العدالة والتنمية يتهم الحكومة بالتراجع عن التزاماتها

الداودي: رهان انتخابات 2012 يفرض إصلاحات تعيد الثقة في المؤسسات السياسية ذات الصلة بتدبير الشأن العام انتقد رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، لحسن الداودي، ضعف الحكومة في تنفيذ التزاماتها، معتبرا أن مشروع القانون المالي لسنة 2011، يعد مؤشرا على ضعف الحكومة. وقال الداودي، في معرض مناقشة الفريق لمشروع قانون المالية رقم 43.01 للسنة المالية الجديدة، إن الظروف غير اللائقة التي تمر فيها مناقشة الميزانية ستؤثر سلبا ليس فقط على تطور الاقتصاد سنة 2011، بل سيمتد تأثيرها إلى سنوات أخرى من خلال البنيات التحتية التي ستنشأ والقرارات التي ستتخذ أو البرامج التي ستنجز أو من خلال القوانين المقبلة.وطالب فريق العدالة والتنمية بضرورة إصلاح مشروع إصلاح القانون التنظيمي للميزانية، معتبرا أن هذا الإصلاح يشكل أحد الأولويات الأساسية لترسيخ شفافية التدبير المالي العمومي وتوحيد الحسابات بالميزانية وإعادة هيكلة قوانين المالية بما يتلاءم مع مبادئ الحكامة.وشدد لحسن الداودي على أهمية جعل السنة الحالية، التي تستبق انتخابات 2012، سنة "الإصلاحات الضرورية لرد الاعتبار للثقة المتدنية للمواطنين في المؤسسات السياسية المركزية والمحلية ذات الصلة بتدبير الشأن العام"، مضيفا أن "كل المؤشرات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية المقلقة للرأي العام الوطني بشأن سوء تدبير أو نهب ثرواته المادية والرمزية وكذا الالتزامات الإقليمية والدولية للمغرب تؤكد أن هذه السنة يجب أن تكون سنة إصلاح القضاء والاستجابة إلى مطالبهم المشروعة ومطالب الشغيلة المغربية، وسنة تفعيل توصيات الإنصاف والمصالحة، خصوصا ما يتعلق بحكامة الأجهزة الأمنية، وسنة تعميق وتجديد لبرامج التأهيل التأطير الديني للمجتمع".وانتقد رئيس فريق العدالة التنمية وضع الحكومة "التي وعدت بكثير من الإصلاحات، إلا أنها لم تكن لها الشجاعة على تنزيلها"، مثيرا قضية صندوق المقاصة وصناديق التقاعد، علاوة على قضايا إصلاح القضاء ومكافحة الرشوة التي تكلف البلاد 2 في المائة من دخله السنوي، منبها إلى مخاطر التراجع عن البعد الاجتماعي لصندوق المقاصة تحديدا، كما حدث أخيرا، حين تم تقليص "عدد المواد المدعمة إلى أربع مواد هي الدقيق والسكر والمحروقات والغاز المنزلي، وفرض القيمة المضافة على المواد الأساسية الأخرى". وبخصوص مشروع ميزانية 2011، اتهم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حكومة الفاسي، بتقديم "ميزانية عجز"، مشيرا إلى أنها "اعتمدت عجزا بمقدار 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام"، ذلك أن "هذه الميزانية تكرس بامتياز منطق ميزانية العجز، عجز هيكلي في الميزان التجاري إذ أن تغطية الواردات بالصادرات تراجع من 69 المائة سنة 1999 إلى حوالي 47 المائة سنة 2011، وعجز في ميزان الأداءات مرده الأساسي تراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة حوالي 30 في المائة سنة 2009 و18 في المائة سنة 2010، وعجز في تعبئة الموارد الداخلية وهو ما يفسره الاتجاه نحو الاقتراض من الخارج". ودعا لحسن الداودي الأغلبية الحكومية إلى العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي، ومباشرة إصلاحات تهم فئات اجتماعية واسعة، مالية ومؤسساتية واقتصادية، وذلك باحترام التزاماتها تجاه المغاربة.إحسان الحافظي

العدالة والتنمية يتهم الحكومة بالتراجع عن التزاماتها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات