fbpx
الأولى

الفاسي يصدر مرسوم سحب مشروع قانون المالية

نبهته الأمانة العامة للحكومة إلى خطأ السحب ومشاورات من أجل إعداد مشروع قانون مالية جديد في أكتوبر

أصدر عباس الفاسي، رئيس الحكومة، مرسوما لسحب مشروع قانون المالية من الدورة الاستثننائية للبرلمان. وأكد مصدر حكومي مطلع أن الفاسي يستعد لطرح مرسوم للمصادقة عليه في اجتماع مجلس الحكومة الذي عقد مساء أمس (الأربعاء).
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، لـ «الصباح»، صحة النبأ، إلا أنه تحفظ على الصيغة، مفضلا الحديث عن مرسوم لتأجيل تقديم مشروع قانون المالية إلى البرلمان، وأعاد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر المبررات ذاتها التي قدمها سابقا لتفسير أسباب سحب مشروع قانون المالية، من خلال تشديده على الضغط الذي تعرفه الأجندة الداخلية للبرلمان، واستمرار النقاش داخل لجنة الداخلية حول مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب.
من جهته، شدد لحسن الداودي، نائب أمين عام حزب العدالة والتنمية، في تصريح لـ «الصباح»، على أن الناصري قدم عذرا أقبح من زلة، مؤكدا في السياق ذاته، أنه باعتباره رئيسا للجنة المالية، يوجد صحبة أعضائها في بطالة مفتوحة منذ مدة، مضيفا أن مبرر الأجندة الضيقة للبرلمان لا أساس له من الصحة، وأن ما قامت به الحكومة عبث سياسي وخطأ لا يغتفر.
وكان اجتماع مجلس الحكومة، أمس (الأربعاء)، تداول في الصيغة التي انتهت إليها اللجنة السياسية التي جرى تشكيلها من قبل الحكومة لايجاد مخرج لأزمة سحب مشروع الميزانية العامة.
وذكرت مصادر من الأغلبية أن حديثا عن مشروع قانون مالية السنة المقبلة، الذي جرى سحبه من البرلمان، لم يعد محط نقاش. ما يعني، أننا سنكون بصدد إعداد مشروع مالية آخر، يروم مراجعة كل الالتزامات الاجتماعية، والحرص ما امكن على أن يكون المشروع على مقاس استمرار المرافق العمومية دون إحداث وظائف أو صندوق التضامن الاجتماعي، وهو المشروع الذي سيقدم في 20 أكتوبر المقبل إلى البرلمان.
وكانت الحكومة استرجعت وثائق المشروع في انتظار إصدار مرسوم جديد يقضي بسحبه، والعمل على إعداد مشروع قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار التوجهات الحكومية كاملة، وهو المبرر الذي يقدمه وزراء الاستقلال داخل حكومة الفاسي في مواجهة وزير المالية ورئيس التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار، الذي يحتفظ لنفسه بموقف معارض من خلال تأكيده غير ما مرة أن مشروع قانون المالية الذي أعده مطابق للتوجهات الملكية والحكومية، إلا أن مصادر قريبة من قيادة الأحرار، ترى أن رئيس الحكومة، عباس الفاسي، ووزراءه الاستقلاليين أرادوا عرقلة مشروع مزوار لأسباب انتخابية، وهو ما يفسر إصرارهم على تجريده من كافة الالتزامات، مضيفا أن إصدار مرسوم سحب مشروع قانون المالية من الدورة الاستثنائية للبرلمان فرضه الأمين العام للحكومة على عباس الفاسي بعدما اعتبر عملية السحب غير قانونية.

ر . ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى