مشـروع الميزانيـة… ضرائـب زيـادة

العثماني يلجأ إلى جيوب المستهلكين لسد الثغرات والرهان تحصيل 10 ملايير درهم من الموارد الإضافية قررت حكومة العثماني التركيز على الاستهلاك من أجل تحصيل موارد جبائية إضافية لتغطية عجز الميزانية، إذ أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية ستسمح بتحسين الموارد الضريبية، إذ ينتظر تحصيل 10 ملايير و 250 مليون درهم من الموارد الإضافية، لتصل الموارد الجارية الإجمالية إلى 236 مليار و810 ملايين درهم. وتعتزم الحكومة، لتحقيق ذلك، الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة والحقوق الجمركية على بعض المواد والخدمات ذات الاستعمال الواسع. تدابير ستلهب الجيوب تضمن مشروع قانون المالية عددا من الأحكام الجبائية، منها ما سيحظى بالترحيب من قبل المستفيدين منها وأخرى ستلقى انتقادات شديدة وتثير استياء المكتوين بها. ومن بين الإجراءات التي ستلهب جيوب المواطنين تلك التي همت مراجعة الضريبة على القيمة المضافة على بعض المواد والرسوم المطبقة على الخدمات الإدارية، التي سيتحمل تبعاتها المرتفقون. ملاك السيارات يضم المشروع ثلاثة أصناف من المقتضيات الجبائية والجمركية التي تهم أصحاب السيارات وشركات استيرادها وبيعها، صنفان مرتبطان بالضريبة على القيمة المضافة وصنف آخر متعلق بالواجبات الجمركية. يقترح المشروع، في ما يتعلق بالتدبيرين الأولين رفع الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات من 10 % إلى 14، ما سيمثل كلفة إضافية بالنسبة إلى أصحاب السيارات، بالنظر إلى أن شركات توزيع المحروقات ستدمج هذه الزيادة في السعر النهائي للمواد التي تسوقها. وهكذا، فإنه من المنتظر ، إذا تمت المصادقة على الإجراء أن يرتفع سعر الغازوال بقيمة تتراوح بين 37 سنتيما و 39 في اللتر حسب الأسعار في مختلف محطات الوقود، وما بين 40 سنتيما و 41 في لتر البنزين. وتقرر رفع الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات التي يقدمها وسطاء التأمين من 14 % إلى 20، ما يمكن أن ينعكس على تعريفات التأمين على السيارات والتأمينات على مختلف المخاطر الأخرى. ويتعلق الإجراء الجمركي ذو الصلة بالسيارات برفع الحقوق الجمركية المفروضة على المنتوجات المصنعة ونصف المصنعة القادمة من بلدان لا تربطها اتفاقيات تبادل حر مع المغرب، من 17.5 % إلى 25، بالنسبة إلى الأولى، ومن 25 % إلى 30 في ما يتعلق بالثانية. وسينعكس ذلك على أسعار السيارات الأسيوية، التي سترتفع الواجبات الجمركية عليها وعلى قطع غيارها من 17.5 % إلى 25، ما سيمثل ضربة لمالكي هذا النوع من السيارات والراغبين في اقتنائها، فبالإضافة إلى ارتفاع أسعارها ستعرف قطع غيارها أيضا ارتفاعا. وسيتأثر نشاط شركات استيراد وتسويق هذا النوع من السيارات، علما أنهم يطالبون بإنصاف جبائي مع السيارات الأوربية التي تستفيد من إعفاء جبائي، وسيؤدي القرار الجديد، في حالة المصادقة عليه، إلى تأزيم وضع هذه الشركات. ضرائب القفة لن تقتصر انعكاسات الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات على أصحاب السيارات فقط، بل ستمتد إلى جل المواد والخدمات، إذ أن مهنيي النقل سيرفعون من تعريفاتهم، ما سينعكس على أسعار تذاكر السفر ونقل البضائع. وتقرر إعادة إخضاع واردات الزبدة لحقوق جمركية بمعدل 2.5 %، بعد سنوات من تعليقها، ويأتي هذا القرار في وقت تعرف فيه أسعار هذه المادة ارتفاعا ملحوظا في الأسواق الدولية والداخلية، ومن شأن هذا القرار أن يرفع الأسعار إلى مستويات أعلى. كما ستعرف أسعار واردات المواد الغذائية والمنتوجات الصناعية المستوردة من البلدان التي لا تربطها بالمغرب اتفاقيات للتبادل الحر زيادات، بالنظر إلى أن الحقوق الجمركية عليها سترتفع بمستوى يتراوح بين 5 نقط مائوية و 7.5. خدمات أغلى تضمن المشروع مقتضيات جبائية ستنعكس على تعريفات بعض الخدمات، من أبرزها الزيادة في رسم جواز السفر، إذ سيكون على الراغبين في الحصول على هذه الوثيقة أو تجديدها دفع مبالغ تتجاوز المعتاد بنسبة 66 %، وسيرتفع الرسم إلى 500 درهم بدل 300. إضافة إلى ذلك تقرر رفع الضريبة على القيمة المضافة على خدمات وسطاء التأمين من 14 % إلى 20، ما سينعكس على أسعار عقود التأمين. وهكذا سترتفع أسعار خدمات التأمين بنسبة لا يمكن أن تقل عن 6 %، بالنظر إلى أن الفارق بين معدل الضريبة المعمول به، حاليا، والمنتظر تطبيقه بعد دخول الإجراء الجديد حيز التنفيذ، يصل إلى ست نقط مائوية. وهكذا سيتحمل المستهلكون والمواطنون بشكل عام تكاليف إضافية ابتداء من يناير المقبل، إذا تمت المصادقة على التعديلات الجبائية التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2018. بالأرقام 3.2 يتوقع معدو مشروع قانون المالية أن يحقق الناتج الداخلي الإجمالي نموا، خلال السنة المقبلة، بنسبة 3.2 %، وذلك مع فرضية موسم فلاحي متوسط. ولا تختلف توقعات وزارة الاقتصاد والمالية كثيرا عن تلك التي سبق أن أعلنها صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية، إذ توقع أن تصل نسبة نمو الاقتصاد المغربي إلى 3 %. 3 لن يتجاوز عجز الميزانية، خلال السنة المقبلة 3 %، حسب تقديرات وزارة الاقتصاد والمالية، ما يناهز 12 مليار درهم. وتشير معطيات مشروع قانون المالية إلى أن الموارد الإجمالية للميزانية تصل إلى 382 مليارا و 300 مليون درهم، في حين تصل النفقات إلى 400 مليار درهم، ما يجعل الفارق بين مداخيل ومصاريف الميزانية يصل إلى أزيد من 17 مليار درهم. 55 أعلن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن عدد الأساتذة المتعاقدين في قطاع التعليم سيرتفع، خلال الموسم الدراسي 2018/2019، إلى 55 ألف متعاقد، وستخصص اعتمادات مالية للقطاع، في مشروع الميزانية الحالي، بقيمة 59 مليارا، بزيادة تصل إلى 5 ملايير درهم، مقارنة مع السنة الجارية. 14 قررت الحكومة رفع ميزانية وزارة الصحة لتصل، خلال السنة المقبلة، إلى 14 مليارا و 790 مليون درهم، وستخصص للقطاع 4 آلاف مناصب شغل. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليص الخصاص في القطاع والاستجابة إلى الطلب المتزايد على الخدمات الاستشفائية بفعل ارتفاع عدد المستفيدين من نظام المساعدة الطبية. 13 ستصل نفقات المقاصة الخاصة بدعم بعض المواد الأساسية إلى 13 مليارا و 720 مليون درهم، خلال السنة المقبلة، ما يمثل تراجعا بناقص 6.77 %، مقارنة بالسنة الجارية التي برمجت الحكومة خلالها اعتمادات بقيمة 14 مليارا و 650 مليون درهم. ولا يستبعد أن تشرع الحكومة في تطبيق الرفع التدريجي لدعم مادة السكر ابتداء من السنة المقبلة. ع . ك عبد الواحد كنفاوي

مشـروع الميزانيـة… ضرائـب زيـادة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لم أتزوج أميرا

صيانة البطارية في الشتاء

مقالات ذات صلة