الأمانة العامة للحكومة تعتقل قوانين الصحافة

لم تطلق الأمانة العامة للحكومة، بعد، سراح مشاريع قوانين، وضعها المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، قصد تدقيقها من حيث الصياغة القانونية، ومدى ملاءمة بنودها مع فصول الدستور، وفق ما أكدته مصادر «الصباح». وأفادت المصادر أن بنسعيد أحال، على الأمانة العامة للحكومة، مشاريع مدونة الصحافة، مشكلة من قانون الصحافة والنشر، والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والمجلس الوطني للصحافة. واعتقد الوزير، تضيف المصادر، أنه سيتوصل بالرد قريبا، قصد إحالة مشاريع القوانين، على المجلس الحكومي للمناقشة والمصادقة خلال الشهر الجاري دون جدوى. ويعول الصحافيون على الوزير قصد إحداث تغيير جذري للقوانين المؤطرة للعمل الصحافي، مع مراعاة المتغيرات الجارية في مواجهة التفاهة التي ادعى أصحابها أنها تدخل في نطاق العمل الصحافي، وهي ترتكز على جمع أكبر عدد من النقرات «لايكات» لأجل ربح المال من شركات أجنبية لا يهمها محتوى ما يبث من «ثرثرة» هل احترمت فيها أخلاقيات المهنة أم لا؟ وأفادت المصادر أن الوزير بنسعيد، راعى في تحضير هذه القوانين، ما يلتمسه الصحافيون من تنظيم مهني لمجال الصحافة في محاربة الفوضى السائدة التي جعلت أيا كان يعتقد أنه صحافي لاقتسام محتويات في مواقع التواصل الاجتماعي لأناس منتحلي صفة مهن حرة، ويفتون في كل شيء بغير علم، بوضع تمييز بين العمل الصحافي، والنشاط في مواقع التواصل الاجتماعي، الذي قد يحضر له قانون خاص به، لمن أطلقوا على أنفسهم كبار «المؤثرين» في السياسة العمومية في جميع المجالات، وهي تسمية غير حقيقية، يراد منها تحقيق أكبر عدد من الأرباح من باب الإشهار والإعلانات التي تساوي 7 ملايير درهم الرائجة في منصات التواصل العالمي، والتي لا تستفيد منها الصحف والمواقع الإلكترونية المهيكلة. وأضافت المصادر أن الوزير تفاعل إيجابيا مع مطالب الصحافيين بتحصين المهنة من الدخلاء، ومنحهم حرية أكبر في ممارسة العمل الصحافي وفق ما تنص عليه أخلاقيات مهنة الصحافة، التي سيراقبها المجلس الوطني بصلاحيات واسعة في تدبيرها على أساس ربط الحرية بالمسؤولية. وأكدت المصادر أن الوزير بنسعيد، وافق على مطلب الصحافيين بالرفع من عدد ممثلي الصحافيين والناشرين في المجلس الوطني للصحافة، وبإحداث تغيير في التركيبة الجديدة لهذا المجلس بإبعاد بعض التمثيليات، حسب ما تم تسريبه من معطيات، قد لا تكون لديها علاقة مباشرة بالعمل الصحافي، وإن كانت الأقرب إليه من حيث الترافع عن حرية الصحافة، وأيضا حرية التعبير، ويتعلق الأمر مثلا، باتحاد كتاب المغرب، المنظمة التي تعاني شللا تاما بسبب استمرار الخصومات بين أعضائها، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي له دور في إبداء الرأي في مشاريع قوانين والترافع عن حرية الصحافة والنشر دونما حاجة أن يكون ممثلا في المجلس الوطني للصحافة. وسيتم توسيع صلاحيات المجلس الوطني للصحافة، في مجال إعمال الوساطة في المنازعات بين الصحافيين والأغيار، بلعب دور تحكيمي والحيلولة دون رفع دعاوى قضائية في مواجهة الصحافيين، في مجال النشر بتشجيع آلية بث البلاغات التوضيحية، وحق الرد المكفول قانونيا، وهي الآليات المعطلة حاليا في أغلب الصحف والمواقع الإلكترونية، بعد ارتفاع عدد الشكايات الموجهة من قبل المشتكين بشكل مباشر إلى القضاء. أحمد الأرقام

الأمانة العامة للحكومة تعتقل قوانين الصحافة

توسيع صلاحيات المجلس الوطني للعب دور الوساطة في النزاعات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العروسي: النجاح لا يقاس بالمنافسين

بنشقرون تعرض لوحاتها بفاس

شهادات

موسم ثالث لـ “The Pitt”

مشاهير

“Roller Disco” في خمس مدن

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات