مزوار يرضخ لضغوطات مستوردي الحبوب

الوزير جمد الواجبات الجمركية ومدير المكتب الوطني للحبوب والقطاني أكد أن هدف المستوردين تحقيق مكاسب تجارية رضخ صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، أخيرا، لضغوطات لوبي استيراد الحبوب، إذ قدم الاثنين الماضي ، خلال مجلس الحكومة، مشروع مرسوم يقضي بتعليق الحقوق الجمركية المطبقة على واردات القمح الصلب والطري. وأوضح مزوار أن تقديم هذا المشروع يأتي بعد تقييم حصيلة المحصول العالمي من القمح الصلب خلال موسم 2011/2012، إذ اتضح أن المخزون الدولي تراجع بناقص 10 في المائة، وهو المستوى الأضعف منذ ثلاث سنوات.وأوضح أن هذه الوضعية جعلت أسعار القمح الصلب ترتفع إلى أعلى مستوياتها، إذ وصلت إلى 600 دولار للطن، مقابل 300 دولار للطن، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وارتفعت كلفة القنطار المستورد إلى المغرب، إثر ذلك، إلى حدود 552 درهما للقنطار، ما يعتبر أعلى بكثير من سعر التوازن المحدد في 320 درهما للقنطار، الذي يضمن تزويدا طبيعيا لمطاحن السميد. وخلص مزوار إلى أنه لضمان توزيد السوق الداخلي بالقمح الصلب، يتعين تعليق الواجبات الجمركية على وارداته، ابتداء من فاتح أكتوبر الجاري وإلى غاية نهاية دجنبر المقبل.وفي السياق ذاته، ورغم إقراره بأن محصول المغرب من القمح الطري، خلال هذا الموسم، سجل ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 23 في المائة، بالمقارنة مع الموسم السابق، ورغم أن مخزون هذه المادة، إلى غاية 22 شتنبر الماضي، حسب مزوار، وصل إلى 18.8 مليون قنطار، ما يعادل أربعة أشهر من حاجيات الطحن لدى المطاحن، فإنه اقترح، أيضا، تعليق الواجبات الجمركية على واردات القمح الطري، ابتداء من 15 نونبر المقبل وإلى غاية نهاية دجنبر الماضي، وعلل ذلك بأن الأسواق العالمية لهذا النوع من القمح تتسم بالتذبذب، وأن كلفة وصول قنطار القمح الطري إلى المغرب وصلت، في 22 شتنبر الماضي، إلى 400 درهم للقنطار، ما يجعلها تتجاوز بكثير سعر البيع للمطاحن المحدد في 260 درهما للقنطار. وإذا كان مخزون المغرب من القمح الطري، كما جاء على لسان وزير الاقتصاد والمالية، يكفي حاجيات المطاحن لمدة تصل إلى أربعة أشهر، وأن الأسواق تتسم بالتذبذب، أي أن الأسعار غير مستقرة، فلماذا التسرع في رفع الحواجز الجمركية على واردات هذا النوع من القمح. وفي هذا السياق، سبق أن أكد عزيز عبد العالي، المدير العام للمكتب المهني للحبوب والقطاني، عبر الصحافة، أنه لن يسمح باستيراد أي قنطار من القمح اللين، ما لم يتم تسويق القسط الأكبر من المحصول الوطني، وذلك حفاظا على مصلحة المزارع المغربي، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب عملية جمع المحصول الوطني وتراقب باستمرار مخزون المغرب من القمح اللين، وأنها لن ترفع القيود عن الاستيراد ما دام المحصول الوطني قادرا على توفير حاجيات المطاحن من القمح اللين. وأكد أن هناك ما يكفي من الحبوب لتلبية الحاجيات لمدة أربعة أشهر دون احتساب المخزون الاستراتيجي، مستبعدا أي أزمة مرتقبة في إنتاج الدقيق، خاصة أن المطاحن، حسب المصدر ذاته، اتخذت كل احتياطاتها وخصصت مخزونا خاصا بها، وتلجأ خلال عملية الإنتاج إلى خلط القمح المنتج محليا بالمستورد، ما يمكنها من تدبير معقلن لاحتياطها. واعتبر أن تبريرات المستوردين للمطالبة بإلغاء الحواجز الجمركية لا تستند إلى معطيات واقعية، وأن الأمر يتعلق بضغوط بعض اللوبيات، أو بالأحرى مستوردين أو ثلاث، من أجل تحقيق مكاسب تجارية. الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل حول هذا التحول المفاجئ المتمثل في قرار تعليق الواجبات الجمركية على واردات الحبوب، خاصة أن تصريحات المدير العام لصندوق الوطني المهني للحبوب والقطاني، الذي يشرف على تتبع المخزون الوطني والمسؤول عن تدبير ميزانية الدعم المخصصة للحبوب، لم يمض عليها سوى أقل من ثلاثة أسابيع. عبد الواحد كنفاوي

مزوار يرضخ لضغوطات مستوردي الحبوب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مستشارون يتصدون لقرار منعهم من الترشح

بنعبد الله: لن نُزكي من تحوم حولهم الشبهات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات