شعو… حكاية بارون لم يطف اسم البرلماني سعيد شعو، إلى السطح حديثا، أي تزامنا مع حراك الريف، بل طفا منذ 2010، لمناسبة حجز أزيد من 7 أطنان من المخدرات، واعتقال ما أطلق عليه حينها شبكة الناظور للتهريب الدولي للمخدرات، التي أسقطت في شركها رئيس المنطقة الأمنية للمدينة نفسها. وتخصصت الشبكة في التهريب الدولي للمخدرات، عرفت إعلاميا بشبكة الزعيمي ومن معه، والتي مازال أعضاؤها يحاكمون أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، بعد نقض الملف وإعادته إلى محكمة الاستئناف وهي مشكلة من هيأة أخرى. بلغ عدد المتهمين في شبكة الناظور 35 متهما، على رأسهم نجيب زعيمي، توبعوا بتهم مختلفة من بينها تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات والارتشاء والقتل العمد، ومن بين المتهمين عناصر تنتمي إلى الأجهزة الأمنية، من شرطة ودرك ومخازنية. تفاصيل القصة الكاملة لسقوط شبكة الناظور، وافتضاح أمر البرلماني سعيد شعو، تعيد «الصباح» نشرها في حلقات.... الحلقة ٢ إعداد: المصطفى صفر الفرقة الوطنية حجزت 8 أطنان من المخدرات في بيت زعيمي إلقاء القبض على تاجر المخدرات نجيب زعيمي، بدد الكثير من الغموض، إذ تحول أثناء البحث معه إلى مصدر معلومات قادت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء إلى الوقوف على عدد من المتورطين في عمليات الاتجار الدولي في المخدرات وتسهيل ترويجها وإفشاء السر المهني، وعلى رأسهم البرلماني شعو، والرئيس السابق للمنطقة الأمنية للناظور. انطلقت الخيوط الأولى للقضية اثر حجز كمية من المخدرات تقدر ب 7488 كيلوغراما بتاريخ 2 و3 ماي 2010، داخل منزل نجيب زعيمي بحي عريض بالناظور. وتمت العملية في غياب زعيمي، ما دفعه إلى البحث عن حلول للخروج من الورطة والبقاء بعيدا عن المساءلة، لكن الصدفة كان لها دور كبير في إيقافه بعد ذلك، وبين اليوم الذي حجزت فيه المخدرات ويوم إيقافه، دارت اتصالات هاتفية بين مجموعة من الأشخاص بينهم العميد رئيس المنطقة الأمنية. بعد حجز المخدرات التي تفوق كميتها سبعة أطنان، غير زعيمي محل سكناه ليتوارى عن الأنظار ويبقى بعيدا عن الشرطة، وكثف اتصالاته لإيجاد مخرج من الورطة التي وقع فيها، ومن بين الشخصيات التي استنجد بها للخروج من الورطة سعيد شعو، البرلماني عن دائرة الحسيمة، الذي أكد له تعاون رئيس أمن الناظور آنذاك، واتفاقه معه لحل مشكلته، لكن تخوف زعيمي وحذره دفعاه إلى التردد في لقاء العميد جلماد، كما ارتأى أن يجمع الأموال من بعض المتعاملين معه قبل البدء في التفاوض، مستعينا بالإطار البنكي والصحافي مدير الجريدة المحلية. بعد يومين من عملية حجز المخدرات، انتقل زعيمي إلى مدينة وجدة لاستلام مبلغ مالي كبير وأثناء عودته إلى الناظور تم إيقافه بشكل عاد في حاجز للدرك الملكي. ولتجاوز الحاجز دون كشف أمره أسرع زعيمي في إرشاء الدركي الذي أوقفه وكان المبلغ غير عاد، إذ سلمه حزمة أوراق مالية تقدر بحوالي 2000 درهم، ما دفع الدركي إلى الشك في أمر الموقوف، فأبلغ معاونيه ليتم تفتيش السيارة ومعاينة أوراق مالية كثيرة تجاوزت قيمتها المليار. بعد التدقيق في هوية زعيمي تم الاهتداء إلى أنه الشخص المبحوث عنه في قضية حجز سبعة أطنان من المخدرات بالناظور، ليتم تسليمه إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد ذلك. هاتف العميد بعد استكمال البحث مع نجيب زعيمي، أحيل على الوكيل العام لاستئنافية الدار البيضاء، لكن الأبحاث لم تتوقف، سيما بعد الوقوف على دلائل تشير إلى الاشتباه في عدد من المتورطين الآخرين وبينهم العميد، الذي سقط في فخ الأبحاث بعد أن عثر المحققون على رقم هاتفي يخصه مدون بقائمة الأرقام الهاتفية الخاصة ببارون المخدرات زعيمي، كما أن رجال الشرطة القضائية عندما استفسروا بارون المخدرات عن سر وجود الرقم الهاتفي في مفكرة هاتفه المحمول، أجاب بأن شريكه في الاتجار في المخدرات، البرلماني سعيد شعو، المنتمي إلى حزب العهد الديمقراطي بمدينة الحسيمة، هو من زوده بهذا الرقم لربط الاتصال بهذا المسؤول الأمني في محاولة لإيجاد مخرج للورطة التي وقع فيها بعد حجز المخدرات بمنزله. كانت التصريحات كافية للاعتماد عليها في المسطرة المرجعية التي بموجبها تم استدعاء العميد وأشخاص آخرين وإخضاعهم لبحث من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إليهم في محاضر ومواجهتهم بتصريحات زعيمي ودلائل توريطهم، وكان نصيب العميد ثلاثة محاضر، إذ أعيد الاستماع إليه ثلاث مرات، وبعد أن نفى في البدء امتلاكه لهاتف يحمل الرقم الذي ووجه به والذي عثر عليه في مفكرة زعيمي، عاد ليؤكد أنه فعلا كان يملك الرقم الهاتفي المشار إليه ويستعمله في الاتصال بالمخبرين والمتعاونين والحراس الليلية…
