اختلاسات بالوكالة الحضرية لآسفي

الوكيل العام أمر بإغلاق الحدود في وجه إطار بالوكالة سطا على 30 مليونا أمر الوكيل العام للملك لدى قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس (الخميس)، بإغلاق الحدود في وجه موظف بالوكالة الحضرية لآسفي، مع أمر الشرطة القضائية للأمن الإقليمي بآسفي، بالاستماع إليه، بخصوص اتهامه من قبل الوكالة الحضرية من أجل اختلاس أموال عامة والغدر وتبديد مستندات والتزوير في وثيقة رسمية. وأكد مصدر أمني ل "الصباح"، أن الأستاذ حسن الريبوح محامي الوكالة الحضرية لآسفي، أودع شكاية لدى النيابة العامة، في مواجهة "ع.ع" الإطار بالوكالة والذي يشتغل بالمصلحة المالية والمحاسباتية، بعد أن عمد إلى اختلاس ما يقارب 30 مليون سنتيم. وتشير المعطيات الأولية لهذه القضية، إلى أنه لمناسبة افتحاص وتفتيش داخلي للوكالة الحضرية لآسفي والمنجز بناء على القرار رقم 1594 بتاريخ 16 يونيو الماضي، تبين أن المشتكى به عمد إلى اختلاس قرابة 30 مليون سنتيم، على اعتبار أن الأخير هو المسؤول المباشر عن هذا الاختلاس. ويستفاد من تقرير التفتيش المنجز داخليا، أن المشتكى به ومنذ التحاقه بالمديرية الإدارية والمالية بالوكالة الحضرية لآسفي كلف بمهمة الخدمات المؤدى عنها، إذ تنحصر مهمته تبعا للمسطرة المعمول بها داخليا في تسلمه بطاقة تقنية تخص حساب المساحة المعنية بالأداء من مديرية التدبير الحضري بواسطة سجل للتداول، ومن ثم يقوم بتحرير ورقة الدفع المباشر في حسب الوكالة الحضرية لدى الخزينة الإقليمية بآسفي، فيسلمها للمرتفق الذي يقوم بإيداع مستحقات الوكالة الحضرية في حسابها المفتوح لدى الخزينة الإقليمية المذكورة ويتسلم وصلا بالإيداع، بعد ذلك يعيد المرتفق هذا الوصل للمشتكى به "ع.ع"، فيقوم بوضع تأشيرة بطابع يحمل "مؤدى" ورقم الوصل وتاريخ الأداء. وبعد هذه الإجراءات المسطرية يعيد التصاميم المؤشر عليها بعبارة مؤدى ورقم وصل الخزينة الإقليمية إلى مديرية التدبير الحضري، عبر سجل خاص للتداول يحمله توقيعه على إنجازه المهمة المسندة إليه وفق المسطرة المعدة سلفا. وخلص تقرير التفتيش، إلى أنه بعد دراسة جميع الملفات التي كانت موضوع افتحاص داخلي، تبين أن المشتكى به، الذي يعتبر المسؤول الوحيد عن تسلم وصولات الدفع من المرتفقين، وعن وضع طابع يحمل عبارة مؤدى ورقم الوصل وتاريخه، عمد إلى استعمال رقم الوصل نفسه مرتين، وعلى سبيل المثال الوصل رقم 31827214، استعمله في ملفين الأول يحمل رقم 526/17 والثاني 913/16، وهي العملية التي تكررت في عدة مرات، إذ وصل عدد الملفات التي وقع عليها المشتكى به على أساس توصله بوصولات إيداع تخص المبالغ المستحقة لفائدة الوكالة من طرف المرتفقين إلى ما مجموعه 170 ملفا، تبين معها أنه لم يتم إيداع المبالغ المالية بالخزينة الإقليمية، كما أن شهادات المرتفقين أكدت أن الموظف المذكور تقاضى منهم مبالغ مالية على أساس مستحقات لفائدة الوكالة. محمد العوال (آسفي)

اختلاسات بالوكالة الحضرية لآسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فيديو. لصوص الكوارث استغلوا انهيار منزل بدرب الكبير للسطو

عدم التبليغ يستنفر أوجار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات