فيديو “خلص ولا تموت” يحاكم الصحة

شريط يوثق سحب مريض محمول على سريره مبلغا ماليا من شباك بنكي يفجر اختلالات التأمين الصحي فتح مقطع فيديو مصور صفحة جديدة في موسوعة فضائح الصحة، حين وثق عملية سحب مريض ملقى على سرير متحرك "بياص" لمبلغ مالي من أحد الشبابيك البنكية في الشارع العام، إذ توقفت سيارة الإسعاف لهذه الغاية، قبل أن ينزل المسعفون المريض بسريره إلى الشباك في ساعات متأخرة من الليل، من أجل إنجاز عملية السحب، فيما حدد التعليق الغاضب المرفق بالشريط، الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منذ ليلة أمس (الأحد)، مكان الواقعة في طنجة. وواصل صاحب مقطع فيديو "خلص ولا تموت"، تصوير الواقعة والتعليق بغضب على وضعية الصحة بالمغرب، قبل أن ينتهي المشهد بتدخل أحد مرافقي المريض والمسعفين، الذي لوح بيديه مانعا كاميرا الهاتف المحمول، من التقاط مشاهد أخرى. وفي الوقت الذي لم تتمكن "الصباح" من التثبت من مكان وزمن تصوير الشريط الجديد، كشف مصدر مهني، طلب عدم ذكر اسمه، أن الفيديو المصور ليس حديثا، معتبرا أن الأمر عاد بالنسبة إلى المصابين في الحوادث، الذين يطلبون نقلهم إلى مصحات وعيادات خاصة، إذ يؤدون أو ذووهم تسبيقات مالية في الحين، عند طلب سيارة الإسعاف، أو يلجؤون إلى السحب من أي شباك بنكي في حال عدم التوفر على السيولة النقدية. وأفاد المصدر ذاته، في اتصال مع "الصباح"، أن المصحات الخاصة من حقها أن تحمي مصالحها، في حال التكفل بعلاج أي مريض، من خلال الحصول على ضمانات مالية، سواء تعلق الأمر بمبالغ نقدية أو شيكات أو كمبيالات، مشددا على أن المصحة تلجأ إلى هذه الوسيلة، رغم توفر المريض على تأمين صحي، لغاية تجنب مشاكل طلبات تحمل العلاجات، التي تؤجج النزاع مع المؤمنين، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتأمين الإجباري الأساسي على المرض "أمو"، المدبر من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس"، موضوعي شكاوى بسبب تأخير صرف التعويضات. وفي ظل تعذر الاتصال بالحسين الوردي، وزير الصحة، الذي ظل هاتفه المحمول مغلقا، نبه المصدر إلى ارتفاع حجم متأخرات المصحات الخاصة لدى الصندوقين، عن العلاجات المقدمة للمرضى في إطار التأمين الإجباري الأساسي على المرض، بسبب طول آجال الحصول على التعويضات الخاصة بهم، التي انتقلت من ثلاثة أسابيع إلى أزيد من شهرين، أي ما قيمته 100 مليار سنتيم، موضحا أن الفيديو الجديد، يعتبر نتيجة فشل المفاوضات بين وزارة الصحة والمهنيين، من أجل تحيين التعريفة المرجعية للعلاجات الأساسية المدرجة ضمن نظام التأمين الصحي "أمو"، التي لم تتغير منذ سنوات طويلة، وتتسبب في نزاعات بين المصحات والمرضى، إذ يتم احتساب الكلفة الحقيقية للعلاج، فيما يتم تعويضهم استنادا إلى أسعار مرجعية، تقل بكثير عن الكلفة التي تحملوها. وأكد محمد بنعكيدة، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في اتصال هاتفي مع "الصباح"، أن الفيديو لا يحمل المسؤولية بالضرورة للمصحات الخاصة، ذلك أن بعض أرباب سيارات الإسعاف الخاصة، يرفضون حمل المرضى والمصابين في حوادث السير دون أداء واجبات نقلهم مسبقا، والتي تتراوح بين 300 درهم و500، دون احتساب الخدمات الطبية المتنقلة، مشددا على أن هذا القطاع يعيش حالة من الفوضى، إذ يكفي الحصول على ترخيص من العمالة لمزاولة النشاط المذكور، وتحصيل مبالغ مهمة، بعضها عن عمولات من مصحات خاصة، في شكل سمسرة عن توجيه مرضى ومصابين إليها بشكل حصري. بدر الدين عتيقي

الداخلية تؤشر على 54 ملفا لنزع الملكية

الزهر: لا أستحق هذه المعاملة من المنتخب

مقالات ذات صلة