الباطرونا تقدم وصفتها للعثماني
تدارس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب عددا من المقترحات التي يعتزم تقديمها للحكومة من أجل المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتذليل الصعوبات أمام المقاولة. وهمت المناقشات مختلف المحاور التي من شأنها أن تحفز الاستثمار وتوفر مناصب الشغل الضرورية لتقليص معدل البطالة. وتمحورت التدخلات حول العلاقة بين الإدارة والمقاولة وسبل تحسينها، وذلك من خلال تنظيم أربع ورشات موضوعاتية سلطت الضوء على مرونة مساطر تسليم الرخص وتوضيح وتوحيد المساطر ووسائل الطعن في القرارات الإدارية واعتماد آلية لتقييم الخدمات الإدارية المقدمة. وخلصت ورشات العمل إلى مجموعة من التوصيات تم تضمينها في المذكرة الموجهة إلى الحكومة. ومن بين أهم التوصيات توسيع اعتماد الرقمنة في الإدارات العمومية لضمان الشفافية المطلوبة وسرعة الأداء، وطالب الاتحاد بضرورة إشراك القطاع الخاص في مساطر اتخاذ القرار وضرورة إنشاء آلية لتقييم جودة الخدمات المقدمة من قبل الإدارات العمومية. وأكدت تمثيلية الباطرونا على ضرورة إعادة إحياء العمل المشترك بين الحكومة والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب. وأبدى أرباب المقاولات استعدادهم الانخراط بفاعلية في السياسات الحكومية واستعدادهم للعمل مع الحكومة الحالية من أجل البحث عن حل للصعوبات التي تعانيها المقاولة المغربية وتحد من فاعليتها.
وتأتي المذكرة الحالية، بعد المذكرة الثلاثية التي سبق أن رفعها الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب والمجموعة المهنية للبنوك بالمغرب وبنك المغرب إلى عبد الإله بنكيران، خلال الولاية الحكومية السابقة، لكنها لم تلق تجاوبا من قبل رئيس الحكومة السابق. ويراهن الاتحاد العام للمقاولات على سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الحالي، من أجل التجاوب بإيجابية مع توصياته. وتراهن الحكومة بدورها على أرباب المقاولات من أجل تحقيق الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، خاصة في مجال تقليص البطالة ورفع وتيرة النمو.
عبد الواحد كنفاوي
