رؤوس كبيرة قطفتها جرائم الأموال

سياسيون وبرلمانيون برئوا وبنكيون أدينوا وعشر سنوات سجنا أعلى عقوبة تشهد القاعة الأولى باستئنافية فاس، أطوار جلسات ساخنة لمحاكمة مختلسي ومبددي الأموال العامة والخاصة بمختلف الإدارات والمصالح والجماعات، ممن جلسوا فوق كراسيها الخشبية البسيطة جنبا إلى جنب مع المواطنين البسطاء ممن لم يألفوا محاكمة أمثالهم قبل إحداث شعبة جرائم الأموال بهذه المحكمة. برلمانيون ورؤساء جماعات ومستخدمون بمختلف القطاعات، مثلوا أمام هيأة الحكم بهذه القاعة، وصدرت في حقهم أحكام متفاوتة وآخرون ينتظرون جاهزية ملفاتهم الجنائية للمناقشة من قبل غرفة أحدثت لمعاقبة ناهبي المال، أو أحيلت قضاياهم على قاضي التحقيق المختص، من قبل خلية أمنية خاصة بولاية الأمن. ملفات ضخمة بقيمتها وعدد ومهام المحاكمين فيها، عرضت على أنظارها منها ذاك الخاص بتجزئة بادس بالحسيمة، الذي ينتظر الجاهزية ويتابع فيه 27 متهما في حالة سراح بينهم مهندسون ومقاولون ومسيرو شركات ومكاتب للدراسات ومسؤولون كبار بالشركة العامة العقارية منهم علي غنام وأنس العلمي وآخرون. الملف الذي تفجر بأوامر ملكية، يعتبر الأضخم كما نظيره لاختلالات تدبير شؤون جماعة وجدة المتابع فيه عدة متهمين بينهم البرلمانيان الاستقلالي عمر حجيرة وزميله لخضر حدوش، اللذان عجزا عن الحفاظ على مقعديهما، والمسرحين مقابل كفالات مالية متفاوتة من حالة إلى أخرى. ملفهم ما زال معروضا أمام هذه الغرفة إضافة إلى ملفات أخرى متعلقة باختلالات في تدبير شؤون إدارات تولوا مسؤوليتها، عكس مئات الملفات المماثلة التي طويت نهائيا بصدور أحكام ابتدائية أو نهائية، نسبة مهمة منها برئ متهمون فيها من المنسوب إليهم بعد جلسات ماراتونية حظيت بتتبع ومواكبة إعلامية. لكن اللافت للانتباه أن معظم السياسيين والبرلمانيين المتابعين في عدة ملفات بتهمة اختلاس وتبديد أموال جماعات سيروها، بمختلف الأقاليم التابعة لنفوذ شعبة جرائم الأموال من مكناس إلى وجدة ومن الرشيدية إلى الحسيمة، برئوا من المنسوب إليهم لاقتناع المحكمة بعدم وجود قرائن وأدلة مادية قوية لإدانتهم. برلمانيون من مدن خنيفرة وميدلت والرشيدية وتازة وغيرها، توبعوا في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات أو ضمانات قانونية أخرى أو بدونهما، قبل تبرئتهم بموجب أحكام غالبا ما تستأنفها النيابة العامة، وبعضهم توبع في أكثر من ملف، كما حال استقلالي من الرشيدية وآخر من مولاي علي الشريف. وهو حال سياسيين آخرين توبعوا في ملفات ضخمة أخرى على غرار أبي بكر بلكورة من العدالة والتنمية الذي برئ وكل من معه، من تبديد أموال جماعة مكناس المعفى من رئاستها من قبل وزارة الداخلية بناء على تقرير المفتشية العامة والمجلس الأعلى للحسابات اللذين غالبا ما تكون تقاريرهما سببا في مثل هذه المتابعات. وتبقى أغلب المتابعات في حق السياسيين المنتمين إلى مختلف الأحزاب، مبنية على تلك التقارير المنجزة بناء على زيارات ميدانية للجماعات والإدارات المعنية بالاختلاس عكس البنوك التي تشكل نسبة مهمة من الملفات المعروضة أمام القسم، إذ يتم تحريك المتابعات في حق مسؤوليها ومستخدميها بناء على شكايات. هؤلاء المتابعون هم المدانون بأكبر المدد السجنية التي قد تصل إلى 4 سنوات في ملفات متعلقة باختلاس أموال للبريد بنك وفروع بنوك أخرى، وبعضهم أدين في أكثر من ملف كما هو حال موظفي بريد بتاونات وخنيفرة، على غرار مستخدمين بمؤسسات للقروض الصغرى اختلسوا أو بددوا مبالغ متفاوتة أقل من ملفات أخرى. وتبقى 10 سنوات سجنا، أكبر عقوبة صادرة في ملفات جرائم الأموال بفاس، صدرت لأول مرة في حق مستخدمين بمركز تسجيل السيارات بالناظور بعد اكتشاف فضيحة تعشير السيارات، التي أطاحت برؤوس مسؤولين في التجهيز وعمال مهاجرين بعضهم برئ وآخرون خفضت العقوبات السالبة لحريتهم. وقس على ذلك العقوبة المدان بها مستخدمان بمحكمة الاستئناف التجارية بفاس، المتهمون باختلاس نحو ملياري سنتيم، وملفات أخرى صدرت فيها أحكام بالحبس موقوف التنفيذ، بعضها مرتبط بسوء تدبير جماعات ترابية تعتبر ملفاتها أكثر الملفات التي يستقبلها هذا القسم وقبله قضاء التحقيق المختص. ويبدو أن المسؤولين بالمحكمة حريصون على تحقيق الغرض من إحداث هذا القسم الرامي إلى الردع واسترجاع الأموال المختلسة التي عادة ما تشترط قيمتها لأي كفالة سراح قبل عرض الملفات على التحقيق أو الجلسة، كما ملفات الارتشاء التي أطاحت برؤوس كبيرة بينهم باشا ومحام ترأس جماعة قروية. حميد الأبيض (فاس)

عشر سنوات لجندي متهم بالقتل

بقع أرضية تطيح بصحافي مزور

مقالات ذات صلة