زعيم “بيجيدي” يحتمي بالقلعة

بنكيران يرفض التفريط في درع الأمانة العامة خوفا من المحاسبة عن «البلوكاج» السياسي لم يتردد عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية المنتهية ولايته، في كسر أسطوانة الديمقراطية الداخلية في الحزب والضغط لتفصيل قوانين الحزب على مقاس الزعيم، وذلك تشبثا منه بدرع الأمانة العامة في مواجهة كل محاسبة مفترضة عن أشهر "البلوكاج" السياسي. ولعب بنكيران على وتر الديمقراطية، في مفهومها الإجرائي، ما ينتج عنها من ارتباط عاطفي بالقيادة تحت مبرر انتصار "الزعيم"، الذي يحق له إصدار الأوامر والنواهي، حتى ولو جاءت ضد قيم قوانين الحزب، وعارضت الحريات والحقوق، وهو ما يرجعه المتتبعون إلى غياب مفهوم الديمقراطية المرتبطة بالمؤسسات، وحصر مفهوم التعاقد في الولاء الأعمى للزعيم، أي المرحلة التي يصبح فيها كل رأي مخالف لرأي الزعيم خيانة عظمى، وهذا المفهوم هو ما حاول الأمين العام المنتهية ولايته تكريسه في لاوعي شباب حزب العدالة والتنمية. ويدرك بنكيران أنه لن يقوى على مواجهة "تيار" خارج قمرة القيادة، خاصة بعدما كشفت تسريبات من دائرة التحقيقات الجارية من قبل المجلس الأعلى للحسابات في ملف تأخر مشروع "الحسيمة منارة المتوسط" أن توقيع الوزراء بالعطف ضيق الخناق على رئيس الحكومة السابق، وأن بعضهم حمله مسؤولية التنسيق بين المتدخلين. وتتداول كواليس العدالة والتنمية معلومات مفادها أن وزيرا من الحزب رفض التجاوب مع اللجنة الوزارية التي كلفها الملك بالتحقيق، مفضلا عدم الاستجابة للدعوة الموجهة إليه من قبل عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ومحمد بوسعيد وزير المالية، بذريعة أنه لم يكن معنيا بالأمر وأنه كان يوقع بالعطف فقط. وأوضحت مصادر "الصباح" أن التأخيرات المسجلة كانت في الأشهر الأولى من بدء التنفيذ، أي في عز الاستعدادات الجارية من قبل الأحزاب لدخول معركة الاستحقاقات الجماعية في 2016، وأن بنكيران قد يتحمل أكثر من المسؤولية السياسية لأن التقارير المقدمة إلى الملك همت المسؤولين المعنيين بالبرنامج خلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن، على اعتبار أن الاتفاقية موضوع هذا البرنامج قد وقعت أمام الملك في أكتوبر 2015 بتطوان. وما يزيد من ترجيح مسؤولية رئاسة الحكومة أنها المكلفة بالتنسيق، على اعتبار أن البرنامج الممتد على خمس سنوات ارتكز على مقاربة تشاركية، انخرط فيها مختلف الفاعلين من خلال العمل على خمسة محاور أساسية، هي التأهيل الترابي ، والنهوض بالمجال الاجتماعي، وحماية البيئة وتدبير المخاطر، وتقوية البنيات التحتية، وتأهيل المجال الديني. وتعتبر رئاسة الحكومة هي السلطة الموكول لها دور الاشراف والتتبع، على اعتبار أن البرنامج، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 6,515 ملايير درهم، يقوم على مقاربة أفقية والتقائية وعلى تناسق التدخلات العمومية لمصاحبة النمو الحضري والديموغرافي للإقليم وتعزيز موقعه الاقتصادي وتحسين إطار عيش سكانه وحماية بيئته. ويسابق بنكيران الزمن السياسي للظفر بالأمانة العامة أو على الأقل ترجيح كفته في السباق عليها، وذلك في وقت وافق فيه الملك على طلب إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بمنحه مهلة أسبوع إضافي لدراسة التقرير المنجز من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، بخصوص البرنامج المذكور وذلك قصد"تمكين المجلس الأعلى للحسابات من إنجاز المهام الموكلة إليه في أحسن الظروف"، وذلك بالنظر إلى "عدد المشاريع المدرجة في البرنامج وعدد المتدخلين، وكذا وفرة التقارير والمعطيات الواجب دراستها وافتحاصها، ومن أجل تمكين المجلس من إنجاز هذه المهمة بالموضوعية والدقة والمهنية اللازمة". ياسين قُطيب عطب دوران النخب كشفت الولاية الثالثة لبنكيران عطب دوران النخب داخل "بيجيدي"، وما يثيره من قضايا فرعية يطرحها واقع الشأن الداخلي، ويهدد بانتكاسات على مستويات عدة، بإصرار القيادة على المناورة بالحزب، باتجاه استخدام العنف اللفظي والتعبيري للبقاء في السلطة، وجعل المؤسسة الحزبية تبتعد عن دورها الطبيعي في الدفاع عن مشاريع مجتمعية وعوض ذلك تسيئ القيادة استخدام الأداة الحزبية، ما ينذر بمزيد من المسخ السياسي، وبتهديد أخطر للاختيار الديمقراطي.

زعيم “بيجيدي” يحتمي بالقلعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ولاية بنكيران الثالثة ... استنساخ عوض التجديد

العفو الدولية تندد ب"الطرد الجماعي" للأفارقة من الجزائر

مقالات ذات صلة