الإدارة القضائية مكبلة بالبيروقراطية

أبرباش رئيس ودادية موظفي العدل أكد استعدادها للتعامل مع كل التنظيمات المهنية الملتزمة أجرت الحوار : كريمة مصلي يرى أحمد أبرباش، رئيس ودادية موظفي العدل أن الإدارة القضائية جزء من الإدارة العمومية إلا أن المهام المنوطة بها تكتسي خطورة بالغة، وأضاف في حوار مع «الصباح» أن مالية ودادية موظفي العدل مقتصرة على منحة زهيدة تقدم من قبل وزارة العدل بناء على مشاريع وتعاقد بموجبه يتم تقديم الحسابات التفصيلية للوزارة عند انتهاء المشروع المصادق عليه من قبل خبير محاسباتي. < لقد أناط جلالة الملك في خطابه لمناسبة افتتاح السنة القضائية بأكادير سنة 2003 بودادية موظفي العدل مهام التكفل برعاية أحوال موظفي العدل والنهوض بمهنة هيأة كتابة الضبط، كيف ترون اليوم حال الإدارة القضائية على ضوء خطاب عيد العرش الأخير؟ < جعل الخطاب الملكي من المواطن المحور الأساس الذي يجب أن تكون خدمته هما يوميا للإدارة العمومية، كما جعل من النجاعة في تقديم تلك الخدمة هدفا آنيا لا يحتمل التأجيل، والإدارة القضائية تقع في صلب هذه العملية وهي في كثير من الأحيان تجد نفسها مكبلة بقوانين ومساطير تقع على طرفي نقيض مع مضمون الخطاب الملكي، ونحن مافتئنا ننادي بتعديل تلك القوانين والمساطر كي يتسنى لنا تقديم الخدمة بفعالية ونجاعة نظرا لما تزخر به الإدارة القضائية من طاقات وكفاءات يراد لها أن تقدم الأقل بينما باستطاعتنا مساعدة العدالة في تقليص الزمن القضائي المهدور. ومعلوم أيضا أن الإدارة القضائية جزء من الإدارة العمومية، إلا أن المهام المنوطة بها تكتسي خطورة بالغة باعتبارها تلامس عن قرب جملة من الإجراءات المتعلقة بحقوق المتقاضي أو حريته، وهو ما يجعل أدنى خطأ من قبلها قد تترتب عليه آثار وخيمة ولتقريب الصورة أكثر نقول بوضوح بإمكان موظفي الإدارة القضائية فك معضلة ملفات الحالة المدنية التي تجعلها بعض التجارب المقارنة اختصاصا لهم دون غيرهم، كما يمكنها أن تحل معضلة تجهيز القضايا عوض جعل الملفات تتداول شهورا طويلة قبل تجهيزها، كما يمكنها الإسهام بشكل كبير في حل معضلة التنفيذ، لكن كل ذلك رهين بإدخال تعديلات جوهرية على المساطر الجاري بها العمل . < مباشرة بعد مؤتمركم الأخير، عمد أعضاء من ودادية موظفي العدل إلى الطعن فيه بما تفسرون ذلك؟ < إن إجابتنا عن هذا السؤال أو عن هكذا سؤال شبيه به هي فقط من باب التعبير عن قناعة راسخة لدينا بحق وسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومة، ذلك أن المناضلة والمناضل الجمعوي بالقطاع سيكون من المفيد له أن يستشف كل السيناريوهات الممكنة بحسب ما لديه من معطيات، رغم الحرج الذي قد يجده من يحاول جاهدا أن يكتب سيناريو افتراضي لا يساير ربما حتى ثقته في كسب نصر لصالح تنظيم افتراضي. ومع ذلك فالذي يشفع لنا في مثل هذا التمرين أن الموجود خارجنا اليوم يريد أن يحقق تزحزحا ما على أساس أفكار وأوهام لن تدوم طويلا في رأيي، وهو ما أكدته الأيام وستزيد التأكيد على أن ما قد يعتبر انسجاما لم يكن سوى رد فعل و تعبير نفسي ستزول مبرراته إن لم تكن قد زالت؛ فكيف لعضو أو ثلاثة فاقدي الصفة والمصلحة قدموا استقالاتهم منذ 2014 ووضعوا أنفسهم خارج الإطار ولم يساهموا في أشغال التحضير للمؤتمر أن يضعوا أنفسهم اليوم في موقع ليس موقعهم؛ وقد كان بإمكان هؤلاء الإخوة أن يساهموا في تطوير التجربة من الداخل بعد الحفاظ عليها وتعهدها لنراكم أكثر ثقافة التعدد والاختلاف. إن الأمور داخل الودادية لم تمنع ولا تمنع حتى اليوم في أن نختلف داخل الإطار الواحد ونحتكم إلى النقاش الحر والديمقراطي وتخضع الأقلية القليلة لقرارات الأغلبية مع تمكين ليس الأقلية وحدها ولكن حتى أي فرد من أفراد التنظيم من التعبير عن رأيه ووجهة نظره إن كانت هناك وجهة نظر موضوعية. < ماهو الوضع القانوني للودادية بعد الدعوى القضائية؟ < دعيني أطرح معك السؤال ببساطة كيف سيكون الوضع في حال تحقق وهم العارضين؟ سنلتزم بقرار القضاء ونشكر إخوتنا إذ سمحوا لنا بخلق فرصة جديدة ليلتقي أزيد من خمسمائة مؤتمر ومؤتمرة ليتبادلوا صلة الرحم وليساهموا جميعا في تحيين الوثائق التي سبق المصادقة عليها، أما الآن فودادية موظفي العدل تشتغل في وضع قانوني سليم بعد تسلم وصل الإيداع وبادرت إلى فتح ورش التنظيم عبر تجديد فروعها وتأسيس فروع جديدة في أفق عقد مؤتمراتها الجهوية. < في إطار ما يطلق عليها المحاباة يتم اتهام الودادية بأن حوالي 70% من المستفيدين من قروض السكن والاصطياف ينتمون للنقابة الديمقراطية للعدل لدرجة أن وزير العدل السابق ألغى نتائج لجنة السكن ؟ < إن أسلوب التضليل والتمييع الذي مارسته بعض الأطراف لا ينفع في شيء وسرعان ما سينكشف. وهنا لابد أن نوضح للرأي العام أن ودادية موظفي العدل مكون من مكونات المؤسسة وليس لها موقع القرار داخل المؤسسة وكثيرا ما يتم تضليل الإعلام من خلال الخلط بين أدوار الودادية كإطار جمعوي مهني وبين المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية التي تشكل مكونا من مكوناتها إلى جانب الودادية الحسنية للقضاة ومندوبية السجون إلى جانب وزارة العدل وإدارة المؤسسة. وفي ما يتعلق بموضوع ملف السكن مطروح عليكم أن تتساءلوا عن مآله، ومجلس التوجيه والمراقبة الذي يترأسه وزير العدل لم تكن لديه الجرأة الكافية للاعتذار رسميا لأطر المؤسسة واللجنة الإدارية الذين اشتغلوا بجد على هذا الملف انسجاما مع قراراته .لقد شكل وزير العدل السابق لجنة للتحقيق خلصت في نهاية الأمر إلى اعتماد النتائج مع ملاحظات لاتصل إلى مستوى الجدية والتضخيم الإعلامي الذي واكب الملف؛ مافوت على المستفيدين حقهم في الاستفادة بسبب تفويت الآجال؛ الوضع نفسه ينطبق على ملف الاصطياف هذه السنة؛ ذلك أنه من المفارقات التي تدعو للسخرية أن حوالي 90 % من التظلمات لم يتقدم أصحابها أصلا بطلبات الاستفادة، بينما المشكل الجوهري في الموضوع أثارته ودادية موظفي العدل في مذكرة رسمية سنة 2014 قدمتها للمدير العام للمؤسسة. إذ لا يمكن لأي لجنة أن تشتغل بموضوعية مادامت المؤسسة لا تمتلك أولا بنكا لمعلومات المنخرطين وثانيا لنظام معلوماتي كفيل بوضع حد لكل الصعوبات وحتى التجاوزات أحيانا؛ أما عن الاتهام المتعلق باستفادة 70 % من مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل من الخدمات الاجتماعية فهو اتهام بليد، لأن هذه النقابة تمثل رسميا 75 % من العاملين بالقطاع. ميزانية الودادية تخضع للمراقبة وفق القانون فإن الأحزاب تخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، وبالنسبة إلى ودادية موظفي العدل تخضع للقوانين والضوابط المنظمة لعمل الجمعيات. بناء على النظام الأساسي يصادق المجلس الإداري على التقرير المالي الذي يعرض على المؤتمر للمصادقة. وقد صادق المؤتمر الثالث على مالية الودادية بأغلبية مطلقة علما أن موضوع المالية فيه مغالطات كثيرة ومبالغات غير مفهومة على اعتبار أن المالية مقتصرة على منحة زهيدة تقدم من قبل وزارة العدل بناء على مشاريع وتعاقد بموجبه يتم تقديم الحسابات التفصيلية للوزارة عند انتهاء المشروع المصادق عليه من قبل خبير محاسباتي، وهي قريبة جدا من منحة أعطيت لمنظمات لا تمثيلية لها من داخل قطاع العدل ولم تعقد أي مؤتمر ولا تمثل سوى عدد قليل من الموظفين بخلاف منظمتنا التي يتجاوز عدد منخرطيها 7000 منخرط وتتوفر على أكثر من 60 مكتبا محليا ومكاتب جهوية ومكاتب دراسات فضلا عن تنظيمها العديد من الملتقيات. النقابة الديمقراطية شريك فعال لقد وجدنا بكل موضوعية في النقابة الديمقراطية للعدل شريكا جديا وملتزما فضلا عن أنها تمثل شريحة واسعة من الموظفين داخل القطاع، إنها شريك قادر على امتلاك الوعي للفصل بين حدود النقابي وحدود الجمعوي وهو الوعي الذي أنتج على مستوى الممارسة تنزيل مبدأ حالة التنافي، والتشويش الذهني الحاصل لدى البعض هو تعبير عن عجز نضالي وكسل إبداعي، و لفهم الصورة جيدا لابد من شيء من التاريخ وبالضبط. دعيني أرجع للحظة التأسيس سنة 2005 عندما أشرفت وزارة العدل استجابة للخطاب الملكي لسنة 2003 على تنظيم انتخابات أعضاء الجمع العام التأسيسي في كل المحاكم كما شكلت لجنة من الإدارة المركزية ومحكمة النقض للإشراف على انتخاب المجلس الإداري للودادية من داخل الجمع العام الذي انعقد برحاب المعهد العالي للقضاء. وهو الجمع العام الذي ترأسه أحد الإخوة المنتمين لفصيل نقابي آخر، وتقدمت ثلاث لوائح انتخابية سمت نفسها على التوالي، لائحة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وبعد فرز الأصوات بحضور ممثلي اللوائح حصلت لائحة الفدرالية على جميع مقاعد المجلس الإداري، ومع ذلك ستظل الودادية كما كانت مستعدة دائما لأي عمل جاد ومشترك مع كل التنظيمات والهيآت المهنية الملتزمة والجادة ومستعدة للانفتاح على كل تنظيم يعرف حجمه الطبيعي وقوته التنظيمية جيدا ويحترم الآخر. في سطور - رئيس ودادية موظفي العدل - الكاتب العام السابق لها - عضو بالمجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل - منتدب قضائي من الدرجة الأولى

الإدارة القضائية مكبلة بالبيروقراطية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال مبحوث عنهم بفاس

مسؤولون أفارقة "ضيوف" مصحة بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات