هيكلة جديدة للداخلية

لفتيت يعيد النظر في طريقة توظيف أموال الحسابات الخصوصية في «مشاريع النماء» علم من مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية، أن عبد الوافي لفتيت، بصدد وضع هيكلة جديدة للمديريات المركزية، وتفكيك بنياتها، حتى تكون منسجمة مع كل الخطب الملكية التي سعت إلى القطع مع النموذج التنموي الحالي، وحتى لا تبقى مؤسسات الدولة في واد والشعب في واد آخر، تماما كما جاء في خطاب العرش. وتستهدف الإجراءات الهيكلية الجديدة التي ستخضع لها وزارة الداخلية، إعادة النظر في عمل مديرية الجماعات المحلية، التي تتحمل قسطا من المسؤولية في فشل النموذج التنموي في بلادنا، وتغيير بعض الوجوه التي عمرت طويلا، ونسجت علاقات نفعية مع رؤساء جماعات ظلوا يستفيدون لوحدهم من "خيرات" المديرية، وذلك من خلال مشاريع "تنموية" عمادها الأساسي الطرق وأشغال البناء. ويتوخى الفاعلون الرئيسيون في الوزارة من خلال إخضاعها إلى هيكلة جديدة، تفعيل وتسريع الجهوية المتقدمة، ورشا إصلاحيا كبيرا، كما أكد على ذلك خطاب الملك في افتتاح البرلمان، وبالتالي ترسيخ آليات التنمية الترابية. كما ستهم الإصلاحات المزمع إدخالها في سياق الهيكلة الجديدة، إعادة النظر في طريقة تعبئة الموارد المالية للجماعات الترابية، وهو رهان يسابق لفتيت الزمن من أجل كسبه، بعيدا عن كل "الحسابات الضيقة" التي تتحكم في طريقة استفادة وإقصاء جماعات بعينها من الدعم المالي من أجل تمويل مشاريع قيل إنها تدخل في إطار تحسين صورة المدن وتنميتها، غير أن من ينمي حساباته، ليس سوى بعض المستفيدين من مشاريع التأهيل الحضري وما يرتبط بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ضمنهم سياسيون وبرلمانيون ومقاولون وأصحاب مكاتب دراسات. وينتظر المهتمون بالمطبخ الداخلي لوزارة الداخلية، أن يفتح وزيرها قريبا تحقيقات إدارية داخلية لمعرفة من هم رؤساء الجماعات من الطبقة السياسية التي أعلنت إفلاسها، الذين استفادوا وكرروا الاستفادة من الأموال التي تخصصها الصناديق الخصوصية التي يتحكم فيها أشخاص محسوبون على رؤوس الأصابع داخل مديرية الجماعات المحلية، وكم من مال عام تم هدره في مشاريع "إسمنية" لا علاقة لها بالمشروع التنموي الذي تحدث عنه خطاب الملك في دورة أكتوبر. وينتظر في القريب العاجل، أن تطرأ تغييرات داخل مجموعة من المديريات المركزية بوزارة الداخلية، أبرزها مديرية الجماعات المحلية التي تتحكم في حسابات خصوصية بالملايير، ولم تثمر نتائج جيدة، كما يتوقع أن تعرف المديرية نفسها، إعادة هيكلة بنياتها الإدارية من جديد، خصوصا بعد الفشل في ملاءمتها مع مهام التوجيه والتأطير والمواكبة التي أسندتها إليها النصوص التنظيمية. ولم تفلــح كل التغييرات الأفقيــة التي ميزت المديرية العامــة للجمــاعات المحلية، عن طريق الإطاحة بهذا الوالي، وتعيين آخر مكانه، في تقديم أجوبة حقيقية عن المشاكل المطروحة، وطرح بديل حقيقي للنهوض بالنموذج التنموي الحقيقي، المبني على توفير فرص الشغل، وتلبية حاجيات المواطنين في عدة مجالات اجتماعية، بدل هدر الملايير في التزفيت والاسمنت. عبد الله الكوزي

الدوري الأوربي يعود بمباريات قوية اليوم

تلاعبات في قضية تحرش جنسي بالبيضاء

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات