الاتحاد في المعارضة… البحث عن مجد ضائع

رحلة الحزب توقفت بعد 13 سنة في الحكومة تدحرج فيها من رئيس إلى مشارك بوزارة بدون حقيبة تدحرج الاتحاد الاشتراكي نحو المعارضة، بعد 13 سنة من المشاركة في الحكومة. رحلة الحزب داخل الأغلبية توقفت، وعاد إلى المعارضة بحثا عن مجد ضائع، فقد دخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحكومة في مارس 1998، رئيسا للأغلبية، ثم «أبعد» بعد إجهاض المنهجية الديمقراطية، سنة 2002، وتعيين إدريس جطو وزيرا أول، واكتفى بالمشاركة في الأغلبية الحكومية، ثم اصطف إلى جانب الاستقلال، بعد انتخابات 2007، وحصل على وزارات اقل وأخرى بدون مهمة.كرة الثلج بدأت تكبر، بعد أن تعطلت أشغال المؤتمر الثامن للحزب، وارتفاع دعوات الخروج من الحكومة والعودة إلى المعارضة، وبدأت تكبر أكثر فأكثر خلال كل أزمة تنظيمية يمر بها الاتحاد الاشتراكي، فالاستقالة من المكتب السياسي، تبرر الانسحاب من الحكومة، وإصلاح الدستور يبرر الانسحاب وحتى تأخير انعقاد المجلس الوطني للحزب، يكون مقدمة لأصوات تطالب بالخروج إلى المعارضة. وتحت تأثير نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، تعالت الدعوات المطالبة بالعودة إلى المعارضة، باعتبار أن النتائج التي كرست موقع الحزب في الرتبة الخامسة تحمل إشارة قوية من الناخبين إلى الاتحاد الاشتراكي، مفادها أن موقع الحزب لا يوجد ضمن الأغلبيات الجديدة.بالمقابل، استبق المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، دعوة «برلمان الحزب»، المجلس الوطني، بالخروج بموقف الانسحاب إلى المعارضة، ونجح هذا القرار في التخفيف من حدة النقاشات التي كان يفترض أن يعرفها المجلس الوطني من جهة، وقطع الشك باليقين ومعه الطريق أمام الطامحين إلى الاستوزار بأي ثمن، ولو على حساب مستقبل الحزب وقوته التنظيمية والتأطيرية وشعبيته التي فقد الكثير منها بسبب المشاركة في الحكومة. وهكذا أعلن «برلمان الحزب»، قراره النهائي الرافض للتحالف مع العدالة والتنمية بالعودة إلى المعارضة، معتبرا أن في الأمر مصلحة وطنية ويعكس «ضرورة سياسية لتقدم الديمقراطية المغربية على قاعدة الفرز الواضح للتشكيلات السياسية المتنوعة المرجعيات، وفي اتجاه إرساء تناوب ديمقراطي حقيقي ومكتمل». واعتبر البيان الصادر عن المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، أن قرار الخروج إلى المعارضة، يروم الدفع في اتجاه تكريس منطق التناوب السياسي، وترسيخ «تحمل المسؤولية الحكومية انطلاقاً من نتائج صناديق الاقتراع في إطار تناوب ديمقراطي مكتمل، طالما ناضل من أجله، وساهم في إرساء أسسه بتفان ونكران ذات وتحمل واع ومسؤول لتكلفته التنظيمية والجماهيرية».الخروج إلى المعارضة، جاء بعد فشل محاولات رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في إقناع قيادة الاتحاد الاشتراكي بالمشاركة في تجربته الحكومية، وجاء ليكرس القطيعة بين الحزبين، وإن اعتبر الاتحاد أن القرار غير موجه إلى طرف سياسي بقدر ما هو إجابة عن أزمة داخلية يعيشها الاتحاد الاشتراكي، فالمجلس الوطني أكد «أن اختيار الحزب لموقع المعارضة سيساهم بشكل إيجابي وبناء في التفعيل السليم الديمقراطي للدستور الجديد»، مشيرا إلى أن تحقيق التوازن السياسي والمؤسسي المطلوب في أي ديمقراطية عريقة، «يقتضي من بين ما يقتضيه وجود برلمان بمعارضة قوية محنكة وناصحة وبناءة، كما أن الحزب بـ»تجربته في المعارضة البرلمانية لعقود من الزمن، وبكفاءة ونوعية برلمانييه وبرلمانياته، سيعيد للمعارضة عمقها ومضمونها الاشتراكي والديمقراطي ونجاعتها»، ما يضفي على «العمل التشريعي قيمة مضافة وحيوية ومردودية، ويعبئ الحزب بكل روافده الشعبية والشبابية والنسائية والاجتماعية والإعلامية، ويوفر شروط إعادة بناء جديد للأداة الحزبية»·اختيار العودة إلى المعارضة، من وجهة نظر الاتحاد الاشتراكي، يعبر عن «احترام إرادة الناخبين والناخبات الذين اختاروا من يرونه معبراً عنهم من موقع الحكومة، ومن يريدونه مجسداً لتطلعاتهم وانتظاراتهم من موقع المعارضة»، ليضع بذلك حدا لحوالي 13 سنة من تدبير الشأن العمومي، تدرج خلالها الحزب من موقع رئيس للحكومة سنة 1998، إلى مشارك فيها بعد الانتخابات التشريعية لولايتي 2002 و2007، قبل أن يقرر العودة إلى المعارضة بعد نتائج انتخابات 2011 التي كرست كبوته في الانتخابات التشريعية 2007.إحسان الحافظي

الاتحاد في المعارضة… البحث عن مجد ضائع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنعتيق: سنتصدى لمن يستهدف حقوق المرأة والتعددية

الاستقلال يملك مفاتيح حكومة بنكيران

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات