التحقيق في اختلالات مجلس عمالة مديونة
صراع مستشارين بجماعات بضواحي البيضاء واتهامات بسوء التسيير
كشفت مصادر مطلعة أن عددا من المجالس المنتخبة بضواحي البيضاء توجد، منذ مدة، فوق صفيح ساخن، نتيجة صراعات بين المستشارين واتهامات بالتزوير، ودخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط.
وقالت المصادر نفسها إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجهت، الخميس الماضي، استدعاء إلى رئيس المجلس الإقليمي لمديونة للبحث معه في الاختلالات والاتهامات الموجهة إليه التي سبق أن رصدها تقرير المفتشية العامة لوزارتي الداخلية والمالية.
وحلت عناصر من الفرقة الوطنية بمقر عمالة مديونة ووضعت استدعاءات لأعضاء مجلس العمالة ورئيس المجلس الإقليمي، تدعوهم للمثول أمامها بمقر الفرقة الوطنية، بعد توصلها بشكاية من النائب الأول للرئيس، يتهمه فيها بالاختلاس والتزوير.
وذكرت مصادر «الصباح» أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتوفر على ملف متكامل حول تسيير المجلس الإقليمي لمديونة يتضمن تقريرا للمفتشية العامة لوزارتي الداخلية والمالية التي سبق أن حلت بالمنطقة ووقفت على مجموعة من الاختلالات التي يعرفها تسيير الشأن المحلي، إضافة إلى تصريحات مستشارين حول «سوء التسيير للمجلس واختلالات في النفقات والاعتمادات المالية، وتهم أسطول سيارات المجلس وإصلاح هياكلها الميكانيكية، واقتناء قطع الغيار وارتفاع الاعتمادات المالية المخصصة للمحروقات»، إضافة إلى «الصفقات العمومية للمجلس التي ترسو على ممون للحفلات بعينه، إضافة إلى ملفات اقتناء سيارات النقل المدرسي بالعالم القروي».
ويشهد المجلس الإقليمي، منذ مدة، صراعا بين رئيس المجلس الإقليمي ونوابه، دفع بعض المستشارين إلى إنجاز «كتاب أسود» حول تسيير المجلس، تضمن ما أسموه ب»تزوير محاضر الاجتماعات» التي تتضمن مغالطات، على حد قولهم.
وفي سياق آخر، أقيل جميع نواب المجلس البلدي لتيط مليل، من مهامهم بعد عقد دورة استثنائية بموافقة الرئيس وتسعة عشر عضوا من المجلس، إذ تضمن جدول الأعمال نقطة وحيدة، تتعلق بإقالة كل نواب الرئيس الستة المشكلين للمكتب المسير.
وصوتت أغلبية أعضاء المجلس (19 عضوا) على قرار إقالة النواب، في حين عارضه عضوان، وامتنع عضو واحد عن التصويت، علما أن المجلس يضم 27 عضوا، مستندين إلى المادة 68 من القانون التنظيمي التي تقول «إذا امتنع أحد النواب بدون عذر مقبول عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة له ، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية «.
وبرر الأعضاء سبب إقالة النواب من مهامهم بعجزهم عن التسيير خلال الفترة التي كان فيها الرئيس في حالة مرض اضطرته لمتابعة فترة علاج طويلة امتدت إلى حوالي سنة، غاب خلالها عن التسيير ، في حين فشل النواب في تدبير ملفات الجماعة وعجزوا عن الوفاء بتعهداتهم خلال الدورات، خصوصا أن بعضهم حطم أرقاما قياسية في الغياب عن الجماعة.
خالد العطاوي
