منتخبون يعرون فضائح النظافة بالبيضاء

مراجعة القيمة المالية لـالطوناج خلال الفترة الانتقالية ومسؤولو المدينة يفرطون في جي.بي.اس هل راجعت الجماعة الحضرية للبيضاء الميزانية المخصصة لقطاع النظافة؟ وكم تبلغ الكلفة الحالية لجمع النفايات المنزلية بعد فسخ العقد مع شركة "سيطا بلانكا"، التابعة لمجموعة سوييز الفرنسية، في شتنبر الماضي؟ وهل قررت شركة البيضاء للخدمات (المكلفة منذ 2015 بتتبع ومراقبة القطاع) رفع القيمة المالية لـ"الطوناج"، بعد دخول شركتين جديدتين على الخط؟ وما علاقة ذلك بما تتداوله "أوساط مقربة" بوجود علاقات محاباة بين الشركتين المفوض لهما تأمين المرحلة الانتقالية وبين مسؤولين في المدينة؟ وكيف ينعكس ذلك على تنفيذ عقد التدبير ومنظومة المراقبة (جي.بي.اس) والغرامـــــــــات؟ هذه بعض من الأسئلة التي تداولها منتخبون بمقاطعات البيضاء، خلال اجتماع حضرته "الصباح" نهاية الأسبوع الماضي، تناول بالنقاش والتقييم الفترة الانتقالية لتدبير قطاع النظافة وجمع النفايات المنزلية، إذ وصفوا ما يجري بالمدينة منذ شهرين تقريبا بالفضيحة التي تقتضي من الجهات المركزية بوزارة الداخلية فتح تحقيق عاجل. وقال المنتخبون إن المكتب المسير يواصل تنفيذ المرحلة الانتقالية على نحو غامض، دون استشارة باقي مكونات مجلس الجماعة الذي صادق فقط على فسخ العقد مع شركة "سيطا بلانكا" على نحو حبي، وتكليف "شركة البيضاء للخدمات" بتدبير فترة ستة أشهر، وإعداد دفتر تحملات جديد بشكل تشاركي، لكن ما وقع بعد الدورة الاستثنائية من تطورات لا علم لهم به وغير مسؤولين عنه. وأكد المنتخبون أنهم فوجئوا باستقدام شركتين، واحدة فرنسية وأخرى مغربية، شرعتا في تدبير الفترة الانتقالية بكل من عمالة مقاطعات بن امسيك وعمالة مقاطعات مولاي رشيد سيدي عثمان، والمجال الترابي بعمالة مقاطعات آنفا وعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، أو ما يسمى بالمنطقة 1 والمنطقة 3، دون أن تتوفر لهم أي معطيات عن طبيعة التعاقد وشروطه وواجبات المدينة والتزامات الشركتين، خصوصا في ما يتعلق باحترام منظومة المراقبة الصارمة المعتمدة في الفترة السابقة. وأثار المنتخبون، في الاجتماع نفسه، نقطة في غاية الحساسية، تتعلق بوجود شكوك حول رفع قيمة "الطوناج" لفائدة الشركتين الجديدتين من 260 درهما للطن الواحد من الأزبال والنفايات إلى 350 درهما، علما أن العقد السابق الموقع بين سيطا بلانكا الفرنسية، وأفيردا اللبنانية يضع شروطا صارمة للزيادة في القيمة المالية لـ"الطوناج". وقال المنتخبون إن هذه المراجعة المالية قد تنعكس على الميزانية المخصصة للقطاع التي تصل إلى 70 مليارا سنويا، وذلك في اتجاه رفعها بملايين الدراهم، ما يمثل خسارة للمدينة التي ما كادت تعالج مشكلا مع "سيطا بلانكا" حتى وقعت في مشكل أكبر منه. وذكر المنتخبون، في الاجتماع نفسه، أن مراجعة القيمة المالية لـ"الطوناج" كانت مطلبا لشركة "سيطا بلانكا" رفضه المسؤولون بقوة لعدم وجاهته وكلفته الباهظة على ميزانية المدينة وتحملاتها المالية، قبل أن يعود المسؤولون أنفسهم للموافقة عليه مباشرة بعد توقيع العقدين مع الشركتين الجديدتين، ما يطرح سؤالا، حسب المنتخبين، حول ضياع الوقت والجهد، متسائلين عن المانع من إدراج ذلك في العقد الحبي بين الطرفين وتكليف الشركة السابقة لتأمين الفترة الانتقالية، "بدل البحث عن جوا منجل"، يعلق منتخب مبتسما. وعاد المنتخبون إلى ملف منظومة المراقبة الذي كان نقطة قوة في عقد التدبير الموقع في 2014 مع سيطا و"أفيردا"، وورقة ضغط بيد الجماعة الحضرية التي كانت تراقب كل شاذة وفاذة في عمل الشركتين عبر مركز للمراقبة متصل عبر "جي.بي.اس" بالشاحنات المنتمية إلى الجيل الجديد، وآليات جمع النفايات، وعلى أساسها كانت توقع الغرامات عليها. وعبر المنتخبون عن انزعاجهم من تفريط الجماعة الحضرية في آلية دقيقة للمراقبة، وذلك عبر السماح بدخول آليات وشاحنات عادية إلى المدينة غير مرتبطة بمنظومة المراقبة، وبالتالي سيصعب على مسؤولي المدينة ضبط تحركاتها وعملها وتنفيذ شرط الغرامات عليها. وعاب المنتخبون على المكتب المسير تضحيته بمنظومة للمراقبة صرفت عليها المدينة ملايين الدراهم، وكان مسؤولو الجماعة (ضمنهم العمدة الحالي نفسه) من المدافعين عنها والمشددين على نجاعتها، قبل أن يتبخر كل ذلك ويتحول إلى سراب. يوسف الساكت

منتخبون يعرون فضائح النظافة بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجامعة "تكافئ" التيازي على فضيحة أكادير

الأمن الإشعاعي بالمغرب تحت المساءلة

مقالات ذات صلة