كشف العثماني، رئيس الحكومة، عن هامش تغير سعر صرف الدرهم بعد إقرار التحرير التدريجي. وأكد، خلال لقاء خاص مع القناتين الأولى والثانية، أن الهامش سيتوسع من 0.3 %، حاليا، إلى 5 % نزولا وصعودا، أي أن قيمة الدرهم يمكن أن ترتفع بنسبة 2.5 % أو تنخفض بالنسبة ذاتها عن السعر المحدد من قبل بنك المغرب. وأفاد رئيس الحكومة أنه تقرر تأجيل تنفيذ إصلاح التحرير التدريجي لصرف الدرهم إلى وقت لاحق. وأشار إلى أنه تقرر، خلال اجتماع مجلس الحكومة الأخير، إرجاء بداية تنفيذ الإصلاح إلى حين استكمال دراسة حول الموضوع، لكن لم يقدم توضيحات مفصلة حول طبيعة ومضامين هذه الدراسة. وقدم محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، عرضا، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الحكومة، عرضا تطرق فيه لأهم محاور الإصلاح والتدابير المواكبة التي سيتم اتخاذها مع بداية تفعيل الإصلاح، كما أشار إلى تأجيل بداية العمل بالنظام الجديد إلى حين الانتهاء من الدراسة التي يشرف عليها بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية. ويتساءل العديد من المتتبعين عن الأسباب الحقيقية التي دفعت المسؤولين على الإصلاح إلى قرار التأجيل، خاصة أنه كان مقررا أن يعلن، خلال اجتماع الحكومة الأخير، عن إعطاء انطلاقة العمل بنظام الصرف المرن، وكان مبرمجا أن يعقد والي بنك المغرب ووزير الاقتصاد والمالية، عقب الاجتماع الحكومي، ندوة صحافية لإعطاء تفاصيل عن بداية تنفيذ الإصلاح، قبل أن يتم التراجع عن ذلك، دون توضيح أسباب التأجيل. ولم تستبعد مصادر "الصباح" أن يكون قرار تأجيل العمل بنظام الصرف الجديد مرتبطا بالتحقيق الذي يباشره بنك المغرب ومكتب الصرف لدى عدد من المؤسسات البنكية بعد شبهات بالمضاربة بالدرهم خلال الأسابيع الأخيرة. عبد الواحد كنفاوي
