النقابات تتوعد بدخول ساخن

إضرابات ومسيرات للاحتجاج على تعطيل الحوار الاجتماعي وتوجهات الحكومة التقشفية تتوعد النقابات حكومة العثماني بدخول اجتماعي ساخن، بسبب تماطل الحكومة وتعطيلها للحوار الاجتماعي، في ظل تصاعد الهجوم على مكتسبات الشغيلة، وتنامي مظاهر التضييق على الحريات النقابية. وأفادت مصادر نقابية أن المركزيات النقابية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ضغط الملفات الاجتماعية وحالة الاحتقان التي تعيشها العديد من القطاعات، ناهيك عن الحراك الواسع الذي تشهده العديد من المدن والجهات. ورغم تأكيد المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على ضرورة إطلاق الحوار الاجتماعي، فإن فريق العثماني كان له رأي آخر، من خلال دعوة الوزراء إلى فتح الحوار القطاعي، خطوة أولى للتعرف على طبيعة الملفات المطروحة، قبل العودة إلى مائدة الحوار الوطني، إلى جانب مكونات الشغل من نقابات وممثلي رجال الأعمال. وقالت ثورية الحرش، عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والبرلمانية بمجلس المستشارين، إن المركزية ستعقد قريبا المجلس الوطني، من أجل تسطير البرنامج النضالي الذي يفرضه الدخول الاجتماعي، والذي تتوقع أن يكون ملتهبا، بالنظر إلى الملفات الساخنة المطروحة في القطاعات الأساسية مثل التعليم والصحة والجماعات المحلية، بالإضافة إلى قضايا الحريات النقابية وملف التقاعد، الذي ينتظر أن يشهد معركة جديدة، بعد نتائج لجنة تقصي الحقائق، والتي طالبت بتجميد الإصلاح المقياسي الذي تم تمريره بالبرلمان. وأوضحت الحرش في تصريح لـ"الصباح" أن قطاع التعليم سيواجه دخولا ساخنا، بالنظر إلى الخصاص في الموارد البشرية، والاكتظاظ في الأقسام، ومشكل التجهيزات، ناهيك عن نتائج الحركة الانتقالية التي خلفت استياء كبيرا في الأوساط التعليمية. من جهته، انتقد الاتحاد المغربي للشغل مقاربة الحكومة بإعطاء الأسبقية للحوار القطاعي على الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن أن الحوار الوطني هو المؤهل لتحديد مبادئ وأسس الحوارات القطاعية، وحمل المسؤولية للحكومة في ما تعرفه الساحة الاجتماعية من توتر، بسبب الإصرار على ضرب حقوق الشغيلة. وأوضح علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل أن حكومة العثماني كشفت عن توجهاتها النيوليبرالية، من خلال الرسالة الـتأطيرية لقانون المالية 2018، والتي تبين عزمها على تجميد الأجور، والحد من التوظيف، واستبعاد أي استجابة لمطالب تنفيذ الاتفاقات السابقة، سيرا على نهج حكومة عبد الإله بنكيران، مؤكدا أنه ليس أمام المركزيات النقابية والطبقة العاملة سوى خيار النضال والاحتجاج. وأوضح لطفي في تصريح لـ "الصباح" أن المنظمة الديمقراطية للشغل ستعلن عن إضرابات ومسيرات، ولا تستبعد مسيرة وطنية عند بداية الدخول الاجتماعي، معتبرا أن حكومة العثماني تعتبر أضعف حكومة، وبالتالي وجب المطالبة بإسقاطها بسبب فشلها في معالجة الأزمات الاجتماعية. وبخصوص الحوار الاجتماعي، تساءل لطفي عن جدوى الحوار، في الوقت الذي حددت الحكومة، بعيدا عن شركائها في النقابات واتحاد أرباب المقاولات اختياراتها التقشفية، وأعلنت عن نواياها بالهروب إلى الأمام، بعيدا عن مطالب الطبقة العاملة. برحو بوزياني

النقابات تتوعد بدخول ساخن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية تفتحص دراسات "مغشوشة"

حملة لحماية حرية التنقل بالبيضاء

مقالات ذات صلة