fbpx
وطنية

الناصري يضع البرنامج السنوي للتفتيش الإداري والمالي

تستعد وزارة العدل، بأمر من الوزير، في إطار برنامج التخليق الذي وضعته  الوزارة برسم سنة 2011، القيام بزيارات منتظمة للمديريات الفرعية قصد الإطلاع على طرق تنفيذ الميزانية، وتهييء برنامج للعمل مع المفتشية العامة للمالية والخزينة العامة للمملكة، لتقييم قدرات الأمر بالصرف بوزارة العدل.
وقال مصدر قضائي ل»الصباح»، إن وزارة العدل بصدد إبرام اتفاقية شراكة مع المفتشية العامة للمالية، تروم بالأساس ضمان التكوين الأساسي والمستمر للأطر التي يعهد إليها بمهام التفتيش الإداري والمالي، والاستمرار في أعمال المراقبة والتتبع وفق جدولة مسطرة، ومواصلة الزيارات التفقدية لمحاكم المملكة، وتنظيم زيارات تفقدية لكتابات الضبط بالدوائر القضائية لطنجة وأكادير والصويرة وفاس والدارالبيضاء. وستنظم وزارة العدل خلال السنة المقبلة 47 دورة للتكوين المستمر (حوالي 156 يوم تكوين) لفائدة 1600 موظف، ضمنهم رؤساء كتابات الضبط، المسؤولون عن التنفيذ الزجري، والمديرون الفرعيون، والمسؤولون عن مراكز الحفظ، ورؤساء الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية، والمكونون في المعلوميات، وتنظيم 11 دورة للتكوين الأساسي (325 يوم تكوين) لفائدة 1000 موظف، ضمنهم محررون قضائيون من الدرجتين 3 و4، ومساعدات اجتماعيات، وحاملو الشهادات العليا.
وقررت وزارة العدل التي تربطها اتفاقيات دولية مع عدد من البلدان، تطوير آليات برنامج التعاون القضائي الثنائي، وذلك في أفق عقد لقاءات لإعادة قراءة عدد من اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا وبلجيكا، وهي المتعلقة بالزواج وحل ميثاقه الموقع عليها بالأحرف الأولى سنة 1991، والتعاون مع إيطاليا، وذلك عبر إتمام الإجراءات المتعلقة بمشروع الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي والاعتراف بالمقررات القضائية وتنفيذها في مادة الحضانة وحق الزيادة، ودراسة مشروع اتفاقية حول الكفالة، واقتراح إبرام اتفاقيات للتعاون القضائي في المادة المدنية مع ألمانيا وجمهورية التشيك وبريطانيا، والدعوة إلى عقد اجتماعات اللجان الاستشارية المختلطة، والاجتماع 16 مع فرنسا، والاجتماع 8 مع بلجيكا، والاجتماع 8 مع هولندا، والاجتماع الأول مع مصر، ومواصلة تنفيذ برنامج التعاون مع فرنسا، من خلال زيارة 34 قاضيا وموظفا إلى فرنسا، و22 خبيرا فرنسيا إلى المغرب، وتنظيم 11 ندوة بالمغرب، ومواصلة تنفيذ برنامج التعاون مع بلجيكا، من خلال تنظيم ندوات بالمغرب وبلجيكا وتبادل زيارات الخبراء، ومواصلة تنفيذ برنامج التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتنفيذ برنامج التعاون مع الشركة المالية لتمويل البنك العالمي حول الوساطة والتحكيم، ومواصلة تنفيذ برنامج التعاون مع الدنمارك، من خلال زيارات عمل حول تنظيم شبابيك الاستقبال بأقسام قضاء الأسرة.
وفي موضوع تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية، قررت الوزارة خلال سنة 2011، مراقبة مؤشرات تسريع وتيرة البت في القضايا وعقلنة عملية تنفيذ الأحكام القضائية، وتنظيم التعبئة السنوية التاسعة لتنفيذ الأحكام القضائية، وتنظيم زيارات تفقدية لأقسام التنفيذ، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، من خلال دراسة محاضر الجمعيات العمومية للمحاكم، وإعداد تقرير عام حولها، وتنظيم زيادات تفقدية لأقسام قضاء الأسرة من أجل مواكبة وتتبع وضعيتها من حيث البنايات والتجهيز والموارد البشرية، والسهر على التطبيق السليم لمدونة الأسرة والنصوص المرتبطة بها في حدود 10 زيارات سنويا.
عبدالله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق