fbpx
الأولى

المحكمة الدستورية تفضح ألاعيب الأحزاب

أعادت فتح محاضر دائرة بولمان وانتصرت لبرلماني حرم من 864 صوتا

أعادت المحكمة الدستورية فتح محاضر دائرة بولمان برسم انتخابات 7 أكتوبر، وألغت، في القرار عدد 17/26 م إ، المتعلق بالملفين عدد 1515/16 و1564/16 بإلغاء ما أعلنته لجنة الإحصاء من انتخاب محمد دريسي، معلنة فوز رشيد حموني، وانتخابه عضوا بمجلس النواب.
وشكك قضاة المحكمة الدستورية، برئاسة اسعيد إهراي، بعد الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية والأغلفة المرفقة بها المتضمنة للأوراق الملغاة، المودعة لدى المحكمة الابتدائية لبولمان في 864 إلغاء، وتبين من إعادة فحصها أن بعضها ليس كذلك خاصة في مكاتب التصويت رقم 1 و9 (جماعة ميسور) ورقم 7 (جماعة كيكو)، لذلك تعين احتسابها لفائدة اللائحة التي وكيلها الطاعن.
وكشف القرار، الذي توصلت «الصباح» بنسخة منه، أن هناك أوراق تصويت تم إلغاؤها بعلة عدم حملها لأي علامة تصويت في حين أنها تحمل علامة تصويت لفائدة لائحة الطاعن، وأوراق تصويت تم إلغاؤها بعلة تضمينها أكثر من علامة في حين أنها تضمنت علامة تصويت واحدة في الخانة المخصصة لفائدة اللائحة نفسها، بالإضافة إلى أوراق ألغيت بذريعة أنها تحمل «رمزا غريبا» رغم أن بها علامات التصويت فيها صحيحة.
وسجل القرار إلغاء 12 ورقة تصويت صحيحة لفائدة الطاعن بمكتب التصويت رقم 7 بجماعة كيكو، وإلغاء عدد آخر غير محدد من أوراق التصويت الصحيحة لفائدته بمكتبي التصويت رقم 2 و4 بجماعة بولمان، وكذا بالمكاتب رقم 1 و8 و9 و12 و15 و17 بجماعة ميسور، ورقم 6 و8 و11 و13 و من 14 إلى 18 و27 و28 (جماعة كيكو)، ورقم 14 (جماعة أنجيل) وكذا بمكتب التصويت رقم 12 بجماعة سيدي بوطيب.
وكشف القرار أن الإلغاءات تم تعليلها إما لعدم وضع علامة تصويت محددة في شكل× في الخانة المخصصة لرمز اللائحة التي ترشح باسمها الطاعن، أو امتداد علامة التصويت خارج الإطار الخاص برمز لائحة الترشيح المعنية، أو التأشير على رمز لائحته المحلية دون رمز اللائحة الوطنية، أو بسبب انعكاس علامة التصويت بالجهة المقابلة لورقة التصويت، نتيجة استعمال الناخبين لقلم حبر، مما تكون معه عملية فرز الأصوات وإحصاؤها غير مجراة طبقا لمقتضيات المادة 78 (الفقرات 5 و6 و7) والمادة 79 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
واتضح لقضاة المحكمة الدستورية من فحص مجمل الأوراق الملغاة، والبالغ عددها 6280، أن مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المعنية قد ألغت 74 ورقة تصويت صحيحة أخرى، كان يتعين احتسابها لفائدة بعض لوائح الترشيح، من بينها 32 ورقة لفائدة اللائحة التي وكيلها الطاعن، و11 ورقة لفائدة اللائحة التي ترشح باسمها المطعون في انتخابه الأول، و4 أوراق لفائدة المطعون في انتخابه الثاني، و14 ورقة لفائدة المنتخب الثاني، و13 ورقة لفائدة سبع لوائح ترشيح أخرى.
وخلص القرار إلى أن تصحيح هذه الأخطاء سيترتب عنه تغيير البيانات المسجلة بمحضر لجنة الإحصاء، المتعلقة بعدد الأوراق الملغاة، ومجموع الأصوات المعبر عنها، ومجموع ما نالته لوائح الترشيح المعنية من أصوات، وكذا مجموع الأصوات المؤهلة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد.
ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى