أياد نظيفة

لا نحتاج دليلا آخر للجزم بأن أعلى سلطة في البلد غير راضية عما يجري في الوطن، وبالضبط ما يسجل بعدد من الإدارات والمؤسسات والوزارات والقطاعات العمومية الموكولة إليها خدمة المواطنين والمرتفقين والمستثمرين، وتلبية حاجياتهم وتتبع البرامج والمشاريع والسهر على تنفيذها بكل ما يلزم من جدية وأمانة وإخلاص. كان لا بد أن يتحرك جلالة الملك لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، بعد أن فاض العجين على العجان، واستحلى عدد من المسؤولين والمديرين العامين والوزراء ورؤساء المجالس الإدارية والكتاب العامين للوزارات والولاة والعمال، عادات «التبندير» والاغتراف من الريع والامتيازات والسيارات وتعويضات السكن والنقل والهاتف والأسفار والأكل والاستجمام، لهم ولعائلاتهم، دون أن يؤدوا أي شيء إلى البلد الذي وضع ثقته فيهم، وأوكلهم مصالحه العامة وقضاياه الحيوية. والنتيجة أن كل شيء معطل، وأن أغلب المدن والأقاليم والجهات تشكو عجزا كبيرا في الحكامة، وفي تدبير المشاريع والبرامج وطرق التمويل وتصفية العقارات، وفي المتابعة والمراقبة وتفعيل مؤسسات المحاسبة والتطبيق الصارم للقانون دون محاباة وقراءات مغرضة لسل الشعرة من العجين. إن سنوات من الاستهتار والفوضى وانعدام الأخلاق وقيم المسؤولية لا يمكن أن تنتج إلا الكوارث التي أشار إليها الملك بإسهاب في خطابات ورسائل رسمية، وأعطى أمثلة على ذلك بالجماعات المحلية والوكالات الحضرية والشبابيك الموحدة للتعمير والمراكز الجهوية للاستثمار والقطاعات الوزارية والإدارات العمومية والإدارات الترابية والمؤسسات الصحية وبالتعليم والعدل وقطاعات إنعاش الشغل والتكوين. ولأن عددا من المسؤولين، سامحهم الله، لا يفهمون بـ»الغمزة» بل بشيء آخر، انتقل جلالة الملك إلى آلية الإعفاء والعزل والحرمان من المناصب الرسمية مستقبلا، ليس انتقاما أو ظلما أو «تطهيرا» لأحد، بل لتوجيه رسالة صريحة مفادها أن «الديمقراطية لها أنياب» (حسب تعبير الرئيس المصري الأسبق أنور السادات ذات غضبة)، وأن الدولة لا يمكن أن تتسامح في مصالح المواطنين، ولن تغفر لمن يتلاعب ويستهتر بمشاريع التنمية الموجهة إليهم، سواء كان ذلك في الحسيمة والريف، أو غيرهما من المدن والجهات. لقد قال جلالة الملك في آخر خطاب افتتح به الدورة التشريعية الحالية، إنه لا ينتقد من أجل الانتقاد، بل من أجل توجيه الرسائل إلى من يهمهم الأمر وإن اللبيب بالإشارة يفهم. ومادامت الإشارة لم تلتقط كما يجب، تم الانتقال إلى الخطوة اللاحقة التي يظهر أنها لن تقف عند وزراء، أو موظفين سامين (لائحة 14)، بل ستطول رؤوسا أخرى حان قطافها بعدد من المناطق. بمعنى آخر، إن ربط المسؤولية بالمحاسبة لن يكون له أي معنى خارج الأثر، أو الوقع الذي يمكن أن يحدثه في النفوس والأفئدة، وسيصبح مجرد كلام إنشاء خارج قرارات العقاب والإعفاء والعزل وإشهار علني للأسماء والصفات ونوعية الاختلالات والتجاوزات، التي ارتكبها كل مسؤول حتى يكون عبرة لغيره من المسؤولين الآخرين. لم تتقدم الأمم والشعوب بالمحاباة والتغطية على الأخطاء والزلات، بل بالمواجهة والشجاعة واستئصال الورم في الوقت المناسب، قبل أن تتداعى باقي الأطراف بالسهر والحمى والموت المحتم... لا قدر الله.

الوداد... حلم العالمية يقترب

الصويرة تعلم العالم التعايش

مقالات ذات صلة