fbpx
وطنية

اتهام برلماني بمديونة بالتورط في البناء العشوائي

وقفت لجنة تقنية تابعة لبلدية مديونة رفقة مسؤولي السلطة المحلية بها بعد ظهر أول أمس (الأحد) على عملية بناء عشوائي. ولم تتمكن اللجنة ذاتها من اتخاذ التدابير القانونية اللازمة، واستعصى عليها ولوج المحل موضوع البناء العشوائي، إذ استغل النائب البرلماني منصبه منذ سنوات، وأحاط مستودعات عشوائية بحائط، جعل الولوج إلى المحل موضوع البناء العشوائي مستحيلا، ما صعب مأمورية عناصر اللجنة.
واستنادا إلى معلومات، حصلت عليها «الصباح»، فإن النائب البرلماني استغل عطلة نهاية الأسبوع، وشرع في تسقيف مستودعات عشوائية بأراض فلاحية، وسجل عناصر اللجنة التقنية محضر المخالفة، وأحيل يوم أمس (الاثنين) على الجهات المختصة قصد اتخاذ التدابير اللازمة، سيما أن المستودعات يحيط بها سياج وبها مدخل وحيد، الشيء الذي زاد في ما أسمته مصادر من المنطقة في «فضائح وخروقات ممثل الأمة في مجال التعمير، ومشاركته في البناء العشوائي.»
ويعرف إقليم مديونة بولاية الدار البيضاء انتشارا وتوسعا للبناء العشوائي أمام أعين المسؤولين، سيما ممثل الإدارة الترابية بالإقليم، وكان من نتائجه حلول لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية، وقفت على خروقات تشويه المجال العمراني بعدد من الجماعات التابعة للنفوذ الترابي لإقليم مديونة، جعلت وزارة الداخلية تعزل بعض المسؤولين، وتبعث استفسارات إلى آخرين في انتظار اتخاذ إجراءات إدارية في حق المتورطين في زحف البناء العشوائي.
وتنتشر عدد من دواوير الصفيح بالإقليم، وفشل عبد الرحيم بنظروي، عامل الإقليم في إنجاح مشروع مدن بدون صفيح، إذ اعتبرت مصادر متطابقة أن «ملف دور الصفيح بمديونة تمت عرقلته منذ 2006، وشابته خروقات في عملية توزيع البقع على المستفيدين»، ما جعل المتضررين يراسلون عامل الإقليم مرات عديدة»، وذهبت المصادر ذاتها أبعد من ذلك، وشككت في وجود ما أسمته «إستراتيجية لتنمية الإقليم، وتطبيق شعار سياسة القرب والمشاركة في الحكامة التنموية، سيما بعد إقبار الأوراش الكبرى، والبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية».
سليمان الزياني (مديونة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى