fbpx
وطنية

ستة قرارات بالجمع العام لاتحاد الملاك المشتركين لحدائق النخيل بمراكش

خلص، أول أمس (الأحد)، بمراكش، الجمع العام العادي لاتحاد الملاك المشتركين لحدائق النخيل، المنعقد أول أمس (الأحد)، بمراكش، إلى ستة قرارات تهم شؤون الاتحاد.
وصادق الجمع العام بالأغلبية المطلقة على التقريرين الأدبي والمالي للسنة المالية 2009، بموافقة 170 شخصا، مع إعطاء الوكيل وصل إبراء الذمة. مع تنويه الملاك الحاضرين وإشادتهم بالجهود التي قام بها الحاج لحسن بن الدرقاوي بصفته وكيل الاتحاد.
أما القرار الثاني فتمثل في تجديد الثقة، بالأغلبية المطلقة، في الحاج لحسن بن الدرقاوي بإعادة انتخابه وكيلا لاتحاد الملاك المشتركين لحدائق النخيل لمدة سنتين قابلة للتجديد، ما لم يتم عزله بالأغلبية المطلقة للملاك. من جهة أخرى، انتخب، بالإجماع، مصطفى لطفي، نائبا للوكيل، كما تقرر، بالإجماع تعيين 6 أعضاء بمجلس الودادية من بين الملاك طبقا للمادة 47 من نظام الملكية المشتركة.
وقرر الجمع العام، بالإجماع المطلق، إعطاء جميع الصلاحيات والتفويضات للوكيل الحاج لحسن بن الدرقاوي لتمثيل اتحاد الملاك أمام القضاء وجميع المصالح الإدارية والبنكية واتخاذ أي قرار من شأنه أن يصون مصالح الإقامة، وكذلك الإمضاء على جميع العقود والوثائق التي تتعلق بتسيير الاتحاد.
وبعد مناقشات مستفيضة، صوت جميع الحاضرين على ميزانية 2011، باستثناء أحد عشر مالكا أبدوا تحفظا.
وكان الجمع العام العادي لاتحاد الملاك المشتركين لحدائق النخيل، انعقد، أول أمس (الأحد) بمراكش، من أجل التداول في الشؤون التي تهم الاتحاد طبقا للقانون 18-00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، خاصة منه الفصول 13 و14 و15 و16 وكذلك طبقا للفصول 37 و38 و39 و40 من القانون الأساسي للاتحاد.
يذكر أن عدد الحاضرين بلغ مائة وسبعة وسبعين شخصا ما بين مالك وممثل بوكالة، ما جعل الرئيس يقرر أن الجمع العام تتوفر فيه جميع الشروط القانونية، مؤكدا أن الجمع العام العادي الذي كان مقررا بتاريخ 25 أكتوبر 2010 لم يتوفر فيه النصاب القانوني، إذ حضر آنذاك 52 مالكا أو ممثلوهم من أصل 520، طبقا للمادة 18 من القانون 18-00.
الصباح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى