إيداع مزان سجن سلا

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، ظهر أمس (الثلاثاء) بإيداع الناشطة الأمازيغية مليكة مزان، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، وعرضها في الوقت ذاته على القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، بتهم تتعلق بالتحريض على القتل، بعدما اعتبرت النيابة العامة أن قرار الاعتقال اتخذ بناء على خطورة الأفعال الجرمية المرتكبة من قبلها، والتي تدعو إلى الكراهية والعنف.
ونقلت عناصر الفرقة الجنائية الناشطة الأمازيغية على متن سيارة مدنية، على الساعة العاشرة والنصف، ووجهت لها تعليمات بإدخالها عبر الباب الخلفي المخصص لدخول المحامين والقضاة، كما خصص لها مكتب خاص أثناء الاستنطاق، وعلى الساعة الثانية عشرة والنصف قررت النيابة العامة بعد التشاور بين أعضائها إيداعها السجن، بعدما اعتبرت أن ما نشرته مزان يدخل في إطار الدعوى الصريحة إلى القتل.
وخذل العشرات من النشطاء الأمازيع مليكة مزان أثناء عرضها على النيابة العامة، ولم يحضروا إلى أطوار المحكمة ، بعدما تدوولت معلومات نشرت على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح الناشطة الأمازيغية، وكانت النيابة العامة تعتقد أن النشطاء سيعرقلون جلسات استنطاقها، ما دفعها إلى أمر الشرطة القضائية بنقلها عبر سيارة مدنية وإدخالها من الباب المخصص للمحامين والقضاة.
وعلمت “الصباح” من جلسة استنطاق الظنينة أن النيابة العامة اعتبرت أن العناصر التكوينية للتهمة المنسوبة إلى الناشطة متوفرة، وأصدرت أمر اعتقالها، نظرا لخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة من قبلها.
ومثلت الموقوفة على الساعة الثالثة زوالا بالقاعة رقم 1 وطالب دفاعها بمنحها السراح المؤقت نظرا لتوفر مجموعة من الضمانات الأساسية.
وتدوول ببهو المحكمة صباح أمس (الثلاثاء)، أن أعضاء هيأة دفاع الموقوفة سيطلب بإجراء خبرة طبية عليها للتأكد من إصابتها بمرض نفسي.
يذكر أن مزان نشرت فيديو تدعو فيه إلى قتل العرب وطردهم من بلدان شمال إفريقيا، إذا ما لم يسمح للأكراد بالاستقلال، كما أرفقت الشريط المسجل بتدوينة أثارت الكثير من الجدل على مستوى العالم الافتراضي، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق قضائي انتهى بوضعها رهن تدابير الحراسة النظرية منذ مساء الأحد الماضي.
عبد الحليم لعريبي