انتهاء التحقيق في برنامج “منارة المتوسط”

وزراء متوجسون من الإقالة و"البام" يستعجل قانونا لمحاكمتهم انتهى التحقيق في برنامج الحسيمة منارة المتوسط، الذي أمر الملك محمد السادس بفتحه جراء تعثره، عبر مطالبة مفتشية وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية بمساءلة كبار مسؤولي اثني عشر قطاعا وزاريا، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وأفادت المصادر أن مفتشي وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، لم يتمكنوا من الاستماع إلى الوزراء المعنيين بهذا البرنامج الإنمائي، سواء على عهد حكومتي عبد الإله بنكيران، أو سعد الدين العثماني، فيما تمكنوا من الاستماع إلى إفادات كبار مسؤولي المؤسسات العمومية، المشاركة في هذا البرنامج التنموي، إذ جمعوا معطيات حول الأسباب الذاتية والموضوعية التي ساهمت في تعثر إنجاز برنامج تنموي كلف خزينة الدولة 900 مليار. وحسب المصادر نفسها، تخوف مسؤولون أن يطولهم العقاب الإداري بل الجنائي، وبينهم الكتاب العامون للقطاعات الوزارية لإرضاء مطالب المحتجين في الحسيمة، فيما وضع وزراء حكومة العثماني أيديهم على قلوبهم خوفا من إقالتهم خاصة المنتمين إلى التقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، ما سيمهد إلى إجراء تعديل حكومي أو إسقاط الحكومة برمتها. وسارع الأصالة والمعاصرة إلى وضع مقترح قانون بمجلس النواب لتسهيل مأمورية محاكمة الوزراء، وفق ما نص عليه الدستور (المحكمة العليا للوزراء)، إذ يمكن إحالة ملف التحقيق على وزير العدل الذي يحيله بدوره على النيابة العامة، مؤسسة مستقلة كي تحرك الدعوى العمومية لمحاكمة ومحاسبة الوزراء. وأقر وزراء العثماني، في حديثهم إلى "الصباح"، دون الكشف عن أسمائهم، بتحمل جزء من المسؤولية في تعثر أشغال برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، لأنهم كانوا يعتمدون على تقارير مندوبي الوزارات التي تصاغ بطريقة إدارية تبحث عن مبررات واهية لجعل التأخير مسألة عادية، عوض القيام بالتحري الميداني، وكذا نتيجة تأخر تشكيل الحكومة قبل إعفاء عبد الإله بنكيران، وانشغال أغلبهم بما ستسفر عنه المشاورات والمفاوضات بين قادة الأحزاب. لكن الوزراء اعتبروا أن فترة الانتخابات ساهمت بدورها في توقف الأشغال بحكم أن القانون يمنع منعا كليا على أي وزير مواصلة إنجاز الأوراش حتى لا يقع تحت طائلة الملاحقة القضائية بتهمة استغلال آليات الجماعة والحكومة لاستمالة أصوات الناخبين، وجراء إقالة اثني عشر وزيرا في حكومة تصريف الأعمال أغلبهم وقع على عقود برنامج منارة المتوسط، وتحمل آخرين المسؤولية لتدبير أشغالهم، ولاختلاف في مقاربة نزع الملكية وحجم التعويض المقدم للمواطنين الذين يرفضونها، ولرفض المستثمرين الأجانب والمغاربة الاستثمار في منطقة تتعرض لهزات أرضية وانجراف التربة، باعتبارها منطقة متحركة جيولوجيا، كما أن وفاة محسن فكري، بائع السمك، لم تكن بسبب تطبيق سياسة "الحكرة" عبر قرار "طحن مو"، إذ نفى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، نفيا قاطعا، رفقة محمد أوجار، وزير العدل، والمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن تكون هناك سياسة ممنهجة ضد أبناء الحسيمة، كما راج كذبا من قبل خصوم الوحدة الترابية، معتبرين أن ما وقع كان خطأ غير متعمد لصديق فكري، مستندين على شريط فيديو يوثق للحادث بخلاف ما روج من الخارج وعبر آلة التواصل الاجتماعي لـ "تجيييش" المواطنين للخروج إلى الشارع، وهو ما لفت إليه أيضا الحسين الوردي، وزير الصحة، الذي استغرب ترويج أكذوبة إغلاق مستشفى محاربة السرطان، إمعانا في إذلال أبناء الحسيمة، وحقيقة الأمر أنه تم علاج 35 ألفا بهذا المستشفى. أحمد الأرقام

عيوش يكشف صور "غزية"

مدرسة المهندسين بأكادير على صفيح ساخن

مقالات ذات صلة