وصفة جديدة لمحاربة الجريمة بسلا

إحداث ثلاث مناطق أمنية ومفوضية جديدة للشرطة للتحكم في أمن المدينة المليونية لا حديث بين المهتمين بالشأن الأمني والقضائي والمجتمع المدني خلال هذه الأيام، سوى عن تحويل سلا إلى أمن إقليمي وإحداث ثلاث مناطق أمنية ومفوضية. وبرزت أسماء أمنية في الواجهة تسعى إلى التعريف بنفسها من أجل الظفر بمسؤوليات جديدة على رأس الفرق في أجهزة الشرطة القضائية والاستعلامات العامة والهيأة الحضرية والمرور بكل منطقة على حدة. ويترقب مسؤولون خارج مدن جهة الرباط سلا القنيطرة وداخلها، المناداة عليهم لتكليفهم ببعض المهام الجديدة. استشبر سكان سلا، خيرا مع خبر إعادة هيكلة أمن المدينة، وتحويلها إلى أمن إقليمي، تزامنا مع تفعيل الإجراءات التي وعدت بها مديرية الأمن الوطني للتغلب على مختلف مظاهر الانحراف بالمدينة المليونية التي تعد الثانية بعد البيضاء من حيث عدد السكان. وأفادت إرسالية صادرة عن عبداللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، بالشروع في تحويل المنطقة الأمنية إلى أمن إقليمي وإحداث ثلاث مناطق أمنية بالمدينة وإضافة مفوضية للشرطة، سيتم فيها تعيين رؤساء لهذه المناطق ورؤساء لفرق الشرطة القضائية معززة بمجموعات للبحث، مع إحداث مصلحة للشرطة القضائية بالأمن الإقليمي في الوقت الذي كانت تشتغل فيه المدينة بفرقة للشرطة القضائية ولا تتوفر على مصلحة للجهاز. وسيتم إحداث مجموعات بحث للفرق الاقتصادية والمالية والجرائم الصعبة، بعدما كانت فرقة الشرطة القضائية تحيل العديد من القضايا الشائكة على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، لاستكمال الأبحاث فيها، وهو ما سيؤهل المصلحة الجديدة للاستقلال بذاتها وتعيين عمداء وضباط لفرق البحث الجديدة. استمرار للوصفات السابقة اعتبر الإجراء الجديد من قبل متتبعين استمرارا للوصفات السابقة التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني في فبراير 2015، حينما أحدثت فرقا جديدة لمحاربة الجريمة، أولها فرقة البحث والتدخلات المعروفة ب»الغري» التي تتكون من 50 فردا يحمل أغلبهم شهادات في رياضات مختلفة لفنون الحرب، ويقتصر دورهم على مؤازرة فرقة الشرطة القضائية في الإطاحة بالمبحوث عنهم، كما يقتصر دورهم على مداهمة المبحوث عنهم الذين عجزت الضابطة القضائية والدوائر الأمنية عن الإطاحة بهم، إذ تجرى مداهمتهم إما ليلا أو في الساعات الأولى من الصباح الباكر. واستطاعت الفرقة الجديدة إيقاف العشرات من المسجلين في حالة خطر، ظل البحث جاريا عنهم منذ سنوات، بعدما تورطوا في قضايا جرمية مختلفة، وبات الجهاز الجديد يعتبر بمثابة الذراع الأيمن لفرقة الشرطة القضائية بالمدينة، إذ يتوصل رئيس «الغري» يوميا بلوائح عن المطلوبين للعدالة والتي تعجز مصالح الأمن العمومي عن إيقافهم. الوحدة المتنقلة للنجدة نجحت الوحدة المتنقلة لسيارات النجدة المعززة بعناصر الدراجين بدورها، في إسقاط العشرات من المتهمين في حالة تلبس بارتكاب جرائم بالشارع العام، ويظهر ذلك من خلال الإحصائيات المسجلة، إذ تستقبل فرقة الشرطة القضائية والدوائر الأمنية يوميا العشرات من الموقوفين في قضايا السرقة وإحداث الضوضاء في الشارع العام والضرب والجرح، تحيلهم عليها فرقة الوحدة المتنقلة، كما سقط متهمون في جرائم نوعية ضمنها إيقاف فرقة الدراجات النارية لمبحوث عنه في ارتكاب جريمة قتل باستعمال سلاح وظيفي لشرطي بالبيضاء ظل أمن البيضاء يطارده، منذ ثلاث سنوات، وسقط في قبضة الفرقة بحي اشماعو بالمدينة. وبات كل قطاع سكني بالمدينة يتوفر على وحدة متنقلة تضم دراجين، وعلى اتصال دائم بقاعة مركز القيادة بمقر المنطقة الأمنية الإقليمية، تضم شرطيات يتكلفن بالرد على الاتصالات الهاتفية الواردة من الضحايا أو الراغبين في التبليغ عن وقوع جرائم ذات حق عام، ويجري التنسيق مع أفراد الوحدة المتنقلة وتوفير أوصاف المجرم من خلال ملابسه والزقاق الذي يوجد به، ولا يتعدى وقت التدخل في ضبطه ست دقائق. التخلي عن الدوريات الراجلة من ضمن المؤاخذات التي وجهت إلى المشرفين على أمن المنطقة الإقليمية بسلا، التخلي عن الدوريات الراجلة بالزي المدني، والتي سبق أن أحدثها المراقب العام عبدالرحمان عفيفي أثناء إدارته للمنطقة الأمنية في 2015، إذ ساهم هذا الإجراء في ضبط العديد من العصابات والمنحرفين في حالة تلبس بارتكاب جنايات وجنح، خصوصا أن الدوريات بالزي المدني كانت لا تثير انتباه المجرمين، عكس الدوريات الحالية التي بات بعض المنحرفين يترصدونها بمقابل مالي قصد توفير وتسهيل فرار بارونات المخدرات أو زعماء العصابات. وباتت هذه الوحدات الجديدة بدورها تساهم في تقريب الأمن من المواطنين من خلال اختصار مدة التدخل بمسرح الجريمة وضبط الجاني في حالة تلبس، أو مازال بمحيط مكان تنفيذ الجريمة. "الفيسبوك" يساعد على سقوط المجرمين تواجه عناصر الشرطة بالمدينة متاعب يوميا نتيجة تسريب فيديوهات تظهر «مشرملين» ينفذون سرقات تحت طائلة التهديد بالعنف أو يستعرضون عضلاتهم أمام التجار والباعة المتجولين، وهو ما يسبب حالات الرعب والخوف وسط السكان، وساعدت هذه الأشرطة على إيقاف العديد من المتورطين من ذوي السوابق، بعدما ساهمت المنشورات في تحديد أوصافهم. وأمام حالات ارتفاع الجرائم المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية دخلت فرق تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمكتب المركزي للأبحاث القضائية على خط الحملات الأمنية لمواجهة مختلف مظاهر الجريمة، وتوفير الدعم التقني لفرقة الشرطة القضائية، إذ سقط العشرات من المبحوث عنهم ليلا في جرائم مختلفة. أكضيض: أحياء هامشية فرخت الإجرام < ما هو رأيك في الضجة المثارة حول انتشار الجريمة بسلا؟ < من خلال اشتغالي 13 سنة في سلا، لابد من العودة إلى الحقيقة التاريخية، أن الأحياء الهامشية هي التي تسبب في إثارة الضجة حول الجريمة بالمدينة بسبب الفقر والتهميش، وهذا يعطينا حسب تفكير علماء علم الاجتماع ارتفاعا منسوبا للجريمة، أو كما يصطلح عليه ارتفاع «دورة الحرمان» حسب علم اجتماع التنمية، فسلا تعتبر مدينة للنوم، وهنا لا بد من تقييم الدليل على أن عمدة سلا يحاول أن يجلب الاستثمارات للمدينة وتوفير فرص الشغل، لكن ما ينشر على «فيسبوك» لبعض المراهقين والمنحرفين، يساهم في تصنيف المدينة على أنها سيئة السمعة. < هل التقسيم الجديد سيساهم فعلا في الحد من الجريمة؟ < الإستراتيجية الجديدة تبقى في حد ذاتها ذات عمق بنيوي صحيح، بعدما جرى تحويلها من منطقة إقليمية إلى أمن إقليمي، وهنا لا أرغب في الدخول إلى التفاصيل، لأن الهيكلة الجديدة تتيح مجالا للمزيد من الفعالية في عمل رجال أمن سلا مع وجود ضمانات للعمل عبر المذكرة الأخيرة، التي نشرت وتحدد ضمانات العمل الأمني، ولهذا فسكان سلا ينتظرون تقسيما عبارة عن مناطق أمن وهيكلة إدارية جديدة، وستوفر لكل منطقة على حدة دوريات للأمن الراجلة بالزي المدني أو الرسمي وفرقة للشرطة القضائية ودوائر أمن وفرق استعلامات ورئيس منطقة ونائبه، وإنني على يقين أن هذه الهيكلة ستكون هي الرهان، مهما تعددت الأسباب الدافعة للجريمة، كما يجب لفت الانتباه إلى عدم وجود مشروع تنموي اجتماعي بالمدينة وتسرب «القرقوبي»، وكذلك عدم استغلال بعض ذوي السوابق للعفو الملكي على الاندماج مع النسيج الاجتماعي، والبعض الآخر استغل مشروع التنمية عندما تم توزيع دراجات ثلاثية العجلات، استغلها شباب من ذوي السوابق في الجريمة. < هل منطقة أمن سلا كانت محتاجة لموارد بشرية؟ < على أي حال سلا محتاجة إلى موارد بشرية إضافية، ولابد أن تكون هذه الموارد في إطار مشروع المناطق الأمنية الجديدة، وأن يتم تعزيز وتكوين العنصر البشري، وهذا يؤكد أن المغرب يتجه نحو الدول الصاعدة، وبالتالي فالمديرية العامة تعمل على تطوير مجالها، وما نحتاجه هو آليات لنواجه الفساد من خلال التراكمات، كما أن الأمن يعيد نفسه ومراجعة هياكله لطبيعة التطور الذي يشهده المغرب، كما نتمنى من القضاء تطوير النصوص الجنائية، وأن يعيد النظر في المادتين 124 و125 من حالات الدفاع الشرعي والخاصة، حينما يكون فيها رجل الأمن طرفا في التدخل أو ضحية للعنف.

وصفة جديدة لمحاربة الجريمة بسلا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

برنامج مباريات اليوم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات