ضبابية

أغرقت الحكومة السابقة سفينة الجهوية الموسعة في مستنقع الحسابات السياسية، إذ في الوقت الذي عبدت فيه طريق صلاحيات رؤساء مجالس المدن الكبرى، بقيت اختصاصات رؤساء الجهات حبرا على ورق، في انتظار الإفراج عن المراسيم التطبيقية، الأمر الذي يهدد بتداعيات خطيرة لآفة شلل المشاريع الكبرى، وربما اتساع دائرة الاحتجاجات خارج الريف. ولم تجد النخب السياسية سبيلا للهروب من فشل تنزيل الجهوية، غير تحميل المسؤولية للداخلية، متناسية أن غياب قدرة المنتخبين على ترجمة طموح النص التشريعي على أرض الواقع، وانعدام مبادرات العمل على تجاوز معظم الإكراهات الفعلية، يقفان حجر عثرة أمام هذا المشروع الضخم. قليلة هي الجهات التي فتحت مسار التنقيب عن مصادر التمويل لتجاوز تحديات التنمية، على اعتبار أن إشكالية الاستقلال المالي مازالت ترهن مصير الجهوية، وما زال منسوب الإبداع محدودا في مجالات التسويق الترابي والتنافسية ورهان التنمية في بناء إدارة جهوية فاعلة. كل المؤشرات تدل على أن حكومة بنكيران فشلت في تنزيل دستور 2011، فتوقف قطار الجهات في محطة المراسيم خير دليل على ذلك، إذ تسارع الحكومة الحالية للإفراج عن الترسانة القانونية المنظمة للجهات، معلنة أن السنة الجارية ستخصص لاستكمال تنفيذ المشروع الجهوي كما تعهدت بذلك، في آخر قانون للمالية، بإحداث صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي، مع رفع المساهمة المالية المخصصة للجهات حتى تصل إلى 4 ملايير درهم، في أفق بلوغ قيمة 10 ملايير درهم عام 2020. وفي انتظار ذلك، سيكون على المنتخبين إنهاء الحروب في المجالس، خاصة أن شبح الانتخابات المحلية الأخيرة مازال يخيم عليها، ولن ينفع القانون التنظيمي في تجاوز انعدام الإرادة السياسية لدى النخب المحلية، على اعتبار أنه لن يتعدى مداه تحديد معايير توزيع مساهمات الميزانية العامة للدولة بين الجهات، ما يعني أن الجهات مدعوة إلى القيام بدورها في تسريع آليات التنمية وتحقيق التضامن بين المناطق والحد من الفوارق الترابية. أكيد أن صلاحيات رؤساء الجهات ستظل شبه معلقة، إلى حين إصدار الحكومة، عبر وزارة الداخلية، كل المراسيم التطبيقية، خصوصا المرتبطة منها بفك تداخل بعض الاختصاصات، وتوزيع الثروات في مناطق، كانت تابعة سابقا لجهات أخرى، لكن يبدو أن الوزارة الوصية سيكون عليها أكثر من وضع القوانين التفصيلية، إذ لم يجد الوزير بدا من التدخل لإخراج الجهات من متاهات لوبيات المصالح الخاصة. يجب ألا يسقط درس الحسيمة من أجندات المسؤولين والمنتخبين في الجهات، وألا تتسع دائرة أورام «البلوكاج» الحكومي إلى جهات أخرى بدأ الجمود يقتل ولايتها الحالية. يكشف تدخل الداخلية لإرغام الفرقاء في جهة كلميم واد نون على تجاوز عقبة الدورة الاستثنائية الأولى وفرض اجتماع عاجل للمجلس ينتظر أن يتم ليلة قدوم عبد الوافي لفتيت إلى الإقليم للإشراف على تنصيب الوالي الجديد، أن الوضع كان مرشحا للأسوأ، ويتطلب تصحيحا عاجلا قبل فوات الأوان.

ندوة عن الصحراء بالأمم المتحدة

التحقيق في تزوير شيك

مقالات ذات صلة