عبد النباوي: الدستور يمنعني من الحضور إلى البرلمان

رئيس النيابة العامة قال إنه لن يلتمس محاكمة وزراء زلزال الحسيمة قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إنه لن يلتمس جر الوزراء الذين أعفاهم الملك محمد السادس، على خلفية تقرير إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إلى القضاء، لغياب شبهة الاختلاس أو الغش أو سرقة أموال عمومية، مؤكدا، في جواب عن أسئلة "الصباح"، في ندوة نادي "لاماب" أمس (الثلاثاء)، أن الأمر لا يتعلق بمخالفات جنائية. وأكد عبد النباوي أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، يتحدث عن اختلالات فقط، مضيفا أنه حينما وجه مذكرة إلى الوكلاء العامين للملك، ووكلاء الملك بشأن التعامل الجدي مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، أراد من خلالها حماية المجتمع من كافة أنواع الجرائم، وبذلك لن يتعرض الوزراء الذين أقيلوا على عهد حكومة سعد الدين العثماني، لأي مساءلة جنائية أو متابعة قضائية، كما أن الوزراء الذين عبر الملك عن سخطه عليهم، على عهد حكومة عبد الإله بنكيران، لن ينالوا عقابا جنائيا بمختلف المحاكم المالية، لأن نتيجة التقرير تؤكد وجود خلل، وتستبعد الاختلاس والغش. وبخصوص استمرار النيابة العامة في استعمال الرقم الأخضر لاعتقال المشتبه في ممارستهم الابتزاز لتلقي رشاو في حالة اعتقال بعيدا عن تأويلات ترى أنها "سياسة انتقائية انتقامية"، قال عبد النباوي، إن الرقم الأخضر لمحاربة الفساد يعود إلى وزارة العدل والذي اشتغل عليه قضاة متمرسون بتنسيق مع الشرطة القضائية، وأفضى إلى نتائج مهمة، إذ باستثناء حالتين فقط، تمت متابعة الباقي في حالة تلبس بتلقي الرشوة، بمن فيهم قضاة وضباط شرطة ودرك، إذ أضحى كبار المسؤولين، وزملاء المهنة يقومون بواجبهم، ولا يسربون المعلومات لزملائهم لتفادي حالة الاعتقال، ما يعد تطورا كبيرا في هذه القطاعات وعقلية كبار مسؤوليهم الحريصين على محاربة الرشوة، مشيرا إلى إمكانية إنشاء رقم أخضر آخر خاص برئاسة النيابة العامة، حينما يتم تجهيز مقرها وتوفير الموارد البشرية الخاصة بها. وبشأن موقفه مما جرى لأستاذ بورزازات تعرض لاعتداء من قبل تلميذ، أكد عبد النباوي أنه، بعد اطلاعه على شريط الفيديو الذي وثق الواقعة، أمر الوكيل العام للملك بفتح تحقيق أفضى إلى اعتقال التلميذ البالغ من العمر 17 سنة، وذلك ساعة بعد إصدار تعليماته، متسائلا عما إذا كان قرار اعتقال التلميذ الذي يعد قاصرا، يعيش حالة "طيش" صائبا أم لا؟، مضيفا أنه في حال عدم متابعته في حالة اعتقال، كان ذلك سيثير احتجاجات المجتمع والعكس صحيح لأن البعض الآن يبرر أن الأستاذ المعني لم يتقدم بأي شكاية للنيابة العامة، رغم مرور 6 أيام على الواقعة، إذ اكتفى بتقديم شهادة طبية تثبت العجز لمدة يومين فقط. وعن تدخل وزراء متحزبين سابقا في النيابة العامة، أوضح عبد النباوي أنه لم يكن يقصد أحدا، ولكنه يدافع عن استقلالية رئاسة النيابة العامة عن كل التأثيرات السياسية، لأن العمل الحزبي ليس محايدا، وله تأثيراته، ما جعل الدستور وقرارات المحكمة الدستورية ينصان على ضمان الاستقلالية. وبشأن غياب النيابة العامة عما جرى من أحداث في مراكش والعرائش، قال عبد النباوي إنه توصل أول أمس (الاثنين) بمحضر اعتقال شخصين، والباقي سيتم قريبا بعد انتهاء الحراسة النظرية، مثمنا عمل الشرطة القضائية في هذا الباب، مضيفا أن النيابة العامة ستمد المجتمع بكافة المعلومات. وبخصوص رفضه المثول أمام البرلمان لمساءلته، نفى عبد النباوي ذلك، مؤكدا أن الدستور هو من نص على أمر استقلالية رئاسة النيابة العامة، وعدم خضوعها لأي مراقبة برلمانية، إذ يمكن للبرلمان بمجلسيه مناقشة التقرير السنوي للنيابة العامة الذي يرفع إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، دون حضور رئيس النيابة العامة والتقاط توصياته لمراجعة قوانين السياسة الجنائية، مؤكدا أنه يحبذ الحضور والمناقشة. أحمد الأرقام

عبد النباوي: الدستور يمنعني من الحضور إلى البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التواطؤ مع مهربين يجر عسكريين للتحقيق

أمن مولاي رشيد ... الحرب على الجريمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات