تدارس الحركة الانتقالية لرجال التعليم

الوزارة اقترحت اعتماد قاعدة المعطيات المتوفرة لحل ملف أزيد من 1300 أستاذ أعرب ممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية استحسانهم للمقترحات التي تقدمت بها وزارة التربية الوطنية، عقب اللقاء الذي جمعهم عشية الاثنين الماضي مع ممثلين عن وزارة التربية الوطنية، خصص لدراسة ومناقشة المعايير المعتمدة لتنظيم حركة انتقالية اجتماعية استدراكية لحل بعض القضايا الاجتماعية للأسرة التعليمية. وفي السياق ذاته، أوضح عبد العالي الخالدي، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومنسق لجنة الحركات الانتقالية، في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، أن طرح مدير الموارد البشرية بالوزارة بخصوص موضوع الحركة الانتقالية، كان متقدما جدا، إذ أكد أن الوزارة ستعتمد قاعدة المعطيات التي تتوفر عليها، والتي تخص ملف أزيد من 1347 حالة لم يستفيدوا من الحركة الانتقالية بين الجهات، فيما أوكلت الانتقالات داخل الجهة نفسها إلى مديري الأكاديميات.ويرتقب أن يعقد ممثلو النقابات التعليمية، اليوم (الأربعاء) اجتماعا ثانيا لتدارس وتدقيق معايير الاستفادة من الحركة الانتقالية والتوافق على إيجاد سبل الحد من حالات طلبات الانتقال الكثيرة، على أساس الحسم النهائي في الجانب التقني من الموضوع، غدا (الجمعة).من جهة أخرى، أشار الخالدي، إلى أن مطلب تنظيم حركة انتقالية استثنائية بمعايير شفافة مطلب قديم وجديد في آن واحد، على اعتبار أن مختلف الحركات الاستثنائية التي نظمت سابقا لم تراع خلالها معايير مضبوطة.إلى ذلك، اعتبر المسؤول النقابي أن النقابات جميعها متفقة على مجموعة من المعايير، أساسا، "مراعاة تاريخ تقديم طلبات الانتقال وسنوات الفراق بين الزوجين، خصوصا أن بين أيدينا حالات فاقت سنوات الفراق بين الطرفين 9 سنوات، بالإضافة إلى مراعاة المسافة الفاصلة بين الزوجين، فمثلا طالبة الالتحاق من العيون إلى الرباط ليست كزميلتها الموجودة بالقنيطرة أو مكناس، ناهيك عن ضرورة مراعاة عدد الأبناء والأقدمية في الزواج.وبالإضافة إلى مطلب الالتحاق بالأزواج، شدد الخالدي على مسألة مراعاة بعض الحالات الاجتماعية الأخرى كالمطلقات والأرامل، وفتيات يعملن سنوات طويلة في مناطق نائية، بالإضافة إلى إقرار مبدأ التبادلات بين رجال ونساء التعليم بشكل عاد ودون عراقيل ثم الملفات الصحية المستعصية، إذ وافقت الوزارة السنة الماضية على انتقال 14 أستاذا بناء على حالتهم الصحية من بين 112 طلب انتقال بعد أن وضعت الوزارة لجنة مكونة من ثلاثة أطباء خصصت لدراسة الحالات المعروضة عليها.يذكر أن عدد طلبات الالتحاق بالزوج بلغت برسم سنة 2011 حوالي 5926 لهيأة التدريس، استفاد منها 1253 في ما بلغ عدد الطلبات قصد الالتحاق بالزوجة 983 استفاد، منهم 244، ما يعني أن حوالي 80 في المائة من مجموع الطلبات الخاصة بالالتحاقات بالأزواج برسم سنة 2011 لم تتم تلبيتها. هجر المغلي

بنعبد الله: لن نُزكي من تحوم حولهم الشبهات

استقالة خمسة مستشارين من الغرفة الثانية

مقالات ذات صلة