موثقون استخلصوا رسوما وهمية من الزبناء

مقتنو السكن الاجتماعي دفعوا ثمن نضج المراقبة الضريبية بأداء 500 درهم مقابل شهادة عدم الملكية تلقت مديرية حماية المستهلك، التابعة لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، شكاوى حول استخلاص بعض الموثقين من زبنائهم "رسوما" وهمية عن خدمة استخلاص شهادات عدم الملكية، المطلوبة عند تسجيل عقود السكن، خصوصا السكن الاجتماعي، يتعلق الأمر حسب مصادر مطلعة، باحتساب مبلغ 500 درهم نظير تسليم هذه الوثيقة الإدارية، التي كان الزبون يضطلع بمهمة الحصول عليها من المصالح الضريبية، قبل أن يحيل مقتضى جديد في القانون المالي هذه المهمة إلى الموثق، الذي ما زال ينجزها بطريقة يدوية. وأفادت المصادر ذاتها، أن هؤلاء الموثقين يوهمون زبناءهم بتغطية مبلغ 500 درهم لرسوم وتكاليف خاصة، لم يحصلوا على أجوبة دقيقة حول ماهيتها، إذ يكتفي الموثق بالتأكيد على أن استخلاص شهادة عدم الملكية يستغرق فترة زمنية طويلة، موضحة أن المبلغ المفروض هم بنسبة كبرى ملفات تسجيل عقود السكن الاجتماعي، المرتبطة بقروض مضمونة من قبل الدولة في إطار نظام "فوكاريم"، ذلك أن إحدى الشكاوى كشفت عن استغلال أحد الموثقين تعاقده مع شركة عقارية لتسويق الصنف المذكور من السكن، من أجل استخلاص "رسوم" إضافية عن خدمات التوثيق لفائدة زبناء هذه الشركة. وكشف عبد اللطيف ياكو، رئيس المجلس الوطني للموثقين، في اتصال مع "الصباح"، عن عزم المجلس رقمنة استخلاص شهادات عدم الملكية، وإنهاء المعاملات اليدوية في الحصول على هذه الوثيقة الإدارية، فيما نفى علمه بتحصيل بعض الموثقين لمبلغ 500 درهم من زبنائهم لقاء الشهادة المذكورة، معتبرا أن الأمر يستوجب التدخل ومعالجته في أقرب الآجال، علما أن الوثيقة المطلوبة من لدن الموثقين عند تسجيل عقود السكن الاجتماعي، تعتبر شرطا ملزما للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة. وبهذا الخصوص، تنص المادة 93 من المدونة العامة للضــــــــــرائب علـــــى أنـــــه يتعين على المقتني لسكن اجتماعي، أن يدلي للمنعش العقاري بشهادة مسلمة من إدارة الضرائب، تثبت عدم خضوعه للضريبة على الدخل، بالنسبة إلى المداخيل العقارية ورسم السكن ورسم الخدمات الاجتماعية، لغاية الاستفادة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المفروض على السكن المشار إليه. ونبهت المصادر إلى استغلال بعض الموثقين لأهمية شهادة عدم الملكية في إتمام معاملات الحصول على سكن اجتماعي، لغاية فرض تكاليف إضافية على الزبون، تجاوزت قيمتها 1000 درهم في مرات متعددة، موضحة أن المبلغ المالي المفروض لقاء استخلاص الشهادة، يتحدد حسب نوعية الزبناء، إذ لا يبخل بعضهم، ممن يلتفون على الشروط القانونية الخاصة بالولوج إلى السكن الاجتماعي، بأداء مبالغ مهمة، نظير الحصول على هذه الشهادة الإدارية، التي كانت تخضع لمراقبة مزدوجة على مستوى مقتني السكن والموثق. واستندت المصالح الجبائية في إعفاء طالبي السكن الاجتماعي من استخلاص شهادة عدم الملكية، إلى نضج عملية المراقبة، إذ أصبح المفتش يتأكد من خضوع المقتني للضريبة على المداخيل العقارية ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وذلك بملء مطبوع مخصص لهذا الغرض، ما جعل الإدلاء بالشهادة المذكورة غير ذي جدوى، علما أن الموثق كان يدلي لقابض إدارة الضرائب على ضوء هذه الشهادة، بنسخة من عقد الوعد بالبيع، مع الالتزام بتقديم نسخة عن عقد البيع النهائي. ب. ع

موثقون استخلصوا رسوما وهمية من الزبناء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"الكاكي" تخفـف الشعـور بالكسـل

حاملو الشهادات يستعجلون تسوية أوضاعهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات