي، من خلال وجوده بأرضه في وضعية غير شرعية، موضحا أنه يجهل القانون المغربي المنظم لوضعية الأجانب، فضلا عن أن ظروفا صحية قاهرة لم تساعده على مغادرة التراب الوطني.
ومن جهته، أفاد المتهم الإسباني أنه دخل المغرب عبر ميناء سبتة بتأشيرة صالحة لمدة ثلاثة أشهر فقط، مبرزا أنه حل بالديار المغربية من أجل البحث عن العمل بعدما عجز عن تحقيق الرغبة ذاتها في إسبانيا بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تئن تحت وطأتها البلاد منذ سنوات. وهي التصريحات عينها التي أدلى بها عند استنطاقه من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، والشيء نفسه ساعة عرضه ومستندات ووثائق الملف على أنظار القضاء الجالس.
خليل المنوني (مكناس)

تفكيك عصابة ببوجدور

فككت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن بوجدور عصابة إجرامية، متعددة التخصصات في العمليات الإجرامية مكونة من أربعة أشخاص. وكشفت التحريات أن المتهمين المعتقلين متورطون في سرقة إحدى السيارات التي عمدوا إلى تزوير صفائحها والتجمهر المسلح بالشارع العام، وكذا الضرب والجرح في حق القوات العمومية. وحجزت الشرطة القضائية بحوزتهم أثناء إخضاعهم للتفتيش أسلحة بيضاء. وأظهرت التحريات بأن أفراد العصابة متورطون بالاتجار في المخدرات كالشيرا والقنب الهندي، إضافة إلى صنع ماء الحياة وترويجه بالمنطقة.
وجرى تفكيك العصابة، إثر قيام عناصر الشرطة القضائية بتنقيط إحدى السيارات المشكوك فيها، كانت مركونة بحي التنمية. وأظهرت عملية التنقيط أن السيارة المشبوهة، تحمل أرقام صفائح سيارة ثانية. وأوضحت مصادر”الصباح”بأن الضابطة القضائية تلقت تعليمات من النيابة العامة بتفتيش المنزل الذي تقف بجواره السيارة. وأضافت المصادر أن الشرطة أخضعت المسكن لتفتيش قانوني، بأمر من النيابة العامة، وأوقفت بداخله ثلاثة أشخاص. وأظهرت الأبحاث الأولية بأن أحد المشتبه فيهم الثلاثة كانت بحوزته الوثائق التي تخص السيارة المركونة جوار المنزل، وبأنه قام بتزوير أرقام صفائحها واستبدالها للنصب والاحتيال، وتبين عند تنقيط هويته بأنه من ذوي السوابق، وصدرت في حقه برقية بحث على الصعيد الوطني من أجل سرقة سيارة.
واتضح بعد قيام الشرطة بتنقيط المتهم الثاني، بأنه مبحوث عنه بموجب برقية بحث على الصعيد الوطني، من أجل التجمهر المسلح بالشارع العام، وكذا الضرب والجرح في حق القوات العمومية. كما توبع بمحاولة إضرام النار عمدا في قنينات الغاز والتهديد بواسطتها. وأفادت المصادر ذاتها بأن الضابطة القضائية التي فككت العصابة، تمكنت من اعتقال متهم رابع أثناء محاولته القفز من سطح المنزل المشبوه للفرار من العدالة، وعثرت الشرطة بحوزته على كيلوغرام ونصف من مخدر الكيف.
محمد إبراهمي (أكادير)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى