أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الحكومة ستتعاطى بالجدية اللازمة مع جميع المطالب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي عبرت عنها ساكنة الحسيمة، مبرزا في لقاء خاص بثته القناتان الأولى والثانية مساء أمس السبت، إن "الحكومة اعتمدت مدخلين لمعالجة ملف الحراك الاجتماعي بالحسيمة، أولهما سياسي يرتكز على الحوار، مبديا بهذا الخصوص استعداد الحكومة لدعم أي مبادرة مدنية للحوار". أما المدخل الثاني، يضيف رئيس الحكومة، فيهم المستوى التنموي "الذي اهتمت به الحكومة على جميع الاصعدة من خلال تتبع لقاءات الوزراء المعنيين الذين يشرفون على برامج بالمنطقة". وأبرز في هذا السياق أنه "تنفيذا للتوجيهات الملكية الصارمة تقرر عقد لقاء أسبوعي للوزراء المعنيين لمتابعة البرامج على الأرض"، وحث الوزراء على الانتقال إلى المنطقة للوقوف على سير تنفيذها.كما أشار إلى أن جلالة الملك أمر بتشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤوليات عن التأخر الحاصل في انجاز المشاريع بالمنطقة. وكشف رئيس الحكومة، أن وكالة تنمية أقاليم الشمال أطلقت أزيد من 200 طلب عروض تشمل مجالات الصحة والسكن والبيئة والبنيات الاساسية "الامر الذي سيحول الأقليم الى ورش للانجازات التي سيلمس المواطن نتائجها في القريب العاجل". وحرص العثماني على التأكيد بأن الاهتمام الذي توليه الحكومة لإقليم الحسيمة ينسحب أيضا على كافة مناطق البلاد، منوها إلى أنه تم إحداث خلية برئاسة الحكومة لجرد البرامج المسطرة في مختلف الأقاليم والجهات ومتابعة الانجازات مختلف القطاعات الحكومية للوقوف على الإختلالات. وبخصوص تسريع ورش تنزيل الجهوية المتقدمة، أكد العثماني أن الحكومة ستعمل على إصدار ما تبقى من مراسيم تطبيقية (7 مراسيم)، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت 26 مرسوما تهم مختلف الجوانب المرتبطة بتفعيل هذا الورش المهيكل. وشدد على أن الحكومة ستواكب هذه التجربة الجديدة التي تكتنفها صعوبات مع الحرص على إعمال مقاربة تشاركية دامجة لمختلف المتدخلين. وفي معرض رده على سؤال حول الاولويات الكبرى لعمل الحكومة الحالية ، أكد العثماني بأنها تنحصر أساسا في قضايا التعليم والصحة والتشغيل وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وانعاش الاستثمار مع دعم المقاولة الوطنية بمختلف أصنافها. استعرض في هذا السياق جملة من الإجراءات والتدابير العملية التي تعتزم الحكومة تنفيذها. أما في مجال تخليق الحياة العامة، فقد توقف العثماني، عند استراتيجية محاربة الرشوة والفساد التي سينطلق العمل بها بعدما تم إعداد المرسوم المتعلق بلجنة مكافحة الفساد "التي ستشرع في العمل وفق برنامج مدقق". وعلاقة بهذا الموضوع اعتبر رئيس الحكومة أن إيقاف السلطات الهولندية للمسمى "سعيد شعو" تجاوبا مع الطلب المقدم من طرف السلطات القضائية المغربية، يعكس "الثقة في المغرب وفي القضاء المغربي"، مؤكدا أن الاستجابة لهذا الطلب ستعطي دفعة قوية للتعاون القضائي بين المغرب والبلدان الأوربية عموما وهولندا على وجه التحديد. وذكر بأنه سبق للمغرب أن وجه مذكرة في الموضوع إلى السلطات الهولندية وطلب الترحيل في سنة 2010 ثم جدد الطلب في سنة 2015 . في الشق الاقتصادي، وجه رئيس الحكومة رسائل طمأنة بخصوص قرار "تعويم العملة الوطنية" موضحا أن الأمر لا يتعلق ب "تعويم العملة" بل بانتقال المغرب من سعر صرف ثابت للدرهم إلى سعر صرف مرن ، مشيرا إلى أن هذا الإجراء بدأت فيه الدراسات منذ فترة. وأكد العثماني أن المغرب يملك اليوم الامكانيات للانتقال الى سعر صرف مرن للدرهم "الذي تقتضيه عدد من المعطيات المرتبطة بتنافسية الاقتصاد الوطني وانفتاحه وقوته". وأوضح أن هذا القرار "مغربي إرادي" ولا علاقة له بأي اشتراطات للمؤسسات المالية الدولية، كما أكد حرص الحكومة على توفير الضمانات الكفيلة بتلافي أي انعكاسات لهذا القرار على القدرة الشرائية للمواطنين. وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أكد رئيس الحكومة الحرص على إقامة "حوار مؤسساتي منتظم" مشيرا الى انه سيتم الشروع في حوار قطاعي لرصد الحاجيات والمطالب القطاعية تليه جولة أولى من الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين .
