المقدمين و الشيوخ … حـراك أعـوان السلـطـة

تمردوا على "خدام الدولة" ورفضوا خدمة وزارات لا تعترف بوظائفهم يعاني "الجيش الاحتياطي" لوزارة الداخلية من ظروف عمل قاسية، ومن حيف كبير في قيمة الأجر الشهري، ومن الحرمان من العديد من الحقوق التي يتمتع بها جميع موظفي وزارة الداخلية في مختلف الدرجات. ومازالت وزارة الداخلية، رغم ارتفاع عدة أصوات، مطالبة بتحسين الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة "الخدومة"، تصم أذانها، وترفض التجاوب مع الملف المطلبي لأعوان السلطة الذين يعدون بآلاف، موزعين ما بين شيخ حضري لا يتعدى أجره الشهري، معززا بالتعويضات الشهرية، 3020 درهما، وما بين مقدم حضري من الصنف الأول ومقدم حضري من الصنف الثاني، لا يتعدى أجرهما الشهري 2450 درهما شهريا، مع احتساب التعويضات الشهرية عن السير والجولان لمدة قد تصل إلى 20 ساعة في اليوم، وشيخ قروي ومقدم قروي، يتحدد الأجر الشهري للأول في حدود 1800 درهما، فيما يتحدد أجر الثاني في 1400 درهما، مع احتساب التعويضات الشهرية، فيما يصل الأجر الشهري للعريفة إلى 2450 درها. وإذا كان "منصب" شيخ حضري ومقدم حضري من الصنف الأول والثاني يحتاج إلى تأشيرة من مديرية الولاة، بعدما تتوصل بطلب "توظيف" من طرف مصالح الولايات والأقاليم والعمالات عن طريق أقسام الشؤون الداخلية، فإن "توظيف" الشيوخ والمقدمين القرويين، لا يحتاج إلا لقرار موقع من طرف الوالي أو العامل. وينتظر "الجيش الاحتياطي" لوزارة الداخلية، المشكل من مختلف أعوان السلطة، الذي يقوم بعدة أشغال، سواء في الانتخابات، أو "التجسس" على الخارجين عن القانون، أو توزيع الرسائل، أو لعب دور الأعوان القضائيين من خلال التبليغ، أو الحلول محل موظفين في أقسام الشؤون العامة، ومنح الشهادات، وإلى غيرها من المهام الخفية والظاهرة، أن تقدم حكومة العثماني على إحراج القانون الأساسي إلى حيز الوجود، وترسيم حاملي الشهادات الجامعية منهم، وإنهاء فترة المؤقت، لأن جميع أعوان السلطة عندما يباشرون عملهم، يوقعون على رسائل التعيين مكتوب فيها "مؤقت"، الأمر الذي يحرمهم من جملة من الحقوق، أبرزها عدم توفرهم على رقم تأجير، ويشتغلون بدون تأمين. وبسبب حرمانهم من رقم التأجير، فإن العديد منهم يجد صعوبة كبيرة، عندما يتوجه إلى البنوك من أجل الاقتراض من أجل شراء "قبر الحياة" للأبناء، ما يجعل منسوب الحكرة والتهميش يرتفع لديهم. ورغم الوضعية الاجتماعية والإدارية "الهشة" لأعوان السلطة، فإن بعض الولاة والعمال يزيدون من تأزيمها، إذ يعملون على حرمانهم من التعويضات الشهرية الخاصة بالبنزين، المحددة فقط في 250 درهما، تماما كما هو الشأن بالنسبة لعامل القنيطرة، ما يفرض على الوالي مدير الشؤون العامة إلى فتح تحقيق عاجل لمعرفة أين تذهب هذه التعويضات، وماهي الجيوب التي توضع فيها، إنصافا للشيوخ والمقدمين الذين توجد ضمنهم عناصر فاسدة لا تتحرك إلا ب"التدويرة"، كما أن البعض منهم تحول إلى "سمسار" لدى مؤسسات عمومية، نظير العمران، والمتاجرة في البناء العشوائي، والتلاعب في اللوائح المخصصة لمحاربة العشوائيات. وكان العديد من نواب الأمة حولوا، مشاكل أعوان السلطة إلى قبة البرلمان، غير أن أجوبة وزراء الداخلية المتعافبين لا تختلف عن بعضها البعض، وتأتي متشابهة، ما يؤكد أن لا تغيير في الأفق، وإذا حدث، فإن كوة الضوء فيه تكون جد ضعيفة. عبد الله الكوزي مواضيع الملف: المقدمين والشيوخ … أيتام الدولة رصد الإرهاب… الشاذة والفاذة وكالات استطلاع متنقلة 67 درهما و”كمل من عندك” تـجنـيـد مـدر للدخـــل لكحل: وضعية ملتبسة عون سلطة… “البوراق” أكباش فداء متطوعون 4 أسئلة: نموذج صالح للتصدير بنية “مخزنية” عتيقة “كريمة” يتوارثها الأبناء عن الآباء ميكروطروطوار

المقدمين و الشيوخ … حـراك أعـوان السلـطـة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بيجيدي" يحاسب العمداء

"صحيح البخاري ... نهاية أسطورة" "تحت المعطف"

مقالات ذات صلة