الإدارات تستهلك 186 مليارا من الكهرباء والاتصالات

خصصت الحكومة مبلغا بقيمة تناهز 186 مليار سنتيم ( مليار و859 مليون درهم) لتغطية تكاليف استهلاك الإدارات المغربية من الماء والكهرباء والاتصالات. وعرفت هذه التكاليف زيادة بقيمة مليار و 400 مليون سنتيم، مقارنة بالسنة الماضية، ما يعني أن التغييرات التي طرأت على الساعة القانونية لم تكن لها النتائج المرجوة، إذ أن بلاغ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يشير إلى أن اعتماد التوقيت الجديد بالإدارة يهدف إلى توفير استهلاك الطاقة وتقريب التوقيت المغربي من توقيت شركائه الاقتصاديين والتجاريين. ويتضح من خلال معطيات وزارة الاقتصاد والمالية أن استهلاك الإدارة من الكهرباء والماء والهاتف يعرف ارتفاعا متواصلا سنة بعد أخرى، إذ كانت التكاليف في حدود 172 مليار سنتيم، خلال السنة الماضية، لترتفع إلى حوالي 184 مليار سنتيم، في السنة الجارية، وستناهز 186 مليارا في السنة المقبلة. واعتبر عبد القادر برادة، الباحث في الاقتصاد المالي والمالية العمومية، في تصريح لـ»الصباح» أن الإدارات العمومية تعيش فوق مستوى إمكانيات الدولة، إذ نجد النفقات المخصصة لسيارات الخدمة، عرفت ارتفاعا ملحوظا، خلال خمس سنوات الأخيرة. وأوضح أن نفقات التسيير عرفت خلال السنوات الأخيرة انخفاضا ملحوظا، إذ تقلصت بعشر نقط مائوية. لكن هذا التراجع تحقق، بالدرجة الأولى، بتقليص نفقات دعم المنتوجات البترولية، في حين سجل ارتفاع ملحوظ في نفقات المعدات ومنتوجات مختلفة، أي النفقات المرتبطة بـ»مستوى عيش» إدارات الدولة. وعرفت النفقات الخاصة بالمعدات ارتفاعا ملحوظا، مابين 2016 و 2018، إذ انتقلت من 16 مليارا و 378 مليون درهم إلى 20 مليارا و 282 مليون درهم، المبرمجة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، ما يمثل زيادة بنسبة 23 %. وأشار برادة إلى أن الحكومة لم تتمكن من عقلنة النفقات المرتبطة بحظيرة السيارات، التي عرفت ارتفاعا، خلال ولاية الحكومة السابقة، مضيفا أن هذا الارتفاع ساهم في الزيادة في تكاليف اقتناء الوقود، خاصة مع إلغاء الدعم، لكن يتم التستر على هذه النفقات، إذ لا يتم إدراجها بشكل واضح ضمن بنود ميزانية الدولة، على غرار نفقات الماء والكهرباء، وتظل ضمن أسرار الدولة التي يتم الاحتفاظ بها. وقدر برادة هذه النفقات، بناء على المعطيات المتوفرة لديه بهذا الشأن، بحوالي 1.2 % من الناتج الداخلي الإجمالي. ويرجع الارتفاع في هذا الصنف من التكاليف إلى النفقات المخصصة للمحروقات والصيانة. وتصل نفقات التسيير المدرجة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة إلى 188 مليارا و 714 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 3.42 %، مقارنة مع مستواها، خلال السنة الجارية. وتمثل نفقات الموظفين منها 58 %. ولم تفلح المجهودات التي بذلت في تقليص كتلة الأجور، إذ رغم المغادرة الطوعية وتقليص مناصب الشغل المبرمجة في قوانين المالية المتتالية، فإن نفقات الموظفين تعرف ارتفاعا متواصلا. عبد الواحد كنفاوي

تداعيات الزلزال السعودي

ارتباك في تذاكر أبيدجان

مقالات ذات صلة