المعاقون محرومون من “مليون محفظة”

آباء وأولياء التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة طالبوا برفع اليد عن منح التمدرس وتفعيل شراكات حقيقية تتعثر انطلاقة الموسم الدراسي بالأقسام المدمجة الخاصة بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة والأجنحة التي تحتضن الأطفال المعاقين بعدد من المؤسسات التعليمية الخصوصية، أو بفضاءات جمعيات ومؤسسات ذات الصلة. ونبه آباء وأولياء تلاميذ إلى الصعوبات الموضوعية والذاتية التي تصاحب كل موسم دراسي جديد من قبيل غياب رؤية واضحة للشراكة بين المجتمع المدني والسلطات العمومية الوصية (وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن ومؤسسة التعاون الوطني)، والتأخر في صرف المنح المدرسية، وانعدام المبادرة من قبل الوزارة لإدراج هذه الأقسام والوحدات المدمجة ضمن الزيارات والجولات التفقدية التي يقوم بها مسؤولون محليون وإقليميون ومركزيون لعدد من المدارس والمؤســــــــــــسات. وأدلى علي رضوان، الذي يترأس أكبر تجمع مدني لآباء الأطفال المعاقين بجهة البيضاء-سطات (جمعية أباء وأصدقاء المعاقين ذهنيا)، بعدد من المعطيات التي تؤكد تأخر الجهات الوصية في الاضطلاع بمسؤوليتها إزاء ذوي الاحتياجات الخاصة، ملتمسا، في هذا الصدد، من وزير التربية الوطنية إبداء الحرص نفسه الذي دشن به الموسم الدراسي الحالي، مع الأقسام والأجنحة التي تحتضن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المؤسسات التعليمية. وتساءل رضوان عن المعايير، مثلا، التي توزع بها الحقائب المدرسية المدرجة في إطار مبادرة مليون محفظة، مؤكدا استمرار حرمان الأطفال المعاقين من هذه المبادرة، إسوة بباقي التلاميذ في المدارس العمومية، علما أن الأغلبية الساحقة من المعاقين هم من الفئات المعوزة. وقال رئيس الجمعية إن هناك شقا آخر في عملية تعليم وإدماج الأطفال المعاقين ذهنيا، متعلقا بمؤسسة التعاون الوطني، إذ ينتظر الآباء، حسبه، مقاربة جديدة لصرف منحة التمدرس بما يساهم في ضمان السير العادي لتمدرسهم والاعتناء بحاجياتهم الخاصة. وأوضح رضوان أن أول مرتكز في هذه المقاربة المندمجة، إعمال مفهوم الشراكة الحقيقية المبنية على الإشراك الحقيقي في كل مراحل وتفاصيل تهييء مشاريع الاتفاقيات والشراكات الخاصة بمنحة التمدرس. «لقد طالبنا من مؤسسة التعاون الوطني هذا الأمر غير ما مرة، وأكدنا على أن إشراكنا في بلورة الاتفاقيات والشراكات سيشكل قيمة مضافة وسيساعد على تنفيذ هذه الاتفاقيات والشراكات تنفيذا أمثل في ظروف مواتية»، يقول رضوان، مؤكدا «فلا يعقل أن تتم بلورة اتفاقية، أو شراكة بشكل أحادي، ويطلب من الجمعيات التوقيع، فهذا لا ينسجم مع مقتضيات الحكامة ولا منطوق الدستور الذي أولى أهمية للمجتمع المدني واعتبره أساس الديمقراطية التشاركية». وأوضح أن هذا التدبير الأحادي للشراكات والاتفاقيات يترتب عنه عدد من المشاكل التي تنعكس على سير العمل الموجه إلى الأطفال، ومن ذلك التأخر في صرف الشطر الثاني من منحة التمدرس 2016-2017، وهو واقع يرخي بظلاله على تهييء الموسم بشريا ولوجيستيكا، مؤكدا أن الاختلاف في المعطى الزمني بين صرف المنحة والزمن المدرسي يؤثر سلبا على السير العادي للتدبير، وبالتالي يؤثر على الحكامة المنشودة. وتساءل رضوان كيف يمكن، مثلا، أن يطلب من مسؤولي الجمعية الاستغناء عن الأعوان، دون الانتباه إلى الخدمات التي يقدمونها إلى الفئات المستهدفة بالمعايير والمواصفات المنصوص عليها، كما يقومون بعمل اجتماعي مزدوج لفائدة المعاقين ذهنيا من جهة ولفائدة أسرهم التي يعيلونها من جهة أخرى. وقال إن تدبير شؤون المعاقين ذهنيا من تمدرس ومصاحبة صحية واجتماعية يقتضي مقاربة تشاركية مندمجة حقيقية بين كل المصالح المعنية، مثل مؤسسة التعاون الوطني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمصالح الصحية، مؤكدا أن حرص هاتين المؤسستين على صرف المال العام، لا يبرر ثقل المساطر الإدارية وتعثرها. موسم جديد بإكراهات يندرج الإعداد للدخول المدرسي في صميم عمل الجمعيات المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة، وقال رضوان: «لا ننتظر دخول شهر شتنبر للقيام بذلك، بل أكاد أقول إن الإعداد يجرى في نهاية السنة الدراسية، ولهذا فقد بدأنا الاشتغال منذ أشهر، وقمنا بتهيىء كل الظروف والوسائل اللوجيستيكية لضمان دخول مدرسي للأطفال في أحسن الأحوال فضلا عن المجهودات المتواصلة من أجل إعداد الوثائق ودفتر التحملات الذي يندرج في إطار الشراكة مع مديرية التعاون الوطني». وقال إنه رغم المجهودات، مازال عدد من الإكراهات يعترض دخولا مدرسيا سلسا لهذه الفئات، وهي إضافة إلى التأخر في صرف منحة التمدرس، صعوبات موضوعية قد تؤثر على ديمومة وفعالية مجال تدخل الجمعيات في مجال تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة المعاقين ذهنيا، إذ يزداد التخوف من التعاطي مع ملف الإعاقة، بسبب الروتين الإداري، وكذا الهجرة الجماعية للموارد البشرية المختصة التي لا يمكن لها أن تبقى رهينة المقاربة الإحسانية واستغلالها باسم التطوع. وقال إن اختبار نوايا الحكومة في مجال الاهتمام بالمعاقين، ينطلق من مصداقية أي مخطط، أو برنامج أو إستراتيجية وامكانية ترجمتها على أرض الواقع، علما أن الفريق الحكومي الجديد لا تعوزه خارطة الطريق وأرضية الانطلاق في شكل مقترحات الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، والبحث الوطني الثاني الذي أعدته وزارة الأسرة والتضامن حول الأشخاص المعاقين في المغرب، والمخطط الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. يوسف الساكت

المعاقون محرومون من “مليون محفظة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

توزيع حافلات للنقل المدرسي بشيشاوة

تهريب مشروع ملكي لأهداف انتخابوية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات